اینها تنها بخشی از حوادث بزرگی است که ایران در سالهای اخیر بهخود دیده و در این میان اصلیترین سؤال این است که اگر مردم و فعالان اقتصادی بخواهند ریسک ناشی از حوادث بزرگی نظیر سیل، زلزله و رانش زمین را بیمه کنند، آیا شرکتهای داخلی توان پوشش ریسکهای احتمالی را دارند و در صورت پوشش این ریسکها قدرت پرداخت خسارت را به بیمهگذاران و بیمهشدگان خواهند داشت؟ برآوردهای جهانی نشان میدهد که ایران در رتبه چهارم دنیا در فهرست بلایای طبیعی قرار دارد و از ۴۳ نوع بلایای طبیعی در جهان، ۳۳ نوع آن در ایران رخ میدهد.
- نقاط امن بیمهگران
اصل بنیادین در صنعت بیمه ایران و جهان، پخش ریسک در سطح وسیع حتی فراتر از مرزهای ملی است. استفاده از ظرفیت پوشش بیمه اتکایی بهعنوان یک شاخص در صنعت بیمه بهمعنای توزیع ریسک در مقیاس جهانی است چرا که درصورت بروز حوادث بزرگ و بروز خسارتهای سنگین، بدون برخورداری از بیمههای اتکایی احتمال مواجهه شرکتهای بیمه با زیان سنگین و ورشکستگی و ناتوانی در پرداخت خسارت وجود دارد. از این منظر، شرکتهای بیمهای با استفاده از ظرفیتهای بیمه اتکایی خود را بیمه میکنند و بخشی از ریسک را به دیگران انتقال میدهند.
بیمه اتکایی هم اختیاری و هم اجباری یا قراردادی بهگونهای است که براساس قوانین و مقررات، بیمه مرکزی بهعنوان نهاد ناظر با درنظرگرفتن شاخصهایی چون سطح توانگری بیمهگران و حد مجاز ریسک آنها، حکم میکند که برای برخی قراردادهای بیمهای پوشش بیمه اتکایی یا قراردادی با سایر بیمهگران داخلی و خارجی خریداری شده و ریسک پذیرش شده توزیع شود. هماکنون افزون بر فعالیت ۲شرکت بیمه اتکایی،
خود بیمه مرکزی هم بهعنوان یک بیمهگر اتکایی فعالیت میکند و شرکتهای بیمهای میتوانند بخشی از ریسک خود را به بیمه مرکزی یا سایر شرکتهای بیمهگر منتقل کنند. ازجمله دلایل خرید پوشش اتکایی میتوان به بالا بودن میزان سرمایه بیمهنامه، بالا بودن میزان خطرات بیمهنامه یا احتمال وقوع خسارت، سابقه بد خسارتی از حیث تعداد یا شدت وقوع حادثه و اطمینان از فروش بیشتر بیمهنامه با سرمایههای بالاتر و همچنین پراکنده کردن خطرات تأمین پوشش فاجعه اشاره کرد. به بیان دیگر اصل مهم در صنعت بیمه در جهان و البته کشور بلاخیزی چون ایران، مدیریت ریسک است و در هر صورت با وقوع حوادث بزرگ، افراد بیمهگذار یا بیمهشده تنها به شرکت بیمهگر اصلی برای دریافت خسارت مراجعه میکنند و نیازی به شرکتهای بیمهگر اتکایی نیست.
- سپر دفاعی در برابر ریسکها
یکی از ابهامها و شاید نگرانیهای عمومی بهاحتمال ورشکستگی شرکتهای بیمهای درصورت بروز حوادث بزرگ برمیگردد چرا که این احتمال مطرح میشود که شرکتهای بیمهگر هنگام پرداخت خسارتهای بزرگ و در سطح وسیع ناتوان از ایفای تعهدات خود در برابر بیمهشدگان هستند. اما نکته مهم این است که آییننامه شماره۵۵ مصوب شورایعالی بیمه در صورت اجرای دقیق از سوی شرکتهای بیمهای بهمثابه سپر دفاعی آنها در برابر ریسکهای سنگین عمل میکند.
براساس این آییننامه قانونی که از اردیبهشت ۱۳۸۶ به اجرا گذاشته شده، حداکثر ظرفیت نگهداری مجاز شرکت بیمه از هر بیمهنامه یا هر ریسک معادل ۲۰درصد مجموع سرمایه پرداخت شده، اندوختهها و ذخایر فنی به استثنای ذخیره خسارت معوق خواهد بود و به این ترتیب صدور بیمهنامه برای ریسکهایی که مبلغ آنها بیش از حد نگهداری مؤسسه بیمه باشد، صرفاً در صورتی مجاز است که شرکتهای بیمه برای بخش مازاد آن پوشش اتکایی گرفته باشند؛ به بیان دیگر ریسک را به شرکتهای دیگر واگذار کنند.
قانون، شرکتهای بیمه را موظف میسازد در مناطق و مواردی که امکان تحقق همزمان خسارت برای چند ریسک وجود داشته باشد، نظیر سیل اخیر در استانهای مختلف ایران، حد نگهداری و پوششهای اتکایی خود را بهنحوی تعیین و مدیریت کنند که همواره امکان ایفای تعهدات و پرداخت خسارت به بیمهگذاران و سایر اشخاص ذینفع داشته باشند. البته در آییننامه شماره ۵۵ شرکتهای بیمه مکلف شدهاند درصورتی که بخواهند ریسکهای خود را به شرکتهای بیمهگر اتکایی خارجی منتقل کنند، شرکتهای اتکایی خارجی باید حداقل دارای رتبه A از مؤسسه رتبهبندی اساندپی (s&P) یا معادل آن از سایر مؤسسات رتبهبندی بینالمللی معتبر نظیر مودیز یا فیچ باشند.
- فرجام بیمهگران در برجام
اصلیترین چالشی که در سالهای اخیر شرکتهای بیمهای کشور با آن مواجه شدهاند، آنهم پس از خروج آمریکا از برجام، عدمامکان انعقاد قرارداد بیمه اتکایی با شرکتهای بیمهای معتبر خارجی عمدتا اروپایی است و عمده ریسکها به برخی از شرکتهای بیمهگر اتکایی در جنوب شرق آسیا منتقل شده است. با این حال نوسان نرخ ارز و تنگناهای حاکم بر نقل و انتقالات ارزی از یک سو و بلاتکلیفی تعهدات برجامی طرفهای مذاکره با ایران درخصوص برخورداری ایران از همکاریهای بیمهای همچنان این چالش را عمیقتر کرده است.
- صندوق تقدیر یا تدبیر؟
ما ایرانیان مردمانی تقدیرگرا هستیم تا تدبیرگرا و همواره وقوع خطر را دور از خویش میبینیم و برای همین است که هنگام بروز بلایای طبیعی بیشتر مردم آسیبدیده فاقد پوشش بیمهای هستند. از سوی دیگر با درنظر گرفتن شاخص سرمایه شرکتهای بیمهای این فرضیه که آنها توان پوشش ریسک همه بلایای طبیعی و ریسک حوادث بزرگ را داشته باشند، چندان منطقی نیست.
به همین دلیل در اکثر کشورهای پیشرفته جهان، صندوقهای بیمه حمایتی راهاندازی شده و جان و مال در برابر خطرات احتمالی تحت پوشش ریسکها قرار میگیرد. در ایران هم چند سالی است که دولت لایحه ایجاد صندوق بیمه حوادث طبیعی را به مجلس فرستاده که بهدلیل ایرادهای شورای نگهبان تاکنون به قانون تبدیل نشده است.
بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد پس از وقوع سیلهای اخیر به فکر تدوین لایحه جدیدی برای راهاندازی بیمه حوادث طبیعی افتادهاند و انتظار میرود دستکم تا پایان سالجاری این لایحه به قانون تبدیل شود. پاسخ روشن به اینکه آیا شرکتهای بیمهای توان پوشش خسارتهای وارد شده در نتیجه حوادثی نظیر سیل و زلزله را دارند هم این است که آنها تنها در برابر قراردادهای منعقد شده با بیمهگذاران متعهد به پرداخت خسارت هستند و خطری از این محل شرکتهای بیمهگر را تهدید نمیکند،
اما اینکه آیا آنها توان پوشش ریسک ناشی از حوادث بزرگ نظیر آتشسوزیهای وسیع در مقیاس ملی یا بروز بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله فراگیر را دارند، بعید بهنظر میرسد مگر اینکه صندوق بیمه حوداث طبیعی با سرمایه کافی و البته بهصورت اجباری راهاندازی شود و از سوی دیگر شرکتهای بیمهای هم از ظرفیت پوشش بیمهگران اتکایی خارجی معتبر بهرهمند شوند. نتیجه روشن است؛ ایران برای مصون ماندن از خسارتهای سنگین، نیازمند صندوق تدبیر است تا تقدیر و صنعت بیمه هم به بیمه نیاز دارد.
نظر شما