از سوی دیگر، سیاست‌های اصل 44 واگذاری بسیاری از تصدیهای این حوزه به بخش غیردولتی را الزامی ساخته، اما نرخ‌گذاری‌ها مانع مهمی در اجرای این سیاست‌ها محسوب می‌شود.
با محمد رحمتی وزیر راه و ترابری درباره عملکرد این وزارتخانه در اجرای سیاست‌های اصل 44 گفت‌وگو کرده‌ایم.
- اجرای سیاست‌های اصل 44 در بخش راه، با چه موانعی برخورد کرده‌اید؟
اقتصاد ایران بیش از این که به واگذاری تصدیهای دولتی نیاز داشته باشد، نیازمند کاهش مداخله دولت در بازارهاست و باید به سمت واگذاری امور حاکمیتی به بخش غیردولتی حرکت کرد.
یکی از مهم‌ترین موانع اجرای سیاست‌های اصل 44 زیادی قانون و آیین‌نامه است و مقررات‌زدایی در این زمینه ضروری است.
- اقدامات چندانی در حوزه وزارت راه برای آزادسازی به چشم نمی‌خورد، چرا؟
نخیر، این‌گونه نیست. در بخش‌های مختلف حوزه راه و ترابری، واگذاری امور به بخش غیردولتی آغاز شده است.
در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای به منظور تقویت بخش خصوصی، انجمن‌های صنفی و اتحادیه‌ها را تقویت کرده‌ایم و به تدریج در حال واگذاری امور حاکمیتی به خود آنها هستیم؛ مثلاً هم‌اکنون صدور بارنامه به‌طور کلی به اتحادیه‌های صنفی واگذار شده و وزارت راه و ترابری هیچ دخالتی ندارد.
در راه‌آهن 20 شرکت نیمه دولتی-نیمه خصوصی حمل بار تشکیل شده‌اند که بسیار فعالند و با تصویب هیأت عالی واگذاری، کلیه سهام وزارت راه و ترابری در این شرکتها نیز به بخش خصوصی واگذار خواهد شد تا دولت از حیطه حمل بار ریلی بیرون بیاید.
خصوصی‌سازی در فرودگاه‌ها را نیز آغاز کرده‌ایم و هم‌اکنون برای فرودگاه رامسر نیز مشتری خصوصی پیدا شده و منعی برای واگذاری فرودگاه‌ها به بخش غیردولتی وجود ندارد.
سهم دولت در شرکت قطارهای مسافری رجا نیز به تدریج در حال کاهش است و سهام دولت در شرکت هما نیز تا آخر سال آینده به بخش خصوصی و دیگر شرکت‌های هواپیمایی واگذار خواهد شد. 2 ماه است که واگذاری این شرکت در هیأت عالی واگذاری تصویب شده و الان تابع قانون تجارت است.
- چطور می‌توان شرکت زیان‌دهی مثل هما را واگذار کرد؟
بحث زیان‌ده بودن این شرکت به سازوکار عملیات پروازی آن برنمی‌گردد بلکه این شرکت از لحاظ دفتری و به علت استهلاک بالا، زیان‌ده است اما عملیات آن سودده است و مطمئناً اگر نرخ‌های خدمات هوایی و بلیت تعدیل شود، این شرکت که هم‌اکنون زیان دفتری 90 میلیارد تومانی دارد، سودده خواهد شد.
- چرا در حوزه راه و ترابری هنوز شاهد نرخ‌گذاری از سوی دولت هستیم؟
علت، نبود تعادل در عرضه و تقاضاست، وگرنه من هم قبول دارم که نرخ بلیت هواپیما، قطار و غیره را نباید به‌طور مصنوعی تعیین تکلیف کرد بلکه بازار باید تعیین‌کننده این‌گونه نرخ‌ها باشد و اتحادیه‌های صنفی خودشان مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده بگیرند.
شکی نیست که باید قیمت‌های حمل‌ونقل وسائط نو و کهنه و حمل‌ونقل در فصول مختلف سال متفاوت باشد و قیمت ثابت برای خدمات متفاوت، صحیح نیست.
تنها نگرانی در این زمینه، ایجاد انحصار است که در این زمینه نیز معتقدم مطمئناً درصورت ایجاد رقابت میان خود بخش غیردولتی و اتحادیه‌های صنفی، انحصار ایجاد نخواهد شد.
بحثی که وجود دارد این است که هدف دولت کنترل نرخ‌هاست، از سوی دیگر قوانین مربوط به فعالیت این‌گونه شرکتها به گونه‌ای است که آنها را در نرخ‌گذاری آزاد می‌داند، هم‌اکنون وظیفه وزارت راه و ترابری ایجاد تعادل میان این 2 خواسته است.
اما آنچه که الان باید با صراحت گفت، این است که فعلاً هیچ گونه افزایش قیمتی در نرخ‌های حمل‌ونقل عمومی مثل هواپیما و راه‌آهن نداریم.
