اعضای شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه روز سه‌شنبه 28 شهریور لایحه «تعیین تکلیف و تثبیت واحدهای تجاری در سال ۸۵» را پس از اعمال اصلاحاتی بر روی آن به تصویب رساندند.
به گزارش همشهری، از آنجا که مهلت استفاده از تسهیلات مربوط به تثبیت تجاری های قبل از سال ۸۱ برابر مصوبه قبلی شورای شهر اواخر اسفند ماه سال گذشته به پایان رسیده و از آن به بعد بلاتکلیف مانده بود، براساس مصوبه جدید شورای شهر، مالکان این گونه املاک می توانند با پرداخت ۷۵ درصد عوارض شهرداری شامل عوارض تغییر کاربری، نسبت به تثبیت تجاری های خود اقدام کنند.
در ماده یک مصوبه جدید شورای شهر آمده است: به صاحبان املاک واحدهای تجاری که مشمول مصوبات کمیسیون ماده پنج (واحدهای تجاری قبل از سال ۸۰) در خصوص تثبیت واحدهای تجاری می‌شوند مشروط به تعیین تکلیف واحد تجاری تا پایان اسفند ماه سال ۸۵ معادل ۷۵ درصد عوارض شامل عوارض تغییر کاربری و پذیره تعلق می‌گیرد و شهرداری مجاز به دریافت هیچ گونه وجهی مازاد بر آن نخواهد بود.
براساس یکی از تبصره های موجود: شهرداری موظف است کلیه موارد تثبیت تجاری از ابتدای سال ۸۵ را برمبنای این مصوبه تطبیق داده و کسری و مازاد دریافتی را با مؤدیان تسویه کند.
براساس ماده ۲ این مصوبه نیز، به صاحبان واحدهای اداری غیردولتی مشمول دستورالعمل پیوست این مصوبه مشروط به تعیین تکلیف واحدهای اداری تا پایان اسفند ۸۵ ، معادل ۵۰ درصد عوارض مصوب تغییر کاربری تعلق خواهد گرفت.
مهدی چمران رئیس شورای شهر با اشاره به کاهش پلکانی میزان بخشودگی عوارض تثبیت تجاری ها از سال ۸۲ تا سال جاری (یعنی از ۵۰ درصد به ۲۵ درصد) گفت: در سال اول بسیاری با استفاده از ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده نسبت به تثبیت تجاری های خود اقدام کردند.
وی افزود: صاحبان واحدهای تجاری به ویژه واحدهای تجاری بزرگ همان سال اول اقدام کردند و سود کلانی هم بردند ولی در حال حاضر باید به فکر بقیه واحدهای تجاری نیز بود.
چمران در عین حال گفت: قدمت و وسعت واحدهای تجاری و قیمت نیز باید در فرمول مربوط به تخفیف عوارض تثبیت واحدهای تجاری در سال ۸۵ لحاظ شود.
از سوی دیگر خسرو دانشجو مخبر کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر هنگام بررسی لایحه گفت: در سال ۸۲ وقتی شورای شهر ۵۰ درصد تخفیف برای تثبیت تجاری‌ها تصویب کرد باعث شد تا برخی یک شبه میلیاردها تومان سود ببرند، از این رو پیشنهاد می‌شود در این لایحه سقف متراژ مشمول تخفیف نیز مشخص شود.
وی در عین حال با اشاره به این که این لایحه مربوط به تثبیت تجارهای قبل از ۸۰ است و سال های بعد را شامل نمی شود گفت: نباید اجازه داد تا واحدهای تجاری وسیع با استفاده از این شرایط «یک شبه» به درآمدهای میلیاردی دست یابند.
مسعود زریبافان عضو هیأت رئیسه شورای شهر نیز با اشاره به مصوبات شورای شهر در رابطه با تخفیف عوارض مربوط به تثبیت تجاری ها و حذف بهره از سیستم مالی شهرداری در شورای شهر دوم خاطرنشان کرد که گرفتن چنین پول هایی از مردم برکت ندارد و ایجاد مشکل می‌کند.
وی گفت: شورای شهر نباید اجازه دهد که هر درآمدی وارد سیستم مالی شهرداری شود.
وی افزود: در برخی موارد گفته می‌شود که املاک تجاری واقع در طرح های عمرانی شهرداری ابتدا با تخفیف تثبیت ولی بعد به چند برابر قیمت خریداری می‌شود و این به ضرر شهرداری است. ضمن این که در مصوبه شورا به واحدهای تجاری واقع در طرح‌های شهرداری اشاره‌ای نشده است.
رسول خادم رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر نیز گفت: نباید به فضاهای موجود در تهران به طور یکسان نگاه و درباره آنها تصمیم گیری کرد بلکه با توجه به تبصره های مختلف این لایحه باید تصمیماتی اتخاذ شود که قابلیت اجرایی داشته باشد.
حسن زیاری رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر نیز گفت: متأسفانه در مناطق شهرداری تفسیرهای متعددی از مصوبه مربوط به تثبیت تجاری ها شده است و با این مصوبه جلو تفسیرها و برداشت های متفاوت گرفته می‌شود.
وی همچنین از شهرداری خواست از دادن مجوز برای تثبیت و ایجاد واحدهای تجاری در اراضی اوقافی خودداری کند.زیاری همچنین گفت: تعدادی از مالکان املاک توان مالی برای تثبیت واحد تجاری خود را براساس این مصوبه ندارند و در تهران حدود ۴۰۰ هزار متر مربع تجاری خلاف وجود دارد.
نادر شریعتمداری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز خواستار تسهیل هرچه بیشتر در رابطه با تثبیت تجاری ها و پرهیز از پیچیدگی مسائل مربوط به این مصوبه شد.وی گفت: اکثر کسانی که طی ۲ سال گذشته برای تثبیت تجاری های خود مراجعه نکرده اند علتش این بوده که برایشان صرف نمی کرده است.
تذکر به شهرداری
از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر گفت: مسئولان شهرداری نمایندگان مردم در شورای شهر را خودمانی دانسته و ما را غریبه ندانند.
خسرو دانشجو با بیان اینکه اخباری دال بر خرید سهام یکی از بانک ها توسط یکی از سازمان های شهرداری منتشر شده افزود: بهتر است شهرداری قبل از انجام این موضوع، شورای شهر را در جریان قرار می‌داد.
وی افزود: با توجه به گردش مالی بسیار بالا در شهرداری تهران، انجام این مهم بسیار ضروری و قابل دفاع است و از این طریق منافع بسیاری نصیب شهرداری می شود.
دانشجو در عین حال گفت: ما نمایندگان مردم در شورای شهر تهران از هر حرکتی که به بهتر شدن انجام امور بیانجامد دفاع کرده و از آن حمایت می کنیم.
از سوی دیگر مهندس معتمدی آذر عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر نیز گفت: بسته شدن دسترسی به برخی خیابان های مختلف توسط شهرداری، بدون کار کارشناسی صورت گرفته است.
وی در تذکری به شهرداری گفت: من خود شاهد بودم که گاه برای بسته شدن یکی از دسترسی ها مجبور شدم که ۵ کیلومتر مسافت بیشتری را طی کنم.
معتمدی افزود: به طور مثال با بسته شدن تقاطع ۱۵ خرداد با «ری» شهروندان مجبورند مسافت های طولانی را طی کنند که این امر علاوه بر افزایش استهلاک ماشین، منجر به افزایش آلودگی و اتلاف وقت مردم می‌شود.
معتمدی گفت: به طور مثال با بسته شدن ضلع غربی ورودی مصلای تهران مردم مجبورند برای ورود تمام فضای مصلا را دور بزنند.
وی از شهرداری خواست قبل از بستن این گونه دسترسی ها کار کارشناسی دقیقی برای انجام این امور انجام دهد.
