بارش‌های اواخر سال گذشته و اوایل سال‌جاری در کشور نیز به‌رغم به همراه داشتن برکات فراوان و التیام بحران کم‌آبی کشور خسارات و مشکلات بسیاری را به همراه داشت و باعث شد تعدادی از استان‌های کشور ازجمله گلستان، خوزستان، لرستان و فارس درگیر سیل شدید شوند.
حالا و با گذشت بیش از ۳ماه از وقوع سیل در تعدادی از استان‌های کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و... و الزامات مالی برای جبران خسارات سیل اخیر را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش ابتدا به بیان برخی اشتباه‌های سیاستگذاری در حوزه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی پرداخته شده که موجب تشدید مشکلات ناشی از سیل شده و در ادامه منابع محتمل قابل استفاده برای جبران خسارات و الگوی تأمین مالی پیشینی و پسینی خسارت‌ها معرفی شده است.
از آنجا که شرایط اقتصادی کشور و محدودیت منابع، ضرورت استفاده بهینه و کارآمد از منابع در اختیار را دوچندان کرده است، برخی از الزامات اجرایی برای افزایش کارآمدی خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان عنوان و تلاش شده است با ذکر ملاحظات لازم و با کمترین هزینه ممکن و ایجاد فرصت برای سایر بخش‌های اقتصادی کشور، الگویی برای نحوه استفاده از منابع معرفی‌شده جهت تأمین مالی خسارت‌ها معرفی شود. این گزارش شامل موضوع کمک‌هایی مانند آب و غذا و سکونت موقت نبوده و بیشتر ناظر بر چگونگی جبران خسارات، بازسازی و مدیریت تبعات اقتصادی و اجتماعی مناطق سیل‌زده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تقلیل دادن موضوع سیل اخیر در کشور به چند اشکال فنی یا تعدادی اشتباهات کارشناسی از قبیل فقدان دسترسی به فناوری‌های لازم برای پیش‌بینی یا مدیریت بحران یا عدم‌لایروبی مسیل‌ها و... کشور را آسیب‌پذیر کرده است.
در این گزارش آمده است: شناسایی اشتباهات سیاستگذاری صورت‌گرفته در حوزه‌های مختلف که موجب افزایش خسارات و دشواری جبران آسیب‌های ناشی از بارش‌های اخیر شده است، می‌تواند راهنمای سیاستگذاران برای اقدامات آتی باشد و از این منظر در حوزه اقتصادی می‌توان به دو محور «نقص جدی در فرایند بودجه‌ریزی ازجمله تعریف و اجرای طرح‌های عمرانی و بی‌توجهی به موضوع آمایش سرزمین و عدم‌تخصیص منابع به طرح‌های زیرساختی مرتبط» و «اهمال در توسعه سازوکارهای تأمین مالی پیشینی حوادث» اشاره کرد.
براساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس، درحالی‌که عموم سیاستگذاران کشور می‌دانند که منابع کافی برای اجرای طرح‌های عمرانی وجود ندارد و اندک منابع موجود بین تعداد زیادی طرح تقسیم می‌شود (از جمله طرح‌های مرتبط با مقابله با سوانح طبیعی)، فرایندهای سیاسی موجب شده‌اند که هیچ اراده جدی برای توقف طرح‌های بدون توجیه و اولویت‌بندی طرح‌های دارای توجیه در ۳دهه اخیر وجود نداشته باشد و در مطالعات برنامه آمایش استان‌های خسارت‌دیده در سیل، اشارات متعددی به سیل‌خیز بودن برخی از مناطق این استان‌ها شده اما درباره چگونگی مهار سیلاب نکات بسیار مختصر و کلی بیان شده است.
در ادامه این گزارش آمده است: از سوی دیگر برنامه‌های مربوط به «آبخیزداری و حفاظت خاک، مهندسی رودخانه‌ها و سواحل، بهبود و بهره‌برداری حفاظت از منابع آب» نیز طی سالیان گذشته دارای اعتبار مصوب و عملکرد قابل توجهی نبوده‌اند و این موارد را می‌توان به‌عنوان یکی از دلایل افزایش میزان خسارات معرفی کرد.
- لزوم جبران خسارت‌ها با استفاده از بیمه
در این گزارش همچنین تصریح شده است: به‌رغم اهمیت بالای بیمه در جبران خسارات حوادث طبیعی، در سیاستگذاری‌های انجام‌شده کمتر به این موضوع توجه شده و حتی در مواردی با اتخاذ سیاست‌های نادرست جبران خسارت یکسان افراد تحت پوشش بیمه و غیرمشمولین، افراد به عدم‌استفاده از بیمه تشویق شده‌اند و این اشتباه سیاستگذاری به دشوار شدن جبران خسارات منجر شده است. براساس این گزارش با توجه به اینکه ابزارهای تأمین مالی پیشینی همچون بیمه، اوراق قرضه سوانح طبیعی و صندوق‌های سوانح در ایران یا وجود نداشته و یا بسیار محدود و نادر هستند، ضروری است از روش‌های تأمین مالی پسینی (پس از وقوع رویداد) استفاده شود.
همچنین برخی از منابع موجود برای استفاده جهت حمایت از آسیب‌دیدگان و بازسازی مناطق سیل‌زده عبارتند از استفاده از منابع بودجه۱۳۹۸ که شامل بازتوزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، کاهش ۱۵درصد از درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در پیوست یک و متفرقه لایحه بودجه و اختصاص آن به مناطق سیل‌زده، اختصاص ۵۰درصد از سهم اعتبارات مناطق نفت‌خیر و محروم به مناطق سیل‌زده، اصلاح فرایند تخصیص ۶۰هزار میلیارد ریال اعتبار مربوط به قیر (بند «هـ» تبصره «۱» قانون بودجه۱۳۹۸)، استفاده از ظرفیت‌های بند «م» ماده۲۸ قانون الحاق۲ (تنخواه برای حوادث غیرمترقبه) است.
در این گزارش همچنین درخصوص استفاده از بخشی از منابع برداشته‌شده از صندوق توسعه ملی در بودجه سال۱۳۹۸ به مواردی ازجمله استفاده از منابع و تجهیزات نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی، افزایش میزان مجوز انتشار انواع اوراق مالی اسلامی، استفاده از ظرفیت بانک‌ها و اعطای تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین اشاره شده است.
- حمایت از آسیب‌دیدگان و بازسازی مناطق آسیب‌دیده
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید شده است: به‌منظور حمایت مؤثر و کارآمد از آسیب‌دیدگان و بازسازی مناطق آسیب‌دیده لازم است علاوه بر تأمین منابع مورد نیاز، موارد دیگری نیز به دقت مورد توجه قرار گیرد. رعایت این موارد می‌تواند موجب استفاده بهینه از منابع، افزایش اعتماد عمومی و کاهش نارضایتی شود. این موارد می‌توانند شامل طراحی سازوکاری برای ارزیابی صحیح خسارت‌ها (به تفکیک مناطق و نوع خسارت و اشخاص ذینفع) و ثبت الکترونیک خسارت‌ها باشد. گام اول و بسیار مهمی که تأثیر آن در همه مراحل خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان منعکس خواهد شد ارزیابی صحیح خسارت‌هاست.
بدین‌منظور لازم است که در اسرع وقت تدابیری اندیشیده شود که با الگوی یکنواخت و به روشی که دارای قابلیت صحت‌سنجی است خسارت‌های وارده به تفکیک مناطق و نوع خسارت و اشخاص ذینفع خسارت‌دیده ثبت و تجمیع شود. این اطلاعات مبنای تصمیم‌گیری در گام‌های بعدی خواهد بود. موضوع دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده تهیه دستورالعمل یا الگویی جهت تعیین اولویت و میزان جبران خسارت در مناطق و انواع خسارت‌های مختلف لازم‌الاجرا برای تمامی نهادهاست.
با توجه به قیودی ازجمله محدودیت منابع یا دلایل فنی و... شاید نتوان همه خسارت‌ها را به‌طور مشابه و به‌صورت ۱۰۰درصد جبران کرد. لذا پس از ارزیابی میزان خسارت‌ها لازم است که با توجه به حجم خسارت‌ها، علت ایجاد، منابع در اختیار و حتی در مواردی وعده‌ها و تعهدات ایجادشده توسط مسئولان ذیربط و الگویی جهت نحوه جبران خسارت‌ها تهیه شود تا پس از تقسیم کار و تعیین وظایف هرکدام از نهادهای ذیربط براساس آن اقدام کنند.
این گزارش در ادامه با اشاره به ضرورت تجمیع فرماندهی یا تقسیم‌بندی منطقه‌ای مهم‌ترین موضوع برای مدیریت مناطق سیل‌زده و بازسازی این مناطق را فرماندهی واحد دانسته است: عدم‌هماهنگی در فرایند خدمت‌رسانی می‌تواند آثار و تبعات زیادی مانند هدررفت منابع، موازی‌کاری، مسئولیت‌گریزی، عدم پوشش یکنواخت و کامل خدمت‌رسانی و... را به همراه داشته باشد. بنابراین ضمن تقدیر از همه نهادهای فعال در حوزه خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان لازم است که همه این اقدامات ذیل فرماندهی واحدی صورت گیرد یا حداقل تقسیم وظیفه بین نهادهای مختلف تعیین شود.
- لزوم ایجاد پایگاه اطلاعاتی
همچنین ثبت و تجمیع اطلاعات اقدامات انجام‌شده و خدمات ارائه‌شده توسط هریک از نهادها و حسب مورد شخص یا منطقه دریافت‌کننده کمک علاوه بر تقسیم کار بین نهادی لازم است که اطلاعات اقدامات انجام‌شده توسط هر نهاد همزمان با اجرای آن ثبت شود. تجمیع این اطلاعات که شامل نوع و زمان خدمت ارائه‌شده، شخص یا منطقه دریافت‌کننده آن و... است می‌تواند موجب پیشگیری از ناهماهنگی‌های محتمل و افزایش کیفیت تصمیم‌گیری‌ها شود. علاوه بر این ایجاد چنین پایگاه اطلاعاتی امکان ارزیابی و برنامه‌ریزی برای توسعه سطح خدمات را فراهم می‌کند.
در این گزارش درباره سازماندهی زمین‌های کشاورزی نیز آمده است: درباره سازماندهی زمین‌های کشاورزی، تجمیع کشاورزان هر منطقه همگن (با مراعات ظرافت حساسیت‌های فرهنگی و بومی این قشر) ذیل یک تعاونی کشاورزی یا دامپروری که مقیاس زمینداری و الگوی کشت و بازاریابی و تأمین لوازم کشاورزی را به‌صرفه و اقتصادی کند، پیشنهادی دیگر برای اجرای بند۲ است که اگر در این پایلوت به خوبی مدیریت شود، انقلابی در الگوی اقتصادی کشور به‌شمار خواهد رفت و روند تحولات آتی را دگرگون می‌کند.
مسئله دیگری که در این پژوهش به آن اشاره شده است، فراهم کردن زمینه برای استفاده حداکثری از کمک‌های مردمی است. به‌منظور استفاده حداکثری از مشارکت عمومی لازم است که آیین‌نامه طراحی سازوکار مجوزدهی به اشخاص (حقیقی و حقوقی) جهت جمع‌آوری کمک‌های مردمی تدوین و با شفاف‌سازی اقدامات انجام‌شده از این محل انگیزه مشارکت عمومی افزایش یابد.
نظر شما