گزارش خبرنگار همشهری حاکی از وجود نگرانی همراه با احتیاط فعالان بازار مسکن در ماه‌های ابتدایی سال است و به‌نظر می‌رسد امسال بر خلاف سال‌های گذشته که بازار مسکن شرایط و چشم‌انداز سالانه خود را با شروع فصل تابستان پیدا می‌کرد، از فروردین آغاز کرده و به‌صورت روانی فروشندگان و دلالان در بخش خرید و فروش و اجاره، قیمت‌های سنگینی را بر معاملات خود قرار می‌دهند.
بسیاری از فروشندگان و مالکان نیز به امید افزایش بیش از این قیمت‌های خرید و فروش و اجاره از انجام معامله خودداری یا به فسخ قراداد اقدام میکنند؛ این شرایط موجب رکود بازار خرید وفروش شده است.
به گزارش خبرنگار همشهری، با وجود رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن، این بخش به‌دلیل تجربه افزایش شدید قیمت همچنان سودآورترین بخش است که سرمایه‌های زیادی را به سوی خود جلب کرده و زمینه افزایش بیشتر قیمت مسکن را فراهم ساخته‌است؛
به گونه‌ای که زمین و مسکن و سودآوری آن نقل همه مجالس است.
عده‌ای که فاقد مسکن و سرمایه هستند از نداری و ناتوانی در تامین مسکن سخن گفته و درددل میکنند و در دیگر سو، صاحبان سرمایه‌های سرگردان هستند که درپی یافتن و افزایش ثروت خود از ساده‌‌ترین راه‌ها هستند و ورود به تولید و تجارت منطقی را سودآور نمی‌دانند، فضای کنونی بازار مسکن و زمین را بهترین، سودآورترین، کم‌خطرترین و آسان‌ترین راه سودجویی دانسته و با دلالی و دست‌یازیدن به شیوه‌های مختلف این فضا را بیش از پیش دچار تلاطم میکنند.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، درصورتی که شرایط ثابت و قابل اعتمادی بر اقتصاد کشور حاکم بود به گونه‌ای که بخش‌های تولیدی و خدماتی توان جذب نقدینگی‌های سرگردان را داشتند و مانع از ورود این سرمایه‌ها به بخش مسکن و فعال شدن دلالی در این بخش و دیگر بخش‌ها می‌شدند، بازار مسکن دچار چنین نابسامانی بی‌سابقه‌ای در طول دهه‌های اخیر نمی‌شد.
نقش انبوه‌سازان مسکن
به اعتقاد این کارشناسان، نابسامانی بازار مسکن ناشی از رکود بازار کسب‌وکار واقعی است که درصورت تداوم چنین وضعیتی ضمن اینکه بخش‌های تولیدی بیشتر در آینده دچار رکود می‌شوند، اقتصاد کشور با برهم خوردن عرضه و تقاضا دچار بحران می‌شود و نابسامانی بخش مسکن نیز شدت می‌‌گیرد.
به گزارش خبرنگار ما، در این راستا نباید نقش برخی از فعالان بازار مسکن را در تعمیق نابسامانی بازار مسکن نادیده گرفت. از جمله این عوامل شرکت‌های انبوه‌سازی هستند که در سال‌های گذشته با پیش‌فروش واحدهای مسکونی و با بهره‌گیری از وام‌های دولتی فعال شده‌اند ولی به دلایل مختلف به ویژه شرایط نابسامان بازار مسکن، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و انتظار سودجویی بیشتر طرح‌های خود را نیمه‌کاره رها کرده‌اند و خریداران خود را در انتظار نگه داشته‌اند.
این سؤال مطرح می‌شود که اگر نظارتی بر طرح‌های انبوه‌سازی حاکم بود که در زمان مقرر به نتیجه می‌رسیدند، بازار عرضه و تقاضای مسکن بهتر از شرایط کنونی نبود؟ آیا وزارت مسکن به‌عنوان سیاستگذار بخش مسکن به این مسئله اندیشیده که ده‌ها هزار واحد مسکونی نیم‌ساخته و رها شده درصورت نظارت، کنترل، تکمیل و عرضه تا چه میزان می‌توانست جلوی گرانی‌های اخیر مسکن را بگیرد؟
سوداگری در بازار مسکن
اوضاع اقتصادی آنقدر نامطمئن شده که بسیاری از فعالان بازار مسکن که مصرف کنندگان واقعی و مستقیم مسکن نیستند نظیر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌‌ها و حتی نهادهای دولتی برای سودآوری بیشتر از بخش اقتصادی خود خارج و به بازار دلالی مسکن وارد شده‌اند.
