امتناع مسئولان وزارت کشور از تحویل گرفتن این اتوبوس‌ها از سه شرکت خودروسازی و ارائه آن به شهرداری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که کمبود اتوبوس‌های وعده داده شده در تبصره 13 بسیاری از شهرداری‌ها را با معضل جدی مواجه کرده است.
حداقل در تهران، شهروندان به‌ویژه زنان و کودکان با معضلات فراوانی در استفاده از حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه در روزهای برفی و بسیار سرد گذشته مواجه شده‌اند.
گرچه 900 دستگاه اتوبوس در سه ماه گذشته به جای ذخیره شدن در انبارها می‌توانست بخش وسیعی از مشکلات شهرداری‌های کشور را رفع کند، اما گویا تاکنون مذاکرات بی‌نتیجه مانده و شرکت‌های خودروسازی قادر به تغییر نظر مسئولان وزارت کشور برای تحویل گرفتن این تعداد اتوبوس نشده‌اند.
اظهارات مسئولان سه کارخانه خودروسازی حاکی از آن است که وزارت کشور مابقی مبلغ قراردادهای اتوبوس‌های تولید شده توسط خودروسازان را پرداخت نکرده و به تبع آن، از دادن حواله‌های خروج آنها امتناع کرده است. این در حالی است که همچنان اظهارات مسئولان ستاد تبصره 13، مبنی بر ناتوانی خودروسازها از اجرایی کردن تعهدات خود در تحویل به موقع اتوبوس‌ها در رسانه‌ها ادامه دارد.
با وجود این، مسئولان چند شرکت خودروسازی در گفت‌وگو با همشهری‌عصر عنوان کردند که قرارداد تولید اتوبوس‌ها از ابتدای سال 86 بسته شده و چند ماه است که تولیدات در پارکینگ خودروها انبار است. به گفته آنها، برخی از مسئولان در مذاکرات شفاهی و غیررسمی، دلیل این اقدامات را وجود برخی مسایل حاشیه‌ای مانند تولید برخی اقلام موردنیاز شهرداری‌ها بدون هماهنگی با وزارت کشور مطرح می‌کنند.
چنانچه حتی به برخی از این شرکت‌ها گفته شده به علت بستن قراردادهای جانبی با شهرداری تهران تا اطلاع ثانوی از صدور حواله‌های خروج اتوبوس‌ها جلوگیری خواهد شد.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان هم با تأیید این اظهارات عنوان می‌کند:«در یکی از جلسات مشترک با حضور مسئولان وزارت کشور و شهرداری تهران به صراحت از موضوع تولید یکی از این محصولات، توسط یکی از شرکت‌های خودروسازی برای شهرداری تهران گلایه شد، اما این نوع مسایل حاشیه‌ای نباید سبب شود تا دود این نوع اختلافات به چشم خودروسازان یا شهروندان برود.»
وی حتی گلایه می‌کند:«حداقل انتظار این هست که با تولیدکنندگان داخلی این‌گونه برخورد نشود و کاسه و کوزه‌ها بر سر خودروساز شکسته نشود.»
پادرمیانی بی‌فایده وزارت صنایع
گویا مذاکرات شفاهی هم تاکنون بی‌نتیجه مانده و حتی وساطت‌های بازرسان وزارت صنایع هم مانع از آن نشده که تولیدات کارخانه‌ها به جای آنکه راهی خیابان‌ها شود، به انبارهای مملو از اتوبوس نرود.
این موضوع نه تنها در مورد تهران بلکه در مورد شهرستان‌ها هم به وقوع پیوسته و اظهارات اخیر شهردار چند کلانشهر هم گویای آن است که وزارت کشور رویه واحدی را در برابر آنها در پیش گرفته است.
البته بخش قابل‌توجهی از اتوبوس‌های انبار شده سهم شهر تهران بوده که تاکنون اجازه تحویل دادن نگرفته است. این اتفاق علاوه بر آنکه شهروندان را با دردسرهای همیشگی کمبود اتوبوس مواجه کرده، به بیت‌المال و شرکت‌های خودروسازی هم خسارت هنگفتی وارد کرده است، چرا که مدیرعامل یکی از این شرکت‌ها حتی هشدار داده که به ازای انبار کردن هر اتوبوس در پارکینگ تاکنون 9 میلیون تومان دچار خسارت شده‌اند.
نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان هم عنوان می‌کند که برخی از کارخانه‌ها اقدام به توقف چرخه تولید کرده یا برخی از شرکت‌ها هم برای آنکه کارگران بیکار نشوند، میزان تولید در روز را کاهش دادند.
بدین ترتیب درحالی که از یک طرف از سوی متولیان عنوان می‌شود خودروسازها به تعهداتشان عمل نکرده‌اند، از سوی دیگر اسناد و مدارک خودروسازها حکایت از آن دارد که تنها به خاطر نگرانی از خسارت بیشتر و همچنین تمام شدن ظرفیت انبارها چرخه تولید کند یا متوقف شده است.ژ
بدون اجازه اتوبوس تحویل ندهید!
معاون توسعه حمل‌ونقل عمومی ستاد تبصره 13 عنوان کرده که عقد دوباره قرارداد در شرایطی که خودروسازها هنوز به تعهدات سال 85 خود عمل نکرده‌اند، کارآیی ندارد.
قاسم قانعی در جدیدترین گفت‌وگوی خود با یکی از رسانه‌ها عنوان کرده دلیل تأخیر در ورود اتوبوس‌های جدید به ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ضعف خودروسازان بوده و به همین دلیل ستاد تبصره 13 در نظر دارد از این پس با شرکت‌های خارجی قرارداد بسته و از تولیدات آنها استفاده کند.
از طرف دیگر، گویا در این ماجرا روایت‌های دیگری هم مطرح است. به گفته مدیرعامل یکی از این کارخانه‌ها، وزارت کشور چند ماه پیش به‌طور رسمی اعلام کرده که از این پس چک‌های برخی از شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران را که معادل 5/17 درصد از بهای یک اتوبوس است، تضمین و تأیید نمی‌کند.
این شرکت‌ها با وجود تأیید نشدن چک‌ها و تضمین آن از سوی وزارت کشور، اتوبوس‌ها را به شهرداری‌ها تحویل می‌دهند، اما مدتی نمی‌گذرد که اجازه تحویل اتوبوس‌ها با وجود این محدودیت‌ها هم لغو می‌شود.
حتی نامه‌نگاری‌های خودروسازان با محرابیان، رئیس سابق تبصره 13 هم بدون نتیجه مانده است.
این در حالی است که در حال حاضر جدا از سهم 5/17 درصدی شهرداری‌ها و پیش‌پرداخت 25 درصدی وزارت کشور، دولت موظف است تا 5/57درصد از مبلغ کل 900 اتوبوس‌های انبار شده را پرداخت کند و پس از آن، اتوبوس‌ها را تحویل بگیرد.
اما باز هم نعمت‌بخش گلایه می‌کند که در حال حاضر وزارت کشور ده‌ها میلیارد تومان به سه شرکت اتوبوس‌سازی بدهکار است و در مورد اتوبوس‌های تولیدی کنونی هم بیشتر از پیش‌پرداخت اول، تاکنون مبلغی را پرداخت نکرده است.
این بدقولی‌ها در پرداخت بدهی‌ها در حالی ادامه دارد که بر اساس تبصره 13 بودجه 86 مجلس، اعتبارات کافی را برای تأمین اتوبوس‌ها درنظر گرفته شده و دولت هم موظف به ورود 6500 اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور شده است.
استفاده از 40 درصد ظرفیت کارخانه‌های اتوبوس‌سازی
به گفته دبیر انجمن‌خودروسازی ایران، کارخانه‌ها به پشتوانه چنین تعهداتی اقدام به واردات قطعات و مواد اولیه کرده‌اند، اما در حال حاضر به خاطر بالارفتن ریسک تولید مجبور به توقف خط تولید شده‌اند.
نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازی ایران با گلایه از اظهارات اخیر معاون توسعه حمل‌ونقل عمومی ستاد تبصره 13 مبنی بر ناتوانی خودروسازها در تولید اتوبوس، عنوان کرد:«این اظهارات در حالی است که ظرفیت خودروسازی برای تولید اتوبوس در کشور افزون بر 10 هزار دستگاه است که در شرایط کنونی تنها از 40درصد این ظرفیت استفاده می‌شود. در چنین شرایطی چه توجیهی برای واردات وجود دارد؟»
از سوی دیگر، در حالی که تاکنون وزارت کشور برای تولید سال آینده با کارخانه‌های داخلی قراردادی را امضا نکرده، طبق اعلام دبیر انجمن خودروسازی فرآیند تولید اتوبوس حداقل به 6 ماه زمان نیاز دارد و به همین دلیل حتی اگر همین امروز برای تولید سال آینده با این شرکت‌ها قرارداد امضا شود، اوایل سال آینده تولید متوقف خواهد شد: «هشدارهای لازم را به مسئولان دادیم که سال میلادی 2007 تمام شرکت‌ها برای تأمین برخی نیازها با طرف‌های اروپایی قرارداد نبسته‌اند. علاوه بر اینکه در سال 2008 مجبور به انعقاد قراردادهایی با نرخ افزوده هستیم، باید این موضوع را هم لحاظ کرد که گشایش اعتبارات خارجی حداقل 6 ماه طول می‌کشد.»
این مناقشات در حالی است که مجلس شورای اسلامی چندی پیش قانونی را به تصویب رساند که طبق آن، طی 5 سال آینده سهم اتوبوس و مینی‌بوس در ناوگان حمل‌ونقل شهری از 24 درصد سال 86 باید به 40درصد در سال 90 برسد.
در چنین شرایطی خودروسازها به خاطر نگرانی‌هایی که از آینده مبهم قراردادهایشان با دولت دارند، تاکنون اقدام به گشایش اعتبارات خارجی نکرده و حتی این نگرانی را دارند که اتوبوس‌های تولید شده هم تا چند ماه دیگر در انبارها بماند و تجربه‌ای که سال گذشته داشتند، تکرار شود.
چنانچه در سال 85 هم یکی از همین کارخانه‌ها پایان سال را با 700 اتوبوس در انبار به پایان رساند و اوایل سال 86 موفق به تحویل آن به شهرداری‌ها شد.
