حال باید دید آیا آتشی که از چند هفته پیش با حذف ارز ترجیحی واردات کاغذ به بازار این کالای اساسی افتاد، با این کار خاموش می‌شود یا باز، همان آش است و همان کاسه.
به گزارش همشهری، متشنج شدن بازار کاغذ در هفته گذشته کار را به جایی رساند که بخشی از رسانه‌های مکتوب عطای چاپ شدن را به لقای قیمت کاغذ بخشیدند و حتی بزرگ‌ترین روزنامه‌های کشور نیز به کاهش تعداد صفحات تن دادند؛ زیرا موجودی کاغذ در بازار یک‌شبه صفر شده بود و حتی کلان‌ترین دلال‌های این بازار هم ادعا می‌کردند دستشان خالی شده است.
- پیامدهای یک مصوبه
در روزهای اخیر، در حالی نبود کاغذ در بازار، شیره جان ناشران و مطبوعات را مکید که پیش از آن، رهبر معظم انقلاب در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب تهران با متولیان امر اتمام‌حجت کرده بودند که هوای حوزه کاغذ را داشته باشند و خود ایشان نیز وعده همراهی و کمک داده بودند. در همان زمان بود که وزرای صنعت و ارشاد در حاشیه نمایشگاه تشکیل جلسه دادند تا سنگ‌ها را وابکنند و گره از کار بازار بگشایند؛ جلسه‌ای که البته برخلاف انتظار نه‌تنها مشکلی را حل نکرد بلکه سوداگران و متخلفان بازار کاغذ را جری‌تر کرد تا انبارهایشان را سه‌قفله کنند و عطش تقاضای کاغذ را بی‌پاسخ بگذارند تا بازار تشنه‌تر شود و به خرید کاغذ به ۷برابر قیمت رضایت بدهد؛
چراکه پس از تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی واردات کاغذ، گمرکات در هماهنگی با بانک مرکزی، ترخیص محموله‌های حاصل از همه ثبت سفارش‌های کاغذ با نرخ ارز ترجیحی که حتی برخی وارد محوطه گمرک شده بودند را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت تا نرخ ارز نیمایی دانسته و چشمه ورود کاغذ به کشور را خشکانده بودند. در این وضعیت که کارد به استخوان مطبوعات رسیده بود، روزنامه‌های بزرگ کشور آخرین تیر ترکش خود را انداختند و با کاهش ناگزیر تیراژ و تعداد صفحات،
آژیر خطر بحران کاغذ را به صدا درآوردند تا تلنگری باشد به دستگاه‌های مسئول اما ناهماهنگ. عاقبت دیروز با همت اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، جلسه‌ای با حضور وزیر ارشاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و نمایندگانی از ناشران و مطبوعات برگزار و ضمن بررسی مسائل روز بازار کاغذ، تصمیمات مهمی برای ساماندهی آن اتخاذ شد.
- ارز کاغذ ۴۲۰۰تومانی باقی ماند
در جلسه دیروز، معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه ازنظر دولت کتاب و مطبوعات جزو کالاهای اساسی و ضروری است و باید تمام تدابیر لازم را برای تداوم حیات و رشد آنها به‌کار گرفت، گفت: دولت نسبت به افزایش قیمت ملزومات موردنیاز این صنعت نظیر کاغذ و زینک و پیامدهای آن واقف است و اجازه نمی‌دهد در حرکت روبه‌رشد تولید محصولات فرهنگی نظیر کتاب و مطبوعات خللی ایجاد شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری افزود:
در سال گذشته، کاغذ در فهرست کالاهای اساسی قرار گرفت و ارز موردنیاز واردات آن با نرخ ترجیحی تأمین شد و این روند امسال نیز ادامه خواهد یافت. همچنین به گفته جهانگیری، برای حل مشکل کاغذ باید علاوه بر نظارت جدی و دقیق بر جریان واردات و توزیع کاغذ، تلاش شود سریعاً ظرفیت تولید کارخانه‌های داخلی نیز افزایش پیدا کند. در ادامه، معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه دولت در موضوع فساد و رانت ناشی از واردات کالا با ارز دولتی و فروش به قیمت آزاد با هیچ‌کس تعارف ندارد، این سوءاستفاده‌ها را بازی با آبروی نظام دانست و گفت:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بانک مرکزی باید در زمینه پرونده‌های واردات و توزیع کاغذ همه ابزارهای لازم را برای مسدود کردن منافذ فساد به‌کار گیرند و با متخلفان از طریق تعزیرات و محاکم قضایی برخورد شود. ضمن اینکه دستگاه قضایی نیز باید با سوءاستفاده‌کنندگان ارز اختصاص‌یافته برای کالاهای اساسی ازجمله کاغذ بدون مماشات برخورد کند. در این جلسه مقرر شد ارز موردنیاز واردات کاغذ همچون سایر کالاهای اساسی همچنان با نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی اختصاص یابد و کاغذهای وارداتی انبارشده در گمرکات کشور ظرف ۲هفته ترخیص و به بازارهای مصرف عرضه شود؛ ضمن اینکه وزارت صنعت نیز موظف شد با تأمین مواداولیه موردنیاز صنایع تولید کاغذ داخل کشور، ظرفیت تولید این کارخانه‌ها را در چندماه آینده به حداکثر برساند.
به گزارش همشهری، تأکید معاون اول رئیس‌جمهور بر برخورد جدی با متخلفان بازار کاغذ، می‌تواند شاه‌بیت و مهم‌ترین تصمیم این جلسه تلقی شود؛ چراکه با تصمیم اول، یعنی تخصیص دوباره ارز ترجیحی به واردات، فقط وضعیت بازار به یکی دوماه پیش برمی‌گردد و همچنان مشکل گرانی کاغذ پابرجا خواهد ماند؛ مگر اینکه این‌بار به‌صورت جدی برخورد با متخلفان در دستور کار قرار بگیرد تا یارانه اختصاص‌یافته به واردات کاغذ به‌جای سرازیر شدن به جیب سوداگران و متخلفان، صرف جبران هزینه‌های تحمیل‌شده به مصرف‌کننده واقعی شود.
- فقط ۲۷درصد از ثبت سفارش‌های کاغذ گشایش اعتبار شد
مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت معتقد است: برای رفع التهابات پیش‌آمده در بازار کاغذ، باید تأمین ارز موردنیاز برای واردات کاغذ و مواداولیه تولید آن از سوی بانک مرکزی در اولویت ویژه قرار گیرد؛ چراکه در شرایط فعلی فقط ۲۷درصد از ثبت سفارش‌های تأییدشده وزارت صنعت در بانک مرکزی گشایش اعتبار شده که از این میزان نیز مقادیر کمتری منجر به انتقال ارز به فروشنده و در نهایت مقادیر کمتری منجر به واردات کاغذ شده است. افسانه محرابی،
با اشاره به اینکه با مصوبه کارگروه تنظیم بازار مدیریت و نظارت بر واردات و توزیع کاغذ روزنامه و تحریر به کارگروه ساماندهی کاغذ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محول شده، گفت: پیشنهاد ما این است که کاغذهای چاپ، تحریر، روزنامه، بالکی و LWC از فهرست دریافت ارز با نرخ رسمی خارج شوند؛ چراکه طبق بررسی‌های دوره‌ای سازمان حمایت، فروش حواله و امتیاز سهمیه کاغذ در سطح بازار توسط ناشران، از مشکلات ایجاد شده در این حوزه است. او در توجیه این پیشنهاد یادآور می‌شود که قیمت کاغذ در بازار آزاد بسیار بالاتر از قیمت کاغذی است که حتی با ارز نیمایی وارد کشور شود.
نظر شما