به گزارش ایرنا، در راهپیمایی دیروز، سوم فروردین، لندن بر اساس آمار ثبت‌شده و به ادعای برگزارکنندگان بیش از یک‌میلیون نفر شرکت کرده بودند که این راهپیمایی را در کنار راهپیمایی ضد جنگ سال ۲۰۰۳ به بزرگ‌ترین راهپیمایی قرن در انگلیس و حتی کل اروپا تبدیل کرد. اگرچه بی‌بی‌سی در مورد تعداد شرکت‌کنندگان عددی را تائید نکرد، اما رسانه‌های دیگر مانند روزنامه گاردین و تلویزیون اسکای عموماً روی بیش از یک‌میلیون نفر توافق دارند.
در این راهپیمایی افرادی مانند «نیکولا استرجن» وزیر اول اسکاتلند، «آنا سوبری» نماینده پارلمان، صادق خان شهردار لندن و تام واتسون معاون رهبر حزب اصلی مخالف دولت انگلیس سخنرانی کردند.
سوبری از نمایندگان پارلمان خواست منافع کشور را در نظر گرفته و با برگزاری مجدد همه‌پرسی موافقت کنند. واتسون هم خطاب به ترزا می گفت: 'پنجره اتاقت را بازکن و صدای مردم را بشنو'.
همچنین خانم استرجن گفت: 'دولت و نخست‌وزیر ثابت کردند که توانایی تحقق رأی مردم در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ را ندارند و اکنون وقت آن است که به رأی مردم بازگردند. '
در این راهپیمایی توییت معروف دیوید دیویس مسئول مستعفی برگزیت به‌صورت یک شعارنوشته بزرگ حمل می‌شد. در این توییت دیویس گفته بود: 'اگر دموکراسی نتواند خود را تغییر دهد، دیگر دموکراسی نیست. ' این در حالی است که تظاهرات کنندگان اعتقاد دارند یک همه‌پرسی دیگر منافاتی با دموکراسی ندارد.
طبق مشاهدات خبرنگار ایرنا در این راهپیمایی مردم از شهرهای دیگر انگلیس و حتی از دیگر کشورهای اروپایی شرکت داشتند. یکی از شرکت‌کنندگان که از شهر سالفورد به لندن آمده بود به ایرنا گفت: آنان که به برگزیت رأی داده‌اند ذهن بسته‌ای داشته و از شهر خودشان جای دورتری نرفته‌اند.
وی افزود که دولت و نخست‌وزیر تا به امروز به راست‌گراهای افراطی مانند نایجل فاراژ (رهبر پیشین حزب دست راستی استقلال انگلیس) بیش از حد میدان داده‌اند.
یکی دیگر از شرکت‌کنندگان هم مدعی شد که این راهپیمایی بزرگ‌ترین راهپیمایی تاریخ این کشور است. وی افزود: ' با این راهپیمایی برگزیت دیگر مرده به‌حساب می‌آید. ما اکنون شاهد ورق خوردن تاریخ هستیم. '
این راهپیمایی در حالی صورت می‌گیرد که تومار لغو ماده ۵۰ پیمان لیسبون (توقف برگزیت) در طی چند روز گذشته بیش از ۴ میلیون امضا کسب کرده است. طبق روال پارلمان، تومارهایی که از یک‌صد هزار امضاء تجاوز کند در صحن پارلمان به بحث و بررسی گذاشته می‌شود.
طبق ماده ۵۰ پیمان لیسبون، انگلیس روز ۹ فروردین، یعنی ۶ روز دیگر از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. بااین‌حال اتحادیه اروپا پنجشنبه گذشته با یک تنفس کوتاه‌مدت برای خروج انگلیس موافقت کرد و دولت فرصت دارد تا چند روز آینده توافق ترزا مِی با اتحادیه اروپا را برای بار سوم در پارلمان به رأی بگذارد.
اگر قانون‌گذاران انگلیس تا هفته آینده توافق حاصل‌شده را تائید نکنند بروکسل فقط دو هفته (۱۲ آوریل) به لندن فرصت اضافه خواهد داد که طرح متفاوتی پیشنهاد کرده یا بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شود.
راه‌حل دیگر این است که دولت تقاضای خود بر اساس ماده ۵۰ پیمان لیسبون را پس بگیرد که در این صورت فرصت نامحدودی خواهد داشت تا درباره آینده برگزیت تجدیدنظر کرد؛ اما اتحادیه اروپا دیگر حاضر به مذاکره برسر برگزیت نخواهد بود. چنانچه اتحادیه اروپا پیش‌ازاین نیز هرگونه مذاکره با انگلیس را مشروط به فعال کردن ماده ۵۰ پیمان لیسبون کرده بود. از سوی دیگر هواداران برگزیت از این کار بسیار ناخرسند خواهند شد و حزب محافظه‌کار بخش بزرگی از رأی خود در کشور را از دست بدهد.
این در حالی است که بر اساس شنیده‌هایی که به روزنامه‌ها درز کرده، احتمال داده می‌شود که اعضاء دولت، ترزا مِی را در روزهای آینده وادار به استعفا کنند. گفته می‌شود در وضع کنونی تنها راه نجات برگزیت کنار رفتن «مِی» از قدرت است. درعین‌حال از افرادی همچون مایکل گوو (وزیر محیط زیست) یا دیوید لیدینگتون (معاون اول نخست‌وزیر) به‌عنوان سرپرست دولت پس از استعفای «مِی» نام‌برده می‌شود.
اقتدار «می» پس از دومین شکست سنگین طرح برگزیت در پارلمان به‌شدت تضعیف‌شده و کارشناسان معتقدند که اگر کشور در وضعیت فورس ماژور قرار نداشت نخست‌وزیر تابه‌حال استعفا کرده بود.
در واقع تا به امروز این نگاه در میان بیشتر سیاستمداران جاری بود که استعفای می نه تنها مشکل برگزیت را حل نکرده بلکه کشور را در آستانه خروج از اتحادیه اروپا دچار هرج و مرج می کند. اما اکنون بیشتر گمانه‌زنی‌های از شکست مجدد طرح برگزیت در پارلمان حکایت دارد و به نظر می رسد برگزیت قربانی بزرگ‌تری را نیاز دارد تا بن بست خارج شود.
نظر شما