به گزارش مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه صبح چهارشنبه (17بهمن) در دیدار اعضاء هیئت مدیره کانون وکلا، بر ضرورت پیشگیری از کثرت تخلفات و جرایم تاکید کرد و گفت: متاسفانه جامعه دچار بیماری مزمن کثرت جرائم و تخلفات شده است که حاصل آن افزایش سال به سال و حتی روز به روز پرونده ها در دستگاه قضایی و وارد آمدن فشار بیش از حد به قوه قضائیه است و همه باید در درمان این بیماری تلاش کنند.
آیت الله هاشمی شاهرودی تاکید کرد: همانطور که بارها اعلام کرده ایم اگر سیستم‌ها و دستگاه‌های پولی و بانکی کشور، سیستم نقل و انتقالات، نظام بازرگانی و تجاری کشور و بسیاری از ساختارهایی که حقوق مردم از آن نشات می گیرد، دارای نقص باشد و از روش‌ها و فناوری‌های نوین در آن استفاده نشود، موجب تضییع حقوق مردم ، شکل گیری تخلفات و در نهایت تشکیل پرونده‌های متعدد و سرازیر شدن آنها به قوه قضائیه می شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه دستگاه قضایی تمام تلاش خود را برای سامان دادن به مشکلات قضایی به کار می گیرد به نقش وکلا در تقویت نظام حقوقی کشور اشاره کرد و گفت: بر خلاف تصور عموم مردم و حتی برخی و کلا، آنان می توانند نقش موثری در پیشگیری از وقوع جرم ایفا کنند.
آیت الله هاشمی شاهرودی اظهار داشت: وکلا می توانند قبل از انجام معاملات مختلف و ایجاد تعهدات وارد شوند و طوری عمل کنند که اختلاف ایجاد نشود و اگر هم ایجاد شد به وسیله افراد یا نهادهایی که امین طرفین اختلاف هستند حل و فصل شود تا به دادگاه کشیده نشود.
رئیس قوه قضائیه افزود: به همان اندازه که عدالت و به حق بودن حکم برای قاضی مسئولیت آور است برای وکیل هم مسئولیت آور است و هر چند که مسئولیت قانونی وکلا با قضات در ظاهر متفاوت است اما مسئولیت شرعی هر دو گروه یکی است و باید به آن دفت شود.
آیت الله هاشمی شاهرودی با تاکید بر اینکه در هر دو بخش قضایی و وکالت هنوز به مرحله ایده آل نرسیده ایم گفت: هم از نظر کمی و هم از لحاظ کیفی و سطح علمی در این دو بخش هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده‌ایم.
رئیس قوه قضائیه یکی از مشکلات جامعه را نا آشنایی با مسائل حقوقی و قضایی توصیف کرد و افزود: بسیاری از مردم هنوز با مبانی دفاع از حقوق خود آشنا نیستند و چون به این مسائل آگاهی ندارند نمی توانند از خود دفاع کنند وهمین مسئله نیاز به تعمیم فرهنگ مشاوره حقوقی را افزایش داده است.
آیت الله هاشمی شاهرودی یکی از مهمترین وظایف وکلا را توجه به افزایش ضریب امنیت حقوقی و قضایی جامعه درکنار توجه به حقوق موکلان دانست و گفت: نقش وکلا تنها درمان اختلاف ایجاد شده به نفع موکلان نیست بلکه آنان می توانند در سطحی فراتر در پیشگیری از وقوع جرایم و توجه به افزایش ضریب امنیت حقوقی جامعه نیز ایفای نقش کنند و این نگاه کلان بر خلاف تصورات موجود موجب کم رنگ شدن نقش وکلا و یا کم شدن منابع در آمدی آنان نمی شود.
