بسیاری از انبوه‌سازانی که در سال‌های گذشته با بهره‌گیری از تسهیلات دولتی و با این تعهد که زمینه خانه‌دارشدن بسیاری از اقشار ضعیف را فراهم کنند، اقدام به عقد قرارداد با مشتریان خود کرده و مبالغی را در چند نوبت از آنها دریافت کرده‌اند، ضمن عمل‌نکردن به تعهدات خود در واگذاری واحدها با ایجاد شرایط جدید و سخت و وادارکردن مشتریان به پذیرش این شرایط و دریافت مبالغ بیشتر، عملا زمینه نارضایتی مشتریان در آرزوی مسکن و برهم خوردن آرامش خانواده آنها را موجب شده‌‌اند.
از سوی دیگر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به نابسامانی بازار مسکن و خنثی شدن تلاش‌های دولت دراین زمینه دامن می‌زنند.
در این زمینه جمعی از متقاضیان مسکن که در سال‌های گذشته اقدام به پیش‌خرید واحدهای مسکونی از برخی انبوه‌سازان در یکی از شهرک‌های اطراف کرج کرده‌اند، با اعلام اعتراض خود، مدعی شدند که شرکت انبوه‌ساز طرف قرارداد آنها با وجود تاخیری دو ساله در واگذاری واحدهای مسکونی، با این بهانه که قیمت مسکن افزایش پیدا کرده، برخلاف مفاد قرارداد اولیه، پرداخت‌های جدیدی را مطرح کرده که عملا قیمت تمام شده هر واحد مسکونی دوبرابر قیمت قیدشده در قرارداد اولیه است.
یکی از معترضان به خبرنگار همشهری گفت: در سال 82 در یکی از طرح‌های انبوه‌سازی ثبت‌نام کردم.
شرکت انبوه‌ساز قرار بود ظرف مدت حداقل 24ماه و حداکثر 32ماه واحدهای ثبت‌نامی را با قیمت 5/15میلیون تومان به اضافه 5/2 میلیون هزینه انشعابات و پارکینگ و انباری واگذار کند اما با وجود انجام کلیه تعهدات از سوی خریداران، متأسفانه شرکت انبوه‌ساز ضمن اینکه تاخیری دوساله در واگذاری دارد، هم‌اکنون خواهان پرداخت 20 تا 25 میلیون تومان از سوی خریداران به بهانه گران‌شدن مسکن در دو سال گذشته شده است.
وی افزود: مدیران این شرکت در پاسخ به اعتراض خریداران راه‌حل انصراف را مطرح و اعلام کرده‌اند که درصورت شکایت متقاضیان، این شرکت با بهره‌گیری از وکلای مجرب پیروز خواهد شد.
براساس این گزارش، این اقدام شرکت مزبور که نام آن برای پیگیری نهادهای مسئول در دفتر روزنامه موجود است، نه تنها باعث نارضایتی متقاضیان انباشته مسکن می‌شود، بلکه زمینه نابسامانی بازار مسکن و دامن زدن به موج جدید گرانی‌ها را فراهم می‌سازد.
در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد نظارت سازمان‌هایی مانند وزارت مسکن که به شدت در پی ساماندهی بازار مسکن است و همچنین سازمان بازرسی کشور بر انبوه‌سازان و دفاع از حقوق متقاضیان مسکن از یک‌سو و جلوگیری از اخلال در تلاش‌های برنامه‌ریزی شده ضروری است.
