در این نوشته به 2 نوع نگاه فلسفی به پدیده معلولیت اشاره خواهم کرد. نگاه سنتی به مقوله معلولیت که تا پیش از تصویب قانون 1990 رواج داشته است را عمدتاً «مدل طبی» می‌نامند.
بنابر این نگاه، فرد معلول کسی است که میزان سلامت او پایین‌تر از خط سلامت افراد طبیعی قرار می‌گیرد. در اینجا فرض آن است که نوع و گونه انسان بنابر واقعیت‌های بیولوژیک دارای مرز مشخص و ثابتی برای سلامتی است.
این مرز که کاملا عینی است افراد نرمال را از افراد غیر نرمال جدا می‌کند. به عنوان مثال زیست‌شناسی به ما می‌گوید که دید انسان نرمال فلان میزان است، آن گاه هر کس که صاحب چنین میزان دیدی باشد نرمال و هر کس که نباشد معلول خواهد بود.
پیش فرض این نگاه به معلولیت آن است که جداسازی معلولان از افراد نرمال امری کاملا عینی و فارغ از جنبه‌های اجتماعی است. لذا پزشکان تنها گروه صاحب صلاحیت برای تعیین افراد معلول هستند. به زبان فنی‌تر، معلولیت یک «پدیده طبیعی» است و افراد معلول بنابر ملاک‌های عینی که همانا ویژگی‌های ذهنی و بدنی آن‌ها است، فارغ از هرگونه بستر و زمینه اجتماعی، در این رده قرار می‌گیرند.
امروزه اجماع عمومی میان نظریه‌پردازان نفی مدل طبی و روی آوردن به «مدل اجتماعی» است. پیش از پرداختن به این مدل بد نیست یکی از اشکالات مدل طبی را بررسی کنیم. تعیین خط فاصل برای جدا کردن افراد نرمال از غیرنرمال صرفاً از علوم زیستی به دست نمی‌آید.
در اینجا علاوه بر واقعیات زیستی به نوعی قضاوت و داوری نیز نیازمندیم. قضاوتی که به ما می‌گوید کدام کارکرد برای نوع بشر طبیعی وکدام کارکرد غیر طبیعی است. به عبارت دیگر، در این جا علاوه بر زیست‌شناسی به یک نظام ارزیابی هم نیاز داریم و دقیقا همین جا است که مدل طبی عینیت و علمیت خود را از دست می‌دهد.
چرا باید فلان میزان دید چشم را خط فاصل افراد نرمال از غیرنرمال گرفت؟ آیا صرفاً چون اکثریت مردم چنین میزان دیدی دارند؟ به عبارت دیگر، چرا باید افرادی که با اکثریت آماری جامعه متمایزند را غیرنرمال دانست؟
اکنون به سراغ مدل اجتماعی برویم. نکته اصلی در این مدل آن است که میزان کارایی و بهره‌ای که ما انسان‌ها از اندام و توانایی‌های خود می‌بریم علاوه بر ویژگی‌های شخصی ما به اجتماعی که در آن زندگی می‌کنیم نیز وابسته است. در نظر بگیرید که فردی دارای سیستم خاصی از حرکت است و امکان بالا رفتن از پله‌ها را ندارد.
این فرد در جامعه‌ای که سایر افراد آن برای بالا رفتن از ارتفاع صرفا از پله استفاده می‌کنند معلول به حساب می‌آید، اما در جامعه دیگری که افراد از آسانسور یا سطح شیب‌دار استفاده می‌کنند متمایز از بقیه نخواهد بود. به عبارت دیگر نکته آن است که افراد دارای طیف وسیعی از توانایی‌های فیزیکی هستند.
این که کدام سطح از این توانایی‌ها نرمال به حساب آید و کدام یک نشانه معلولیت باشد توسط اجتماعی که فرد در آن می‌زید، معلوم می‌شود. فرد نابینا در ایران معلول مطلق است چون هیچ امکانی برای حرکت او در خیابان نیست اما در کشوری غربی به مدد سگ‌های مخصوص و علائم بریل و سایر امکانات به آن درجه معلول نیست.
اکنون با داشتن چنین نگاهی به معلولیت به سادگی می‌توان نتیجه گرفت که تک تک ما، و در واقع جامعه ما، در این تصمیم که چه کسی معلول و چه کسی نرمال است شریکیم. (به زبان فنی‌تر معلولیت نه یک نوع طبیعی بلکه یک برساخته اجتماعی است) این جا است که تک تک مهندسان، معماران، قانونگذاران و افراد عادی تکلیف اخلاقی می‌یابند تا با اتخاذ تصمیماتی کمترین افراد را در گروه معلولان قرار دهند. معلولیت امری نیست که بدون دخالت ما در طبیعت موجود باشد. ما معلولیت را می‌سازیم، و لذا اخلاقاً موظفیم تا آن جا که ممکن است کمترین تعداد افراد را در گروه معلولان قرار دهیم.
تا حدود 4 دهه پیش معلولان از جمله شهروندان درجه دو در کشورهای غربی محسوب می‌شدند.
علت این امر ساختار اجتماعی، ذهنی و شهری این جوامع بود که امکان زیست مستقل را به این افراد نمی‌داد اما در دهه‌های ۶۰ و 70 میلادی اولین جنبش‌های معلولان تحت تاثیر دیگر جنبش‌های حقوق مدنی نظیر جنبش سیاهان و زنان شکل گرفت. این جنبش در ابتدا بیشتر به شکل گردهمایی‌های معلولان جهت تبادل تجارب بود. اما به مرور ایده اصلی آن به تغییر کلیشه های اجتماعی در مورد معلولان، کمپین برای دفاع از حقوق مدنی آنان و بهبود قوانین مدنی تغییر یافت.
عموماً تلاش و تصمیم گروهی از دانش‌آموزان معلول برای وارد شدن به دانشگاه کالیفرنیا در دهه ۶۰ میلادی را نقطه آغاز و زمان تولد جنبش معلولان می‌نامند. جنبش معلولان موفق به کسب نتایج مهمی در صحنه اجتماع و ذهنیت مردم شده است، به شکلی که امروزه هر اقدامی در جوامع غربی با نگاه و توجه خاص به معلولان صورت می‌گیرد. از مهم‌ترین دستاوردهای این جنبش که مبتنی بر فلسفه زیست مستقل برای معلولان است تصویب قانون معلولیت در آمریکا در سال 1990 بوده است.
پی نوشت:
انگیزه این نوشتار، نبود پلکان برقی و آسانسور در برخی ایستگاه‌های متروی تازه تأسیس تهران بود که گروه زیادی از پیر و جوان را به رده معلولان تهرانی افزوده است! جز ابراز تأسف چه می‌توان گفت؟
