«مسئله‌ی اصلی و اساسی، رونق تولید است. اگر تولید شد، آن وقت در بخشهای مختلفی تحوّل ایجاد خواهد شد؛ اگر رونق تولید وجود داشته باشد، هم تأثیر میگذارد در اشتغال، هم تأثیر میگذارد در کم کردن تورّم، هم حتّی تأثیر میگذارد در وضع توازن بودجه، هم تأثیر میگذارد در بالا رفتن ارزش پول ملّی... تولید هم که ما میگوییم، فقط تولید صنعتی را نمیگوییم؛ تولید صنعتی، تولید کشاورزی، دامداری، صنایع بزرگ، صنایع متوسّط، صنایع کوچک، حتّی صنایع دستی، حتّی صنایع خانگی، حتّی تربیت دام » به همین مناسبت، بخش اقتصاد پایگاه اطلاع‌رسانی
KHAMENEI.IR در پرونده‌ای به تبیین و تحلیل ابعاد مختلف مسأله‌ی «رونق تولید» می‌پردازد.
آقای محمد امینی رعیا، کارشناس اقتصادی در یادداشت زیر مورد تحلیل و بررسی قرار داده است .
نامگذاری سال ۱۳۹۸ تحت عنوان «رونق تولید» در صورتی که با راهبردها و اقدامات متناسب همراه شود، می تواند زمینه‌ساز تحول در اقتصاد ایران باشد. اولین قدم در این زمینه، شناخت درست مفهوم رونق تولید و ابعاد آن است.
مفهوم رونق تولید «توسعه فعالیت های مولد و با ارزش افزوده بالای اقتصادی» است که به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال پایدار و بالا رفتن درآمد سرانه خانوار منجر می شود . البته رشد اقتصادی به عنوان یک شاخص با معنای متعارف آن، با فعالیت های دارای ارزش افزوده کم یا غیرمولد و نامطلوب نیز می‌تواند افزایش یابد؛ اما منظور از رونق تولید این نیست؛ چرا که به اشتغال پایدار و دیگر مزایای حاصل از یک «رشد مطلوب» منجر نمی شود. بنابراین هرگونه رشد اقتصادی را نمی توان مترادف با رونق تولید دانست.
۲ مصداق از رشد اقتصادی بدون رونق تولید
برای تببین این مسئله، دو نمونه از اقداماتی که به رشد اقتصادی منجر می شود، اما لزوما «رونق تولید را به همراه ندارد» مورد بررسی قرار می گیرد.
خام‌فروشی منابع طبیعی: فروش منابع طبیعی کشور به صورت خام، صادرات را افزایش می دهد و منجر به رشد اقتصادی می شود، اما رونق تولید را به همراه ندارد. واضح ترین مثال در این زمینه، خام فروشی نفت است. فروش نفت خام، آورده ارزی برای کشور دارد و رشد اقتصادی را نیز حاصل می کند؛ اما تبدیل نفت به فرآورده های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی است که زنجیره ارزش نفت خام را شکل داده و به معنای واقعی کلمه، منجر به رونق تولید می شود.
سفته‌بازی و سوداگری: افزایش حجم مبادلات اقتصادی و خرید و فروش کالاها بیش از حد نیاز و تقاضای مصرفی جامعه، هدفی است که سوداگران به منظور افزایش قیمت بعضی کالاها و کسب سود مضاعف از فروش مجدد آن دنبال می کنند. این اتفاق، رشد اقتصادی را نیز به همراه دارد اما کاملا در جهت عکس رونق تولید است؛ چرا که مبادلات سفته بازانه و سوداگرانه، قیمت کالاها را افزایش می دهد و در نهایت هزینه های تولید را چند برابر می کند و به این ترتیب، تولید را از صرفه اقتصادی می اندازد. مثال واضح این مسئله، وضعیت بازارهای مسکن، طلا، ارز و خودرو طی یک سال اخیر است که به مانع بزرگی برای رونق تولید تبدیل شده است.
هدایت هوشمندانه نقدینگی اولین گام در جهت «رونق تولید»
به منظور تحقق «رشد مطلوب» لازم است از ابزارهای اقتصادی به بهترین شکل استفاده شود؛ نقدینگی یکی از مهمترین این ابزارهاست که پیش نیاز حرکت اقتصاد و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. اگر نقدینگی به سمت نامطلوب هدایت شود، فعالیت های غیرمولد را توسعه می دهد و اگر درست هدایت شود، منجر به رونق تولید به مفهوم واقعی آن می شود. بنابراین به منظور رونق تولید و توسعه فعالیت های مولد، «هدایت هوشمندانه نقدینگی موجود» یک اقدام راهبردی است.
بررسی ها نشان می دهد حداقل ۳ مسیر برای هدایت نقدینگی موجود وجود دارد که استفاده همزمان از آن، حمایت از بخش واقعی اقتصاد را به همراه دارد و در نهایت به رونق تولید، توسعه فعالیت های مولد و تضعیف فعالیت های غیرمولد منجر می شود. این ۳ مسیر در ادامه تشریح می شود.
حذف سود سپرده های کوتاه مدت و ایجاد جذابیت در سپرده های بلندمدت: در حال حاضر صاحبان سپرده‌های کوتاه مدت بانکی، علیرغم اینکه سود دریافت می کنند، این امکان را دارند که هر لحظه سپرده های خود را در یک بازار دیگر وارد نمایند. چنین بستری، منجر به ایجاد نوسان در اقتصاد شده و فعالیت های سوداگرانه را افزایش می دهد و مخرب است. افراد برای سپرده گذاری و کسب سود که خود نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود، باید حداقل برای شش ماه برنامه ریزی داشته باشند.
بر این اساس، ضروری است سود سپرده های کوتاه مدت حذف شده و سپرده های بلندمدت جذابیت و سودآوری بیشتری داشته باشد تا هم صاحبان سپرده، برای سرمایه گذاری دوره بلندمدت تری را انتخاب کنند و هم بانک، بتواند برای انتخاب بخش های مدنظر جهت سرمایه گذاری برنامه ریزی نماید.
اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای موازی تولید: مالیات بر عایدی سرمایه ( CGT) ابزاری است که در کشورهای جهان به منظور کنترل سوداگری استفاده می‌شود و خاصیت تنظیم گری در اقتصاد دارد. این پایه مالیاتی مهمترین و قدیمی ترین ابزار در دنیا برای جلوگیری از هجوم نقدینگی به سمت فعالیت های غیرمولد اقتصاد و در نتیجه ممانعت از افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها، بروز نوسانات و تقویت سوداگری در بازارهای موازی تولید است.
مالیات بر عایدی سرمایه با کاهش چشم‌انداز سود سفته بازی در بازارهایی همچون مسکن، زمینه را برای هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد فراهم خواهد کرد. بدون جلوگیری از سودهای غیرمتعارف و بادآورده در فعالیت‌های غیرمولد، سخن گفتن از «هدایت نقدینگی» اثری نخواهد داشت. مطابق با بررسی های کارشناسی، ضروری است از این ابزار مدرن و هدفمند در گام اول در بازار مسکن و سپس در سایر بازارهای موازی تولید استفاده شود.
ایجاد سازوکار سرمایه گذاری در پروژه های کلان برای عموم جامعه: پس از جلوگیری از هجوم نقدینگی به سمت فعالیت های غیرمولد، ضروری است برای حرکت این سرمایه ها به سمت تولید و فعالیت های مولد و سودآور اقتصادی تدابیری اندیشیده شود و شرایط آن برای مردم فراهم گردد. پروژه های کلان نفت و گاز و زیرساخت های عمرانی کشور دو نمونه از این موارد است که طبق بررسی های انجام شده، در مجموع حداقل به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی نیاز دارد که تامین آن از طریق بودجه دولت یا سرمایه گذاری خارجی (به دلیل ریسک های بالای آن)، امکانپذیر نیست.
در این زمینه پیشنهاد می شود دولت با تشکیل صندوق پروژه به عنوان یک سازوکار اجرایی برای پروژه های کلان نفت و گاز و همچنین تدوین قراردادهای همکاری با استفاده از روش های مشارکت عمومی-خصوصی ( PPP) برای پروژه های عمرانی، نقدینگی موجود در جامعه و سرمایه‌های خرد و نیمه خرد مردمی را به سمت این قبیل فعالیت ها هدایت نماید.
آقای محمد امینی رعیا، کارشناس اقتصادی در یادداشت زیر مورد تحلیل و بررسی قرار داده است .
نامگذاری سال ۱۳۹۸ تحت عنوان «رونق تولید» در صورتی که با راهبردها و اقدامات متناسب همراه شود، می تواند زمینه‌ساز تحول در اقتصاد ایران باشد. اولین قدم در این زمینه، شناخت درست مفهوم رونق تولید و ابعاد آن است.
مفهوم رونق تولید «توسعه فعالیت های مولد و با ارزش افزوده بالای اقتصادی» است که به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال پایدار و بالا رفتن درآمد سرانه خانوار منجر می شود . البته رشد اقتصادی به عنوان یک شاخص با معنای متعارف آن، با فعالیت های دارای ارزش افزوده کم یا غیرمولد و نامطلوب نیز می‌تواند افزایش یابد؛ اما منظور از رونق تولید این نیست؛ چرا که به اشتغال پایدار و دیگر مزایای حاصل از یک «رشد مطلوب» منجر نمی شود. بنابراین هرگونه رشد اقتصادی را نمی توان مترادف با رونق تولید دانست.
۲ مصداق از رشد اقتصادی بدون رونق تولید
برای تببین این مسئله، دو نمونه از اقداماتی که به رشد اقتصادی منجر می شود، اما لزوما «رونق تولید را به همراه ندارد» مورد بررسی قرار می گیرد.
خام‌فروشی منابع طبیعی: فروش منابع طبیعی کشور به صورت خام، صادرات را افزایش می دهد و منجر به رشد اقتصادی می شود، اما رونق تولید را به همراه ندارد. واضح ترین مثال در این زمینه، خام فروشی نفت است. فروش نفت خام، آورده ارزی برای کشور دارد و رشد اقتصادی را نیز حاصل می کند؛ اما تبدیل نفت به فرآورده های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی است که زنجیره ارزش نفت خام را شکل داده و به معنای واقعی کلمه، منجر به رونق تولید می شود.
سفته‌بازی و سوداگری: افزایش حجم مبادلات اقتصادی و خرید و فروش کالاها بیش از حد نیاز و تقاضای مصرفی جامعه، هدفی است که سوداگران به منظور افزایش قیمت بعضی کالاها و کسب سود مضاعف از فروش مجدد آن دنبال می کنند. این اتفاق، رشد اقتصادی را نیز به همراه دارد اما کاملا در جهت عکس رونق تولید است؛ چرا که مبادلات سفته بازانه و سوداگرانه، قیمت کالاها را افزایش می دهد و در نهایت هزینه های تولید را چند برابر می کند و به این ترتیب، تولید را از صرفه اقتصادی می اندازد. مثال واضح این مسئله، وضعیت بازارهای مسکن، طلا، ارز و خودرو طی یک سال اخیر است که به مانع بزرگی برای رونق تولید تبدیل شده است.
هدایت هوشمندانه نقدینگی اولین گام در جهت «رونق تولید»
به منظور تحقق «رشد مطلوب» لازم است از ابزارهای اقتصادی به بهترین شکل استفاده شود؛ نقدینگی یکی از مهمترین این ابزارهاست که پیش نیاز حرکت اقتصاد و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. اگر نقدینگی به سمت نامطلوب هدایت شود، فعالیت های غیرمولد را توسعه می دهد و اگر درست هدایت شود، منجر به رونق تولید به مفهوم واقعی آن می شود. بنابراین به منظور رونق تولید و توسعه فعالیت های مولد، «هدایت هوشمندانه نقدینگی موجود» یک اقدام راهبردی است.
بررسی ها نشان می دهد حداقل ۳ مسیر برای هدایت نقدینگی موجود وجود دارد که استفاده همزمان از آن، حمایت از بخش واقعی اقتصاد را به همراه دارد و در نهایت به رونق تولید، توسعه فعالیت های مولد و تضعیف فعالیت های غیرمولد منجر می شود. این ۳ مسیر در ادامه تشریح می شود.
حذف سود سپرده های کوتاه مدت و ایجاد جذابیت در سپرده های بلندمدت: در حال حاضر صاحبان سپرده‌های کوتاه مدت بانکی، علیرغم اینکه سود دریافت می کنند، این امکان را دارند که هر لحظه سپرده های خود را در یک بازار دیگر وارد نمایند. چنین بستری، منجر به ایجاد نوسان در اقتصاد شده و فعالیت های سوداگرانه را افزایش می دهد و مخرب است. افراد برای سپرده گذاری و کسب سود که خود نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود، باید حداقل برای شش ماه برنامه ریزی داشته باشند.
بر این اساس، ضروری است سود سپرده های کوتاه مدت حذف شده و سپرده های بلندمدت جذابیت و سودآوری بیشتری داشته باشد تا هم صاحبان سپرده، برای سرمایه گذاری دوره بلندمدت تری را انتخاب کنند و هم بانک، بتواند برای انتخاب بخش های مدنظر جهت سرمایه گذاری برنامه ریزی نماید.
اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای موازی تولید: مالیات بر عایدی سرمایه ( CGT) ابزاری است که در کشورهای جهان به منظور کنترل سوداگری استفاده می‌شود و خاصیت تنظیم گری در اقتصاد دارد. این پایه مالیاتی مهمترین و قدیمی ترین ابزار در دنیا برای جلوگیری از هجوم نقدینگی به سمت فعالیت های غیرمولد اقتصاد و در نتیجه ممانعت از افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها، بروز نوسانات و تقویت سوداگری در بازارهای موازی تولید است.
مالیات بر عایدی سرمایه با کاهش چشم‌انداز سود سفته بازی در بازارهایی همچون مسکن، زمینه را برای هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد فراهم خواهد کرد. بدون جلوگیری از سودهای غیرمتعارف و بادآورده در فعالیت‌های غیرمولد، سخن گفتن از «هدایت نقدینگی» اثری نخواهد داشت. مطابق با بررسی های کارشناسی، ضروری است از این ابزار مدرن و هدفمند در گام اول در بازار مسکن و سپس در سایر بازارهای موازی تولید استفاده شود.
ایجاد سازوکار سرمایه گذاری در پروژه های کلان برای عموم جامعه: پس از جلوگیری از هجوم نقدینگی به سمت فعالیت های غیرمولد، ضروری است برای حرکت این سرمایه ها به سمت تولید و فعالیت های مولد و سودآور اقتصادی تدابیری اندیشیده شود و شرایط آن برای مردم فراهم گردد. پروژه های کلان نفت و گاز و زیرساخت های عمرانی کشور دو نمونه از این موارد است که طبق بررسی های انجام شده، در مجموع حداقل به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی نیاز دارد که تامین آن از طریق بودجه دولت یا سرمایه گذاری خارجی (به دلیل ریسک های بالای آن)، امکانپذیر نیست.
در این زمینه پیشنهاد می شود دولت با تشکیل صندوق پروژه به عنوان یک سازوکار اجرایی برای پروژه های کلان نفت و گاز و همچنین تدوین قراردادهای همکاری با استفاده از روش های مشارکت عمومی-خصوصی ( PPP) برای پروژه های عمرانی، نقدینگی موجود در جامعه و سرمایه‌های خرد و نیمه خرد مردمی را به سمت این قبیل فعالیت ها هدایت نماید.
نظر شما