بررسی یک گزارش رسمی می تواند ابعاد فساد در قوه قضائیه را بیشتر روشن کند. دو سال پیش حفاظت اطلاعات قوه قضائیه گزارشی را به عنوان عملکرد خود در سال۹۵منتشر کرده است که نشان می‌دهد در این سال ۱۵۰۰۰میلیارد تومان پول کارچاق کنی به تعداد ۳۴۴ مورد کشف شده است! خبری که نه در فضای مجازی و نه در سایر رسانه ها چندان مورد توجه و کنکاش قرار نگرفت و در فضای غبارآلود سپهر سیاسی کشورمان گم شد!
بر اساس عرف معمولا کشفیات ۱۰ درصد واقعیت موجود است؛ به این معنا که برآورد می شود صنعت کارچاق کنی در دستگاه قضایی سالیانه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته باشد. این رقم چندان هم دورازواقعیت بنظر نمی‌رسد. اخیراً علیرضا زاکانی نماینده پیشین مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از اعمال نفوذهای اکبر طبری معاون تازه به حبس کشیده شده دفتر رئیس سابق قوه قضاییه و وابستگان به وی پرده برداشته است که فقط یک مورد آن مربوط به پرونده موسوم به پتروشیمی با اخلال شش میلیارد و ششصد میلیون یورو معادل تقریبی یکصد میلیارد تومان است!
چند مقایسه می تواند عمق فاجعه را بیشتر نمایان سازد:
۱- باتوجه به میزان ۴۲ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی کل کشوردرسال ۹۵ می توان به این واقعیت تلخ پی برد که مبلغ کشف شده پول کار چاق کنی در سال ۹۵ معادل ۳۰درصد بودجه عمرانی کل کشوربوده است واگر کشفیات ده درصد واقعیت باشد میزان واقعی پول کار چاق کنی در قوه قضائیه بیش از سه برابر بودجه عمرانی کل کشوربوده است!
۲- کل بودجه قوه قضائیه و سازمان های وابسته در سال ۹۵ حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان بود، یعنی همین مقدار کار چاق کنی کشف شده دوبرابر بودجه دستگاه قضائی و اگر به شیوه «میزان کشفیات از واقعیت» محاسبه کنیم صنعت کارچاق کنی حدود ۲۰ برابر بودجه سالیانه دستگاه قضائی گردش مالی داشته است.
۳- بر اساس رقم اعلام شده سهم هر «کارچاق کن» از میزان کشفیات ۴۴ میلیارد تومان است، یعنی ماهیانه نزدیک به ۴ میلیارد تومان!
۴_اذعان اخیر رئیس سابق قوه قضاییه به اینکه مخزن الاسرار اتهام های قائم مقام ها، معاونان وآقازاده های مسیولین است چهره خوبی را از دستگاه قضایی ترسیم نمی کند. اتهام هایی که معلوم نیست رسیدگی شده یا صنعت کار چاق کنی آنها را از چرخه رسیدگی خارج کرده است که هنوز هم درمخزن الاسرار باقی مانده است!
با توجه به نکات فوق آیا نمی توان مدعی شد که فساد در دستگاه قضائی هم سیستماتیک است و باید برای آن چاره ای جدی وسریع اندیشید؟
این واقعیتی است که رسما از سوی مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه منتشر شده است. قوه‌ای که باید پناهگاه مردم و پرچمدار استیفای حقوق جامعه باشد.
مردم انتظار دارند قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی امروز جامعه و اختلاسهای میلیاردی برخوردی قاطع وفساد برانداز داشته باشد و قطعا شرط اصلی برای موفقیت در این کارزار پیچیده مبارزه با فساد در درون قوه قضاییه است.
مقام معظم رهبری نیز تاکنون بارها دغدغه خود را در خصوص سلامت قوه قضائیه بیان فرموده وبر برخورد با فسادهای داخلی قوه قضائیه تاکید نموده ولازمه پیشرفت کارها در دستگاه قضائی و ایجاد تلقی عمومی از قوه قضائیه به عنوان مجموعه ای «حیات بخش، امید بخش و آرامش بخش» را برخورد جدی با تخلفات دانسته اند و با تاکید بر اصلاح قوه قضائیه از درون، افزایش بیشتر بازرسی ها و برخورد جدی و مجازات متخلفان را مورد توجه قرار داده و فرمودند: «نباید اینگونه احساس شود که قوه قضائیه با متخلفان قضائی برخورد نمی کند».ایشان همچنین حفظ سلامت قوه قضائیه را اصلی ترین عامل جلب رضایت مردم ودر درجه اول اهمیت برشمرده اند.
در شرایطی که تلاش می شود با رکود در اقتصاد کشور مقابله گردد تاسایه رکود از سر صنعت برداشته شود، برعکس انتظار می رود بایک اقدام انقلابی، سونامی رکود متوجه «صنعت کارچاق کنی» در قوه قضائیه گردد و این صنعت به طور کامل ریشه کن شود تا با سلامت دستگاه قضائی، قوه قضائیه به واقع پناهگاه مردم باشد.
اکنون که رئیس محترم قوه قضاییه مبارزه ای بدون اغماض با فساد را آغاز کرده‌اند و این اقدام انقلابی با مبارزه در درون قوه قضاییه همراه شده است و برخی از متهمان به فساد در قوه قضاییه دستگیر شده‌اند، انتظار می‌رود بزودی صنعت کار چاق کنی در قوه قضاییه و البته در همه دستگاه‌های اداره کننده کشور فلج شود و این واژه تلخ از ادبیات کشورمان حذف گردد.
سید جلال فیاضی / سرمقاله شهرآرا
نظر شما