اما هر چه باشد جرج بوش ماه های آخر تکیه زدن بر اریکه قدرت در کاخ سفید را پشت سر می گذارد و رئیس جمهور آتی چه دمکرات باشد چه جمهوری خواه ناچار از تحمل پیامدها و تبعات دو دوره ریاست جمهوری بوش است.
این تبعات و پیامدها حوزههای مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، مهاجرت و غیره را در بر می گیرد. در حوزه اقتصادی جرج بوش در ژانویه 2001 در حالی پست ریاست جمهوری را از سلف خود بیل کلینتون تحویل گرفت که این کشور اقتصادی شکوفا و برای اولین بار مازاد بودجه را دارا بود، اما اکنون این مازاد هر ساله به کسری تبدیل می شود.
در لایحه جدید بودجه جدید آمریکا که بوش آن را به کنگره تحویل داد، کسری بودجه این کشور معادل 400 میلیارد دلار بود. مسئله ای که هری رید رئیس دمکرات ها در مجلس سنا را بر آن داشت تا اعلام دارد که "این بودجه جدید نمایانگر بی مسئولیتی بوده و این واقعا فریب و نیرنگ است، چرا که بودجه یاد شده هزینه های جنگ در عراق و بدهی های این کشور را افزایش می دهد.
جرج بوش در نخستین دوره ریاست جمهوری خود طی سخنرانیاش در کنگره در سال 2001 خود را به عنوان رئیس جمهوری دلسوز و میانه رو معرفی کرد و بر بهبود آموزش در کشور سخن گفت و در حضور کنگره نشینان تاکید کرد که "ما همه با هم مشکل جاری در پایتخت را حل خواهیم کرد. ما می توانیم این کار را انجام دهیم." او این عبارت آخر را به زبان اسپانیایی بیان کرد، اما خیلی زود بوش به چهرهای متفاوت بدل شد و خود را به عنوان رئیس جمهور جنگ معرفی کرد.
بوش یک سال بعد در سخنرانی خود در سال 2002 در کنگره بر شعار "محور شرارت" تاکید و آن را به عنوان دشمنی جدید اعلام کرد که می باید آمریکا با آن به مبارزه برخیزد. سال بعد از آن، هم بوش سخنرانی خود را بر آماده سازی افکار عمومی آمریکا برای حمله به عراق متمرکز کرد. و طی سال 2004 همچنان وی درباره ضرورت از میان بردن دهها برنامه نظامی ویرانگر سخن می راند. او در سال 2005 فهرست بلند بالایی از برنامه های اصلاح تامین اجتماعی و ساماندهی مهاجرت در عرصه داخلی و گسترش آزادی در جهان درگستره خارجی را ارایه داد.
اما در 28 ژانویه امسال بوش در حالی در مقابل نمایندگان کنگره حاضر شد که نمیتوانست چهره شکست خورده خود را مخفی دارد؛ سیاست های اصلاح طلبانهاش به سراب بدل شده بود و جنگ وی علیه تروریسم جز خون و خونریزی ثمری برای آمریکاییان نداشت. وی بر جهش اقتصاد از طریق پرداخت فوق العاده 145 میلیارد دلار برای پایان داد ن به رکود داخلی و ادامه استراتژی تحرک که آن را درباره عراق اعلام کرده بود، تاکید کرد.
با توجه به آنچه آمد، نقش بوش در بخش اقتصادی چندان محوری و بنیادین نبود، زیرا موافقت با لایحه بودجه و دیگر مسائل اقتصادی نتیجه رایزنی ها میان رهبران دو حزب حاکم جمهوری و دمکرات اپوزیسیون بود.
در مسئله عراق نیز نتایج پیروزی یا شکست هنوز در اختیار بوش نیست و اگر بخواهیم در این باره به صورت نهایی سخن برانیم باید بگوییم که آنچه در عراق در حال روی دادن است اکنون دیگر وابسته به سیاست ها و اهداف آتی بوش است.
رئیس جمهور آمریکا در حالی کلیدهای کاخ سفید را به ساکن جدید آن تحویل خواهد داد که در داخل آن پرونده ای سنگین از اشغال عراق بر روی میز افتاده و مبلغی معادل 70 میلیارد دلار را در بودجه اخیر آمریکا به خود اختصاص داده است، جنگی که هزینه آن از آغاز تاکنون بیش از هزینه کل جنگ جهانی اول است.
مادلین آلبرایت وزیر خارجه سابق آمریکا در این باره گفته است : "من آمریکا را واقعا دوست دارم و همچنان معتقدم که کشور ما در سطح جهان بهترین است . اما من بر این باور نیز هستم که ما از نوعی نقص در خودآگاهی رنج می بریم. ما به سلاح هسته ای نه می گوییم در حالی که ما بزرگترین پایگاه هسته ای جهان را در اختیار داریم. از دیگران می خواهیم که قوانین را محترم بشمارند و در همان حال خودمان قطعنامه ها و قراردادهای ژنو را زیر پا می گذاریم. از جهانیان می خواهیم که یا با ما باشد یا بر ضد ما، اما در مقابل نیروهای ما بغداد را تحت اشغال خود دارند. از جهان می خواهیم که نسبت به قدرت و توان نظامی چین محتاط و هوشیار باشد، در حالی که ما معادل هزینه کل جهان برای توان نظامی خود بودجه کنار می گذاریم. از جهانیان می خواهیم که برای ایجاد آینده ای بهتر برای فرزندان خود بکوشند اما ما بی هیچ توجیهی از حضور در تلاش ها برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی گریزانیم."
شاید برخیها بر این باور باشند که مادلین آلبرایت به دلیل عضویت در حزب دمکرات این گونه علیه سیاست های حزب حاکم می تازد ،راما نظرسنجی ها در آمریکا میزان تایید سیاست های بوش را نشان می دهد.
نظرسنجیها در سال 2002 میزان حمایت مردم آمریکا از اقدامات بوش را 80 درصد نشان می دادند اما این میزان اکنون به 30 درصد تنزل یافته است.
طی روزهای گذشته این خبر بر سر زبانها افتاد که 17 تن از مسئولان برجسته دو حزب دمکرات و جمهوریخواه در جلسهای خواستار مقابله با چالش ضعف سیاستهای آمریکا خلال دو دوره ریاست جمهوری بوش شدهاند و برای اولین بار بر ضرورت اعمال فشار بر کاندیداهای کنونی ریاست جمهوری برای التزام هر کدام از آنها در صورت پیروزی به تشکیل دولت وحدت ملی تاکید کردهاند. آنان به بنا به گفته باب گراهام عضو سابق مجلس سنا به نمایندگی از حزب دمکرات، به دنبال "دولتی متشکل از دو حزب هستتند که فارغ از هرگونه وابستگی حزبی به شایسته سالاری بپردازد. و حرکت به سوی تعیین راهبردهایی تعریف شده برای کاهش پدیده تک حزبی و دستیابی به یک اجماع دوگانه حزبی درقبال تمامی چالش های ملی پیش روی کشور" را در پیش گیرد.
این سستی و قهقرا تنها در حیات سیاسی آمریکا در دو دوره ریاست جمهوری بوش نمود ندارد بلکه عملکرد اقتصادی وی را نیز شامل می شود. از زمان به قدرت رسیدن بوش بودجه نظامی آمریکا سال به سال افزایش یافته تاجایی که به بالاترین حد خود از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون رسیده است.در سایه این تحول چندان عجیب نیست که وزارت خزانه داری آمریکا در 7 نوامبر 2007 اعلام دارد که بدهی های عمومی برای اولین بار از مرز 9 تریلیون دلار فراتر رفته است. این میزان از بدهی به هنگام تکیه زدن بوش بر اریکه قدرت در سال 2001 تنها 7/5 تریلیون دلار بوده است.
در آمریکا تفکری از سال 1949 این ایده را تبلیغ می کند که هزینه های روز افزون نظامی موتور محرکه اقتصاد کشور است و افزایش آن نزدیک ترین راه برای مقابله با رکود داخلی است. این مکتب فکری را در درجه اول شرکت های آمریکایی تولید کننده اسلحه تبلیغ می کنند و در داخل وزارت دفاع آمریکا نیز افرادی این ایده را تایید می کنند، به طوری که دوایت آیزنهاور یکی از رؤسای پیشین ایالات متحده در سخنرانی خود پس از به دست گرفتن زمام ریاست جمهوری از سیطره این هم پیمانی نظامی صنعتی بر دولت آمریکا هشدار داد.
دولت بوش حتی از این نیز فراتر رفته و برهم پیمانان خود در اروپا و ژاپن نیز اعمال فشار کرده تا آنها نیز بودجه های دفاعی کلان خود چه به طور مستقیم و چه از طریق پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را افزایش دهند. آمریکا این نکته را دستاویز قرار میدهد که بیشترین رنج مقابله با اتحاد جماهیر شوروری در دوران جنگ سرد را متحمل شده طوری که خود به تنهایی شش درصد از کل سرانه تولید ملی خود را به بودجه نظامی اختصاص می داده اما اروپای غربی چیزی ما بین دو تا سه درصد را برای این مسئله تعیین میکرده است و در این بین ژاپن بیش از یک درصد را هم برای این موضوع تعریف نمی کرده است.
حتی پل کندی تاریخ نگار برجسته بریتانیایی تبار و استاد معروف تاریخ دانشگاه ییل آمریکا اخیرا با توجه به تمامی این خطاها و اشتباه های بوش به دفاع از وی برخاسته و نوشته است :"امروز ایالات متحده به مانند روزگار دو امپراتوری سابق روم و بریتانیای کبیر به تنهایی ضامن فراهم آوردن تولیدات نظامی جهان است. کدام کشور غیر از ایالات متحده توانست توسن افسار گسیخته کره شمالی را مهار کند و مانع فرو غلتیدن شرق آسیا در منجلاب جنگ منطقه ای فرسایشی شود؟ این کشتی های جنگی مستقر در آب های خلیج فارس که امنیت را برای کشتی های نفتی روان به سوی بنادر ژاپن و اروپای غربی فراهم می آورند، متعلق به ناوگان دریایی کدام کشور غیر از آمریکا هستند؟ و فراتر از تمامی اینها، برای ادامه این منطق، برخی در آمریکا شروع به تبلیغ این ایده کردند که آمریکا هزینه مادی و انسانی سنگینی را در دو جنگ خود در عراق و افغانستان متحمل شده و می شود، در حالی که بهره برندگان اساسی این دو جنگ هم پیمانانان آمریکا "یعنی کشورهای عربی، اروپایی ها و آسیایی ها" هستند.
این سخن بدین معناست که آمریکا خود آغازگر جنگهاست اما دیگران باید بهای آن را بپردازند. چه از طریق خرید اسلحه به آمریکا، چه از طریق قراردادهای نظامی و امنیتی با آمریکا، یا اجازه دادن به این کشور برای ایجاد پایگاههای نظامی در اراضی خود، یا با افزایش دادن بودجه دفاعی خویش یا با استفاده از کل این روش ها.
اما پارادوکس کاملا آشکار است. برای نمونه در مسئله عراق، آمریکا برای حمله به این کشور و اشغال آن با هیچ طرفی رایزنی نکرد و این اقدام را بنا به تصمیمی یک طرفه اتخاذ کرد و مخالفت های قدرت کوچک و بزرگ دنیا را نادیده انگاشت.
زمانی هم که آمریکا بر فرانسه ، آلمان و دیگر کشورها برای افزایش نیروهای نظامی خود در افغانستان اعمال فشار کرد و به طور مشخص از آنان خواست تا نیروهای خود را به سوی جنوب سرزمین افغان ها یعنی خط مقدم مقابله با طالبان گسیل نمایند، آلمان به شدت این خواسته را رد و اعلام کرد که توافق برلین و واشینگتن از همان آغاز کار، حضور و مشارکت نظامی محدود آلمان است و حتی دخالت این نیروها در جنوب افغانستان را مگر در شرایطی خاص و محدود از لحاظ زمانی مستثنی می سازد.
دیگر کشورهای اروپایی نیز اعلام کردند که آمریکا به هنگام حمله و اشغال افغانستان به همتایان اروپایی خود به صورت شفاف گفت که نیروهایی که قرار است در افغانستان مستقر شوند، تنها به عنوان نیروهای پاسدار صلح فعالیت خواهند کرد و نه برای ورود به جنگی سنگین و فرسایشی.
اما اکنون سخن و گفتمان آمریکا دیگرگون شده واین امر به دلیل بحران مستمر در دو کشور عراق و افغانستان است.
اما در پاسخ به این ادعا که آمریکا به تنهایی کره شمالی را مهار کرده و مانع از سقوط شرق آسیا به پرتگاه جنگ منطقهای شده باید گفت که واقعیت چیزی دیگری را روایت می کند. واشینگتن از دهها سال این کشور را در محاصره دارد و تهدیدات خود به ساقط کردن رژیم پیونگ یانگ را به صورت همیشگی و مستمر ادامه داده، چهل هزار نظامی را در پایگاه های خود در کره جنوبی مستقر کرده، پایگاههایی که همواره شاهد تظاهرات مردمی کره جنوبی است.
اگر آمریکا واقعا کره شمالی را مهار کرده، این امرتنها در نتیجه دستیابی به قراردادی با این کشور درباره تفکیک توان هسته ای نظامی اش از رهگذر همکاری چین بوده است. در مقابل، زمانی که چین تصمیم به افزایش بودجه دفاعی خود به میزان تنها 65 میلیارد دلار گرفت، آمریکا به این امر اعتراض کرده وبه جهانیان درباره توان دفاعی چین به عنوان رفتاری نامناسب در معنای آمریکایی آن، هشدار داد. اما زمانی که آمریکا بودجه دفاعی خود برای سال 2008 را افزایش داد و آن را به 623 میلیارد دلار یعنی حدودا ده برابر هزینه نظامی چین و نیز فراتر از تمام هزینه های نظامی جهان بالا برد، این مسئله به عنوان هشدار و رفتاری نامناسب تعبیر نشد بلکه بر جهانیان بود که از این تحول استقبال کرده و بیشتر وبیشتر نیز از آمریکا اسحله خریداری کنند تا رنج های این کشور را کاسته و بخشی را خود متحمل شوند.
با تمام این تفاصیل آیا عجیب نیست که گفتمان جدید امپراتوری آمریکا این باشد که : امپراتوری برای ما و تحمل رنج هایش برای دیگران؟
محمود عوض – روزنامه الحیات
همشهری امارات