و جالب‌تر اینکه رسیدگی‌ها در برخی از موارد علنی نیست و گزارش‌هایی که از جلسات دادرسی داده می‌شود یک‌سویه است و دفاعیه‌های متهمان به نحو درستی بازتاب پیدا نمی‌کند. هدف از دادرسی عادلانه انتقام‌گیری از افراد نیست. هدف اجرای عدالت است. بی‌عدالتی حتی در مورد یک متهم و حتی یک مجرم به همان اندازه فعل آن مجرم زشت یا حتی زشت‌تر است. فارغ از این نکته و در عین تأیید هرگونه رسیدگی‌های عادلانه و تعیین مجازات منصفانه برای مجرمان، صریحا باید گفت که نقطه آغاز برنامه مبارزه با فساد، مجازات مفسدان نیست، بلکه این باید نقطه پایانی باشد. نقطه آغاز مبارزه با فساد، پیشگیری از فساد است.
افراد فاسد نیز به نوعی قربانی این زمینه‌ها هستند. مبارزه با فساد ابعاد گوناگونی دارد. اصلاح مقررات و ساختارها، سپس تقویت و باز گذاشتن دست نهادهای نظارتی و به‌طور مشخص رسانه‌ها و مطبوعات و دفاع از امنیت و حقوق افشاگران فساد، رکن اساسی گام‌های اولیه برای مبارزه با فساد است. جامعه‌ای که این گام‌های ضروری اولیه را در مبارزه با فساد برندارد، در ایستگاه پایانی مبارزه با فساد نیز موفق نخواهد شد. این تصور که ریشه فساد فقط وجود افراد ناسالم است، اشتباه محض است.
چه بسیار افراد خیرخواهی که نظام بوروکراتیک دولت را خراب کردند و مقررات را شخصی نمودند با این هدف که کارها سریع‌تر انجام شود، ولی در نهایت فساد را به نحو بی‌سابقه‌ای در ادارات گسترش دادند. یا افراد دیگری که از روی خیرخواهی و برای جلوگیری از فساد مقررات پشت مقررات تصویب و ابلاغ کردند، ولی در نهایت این مقررات جز به افزایش فساد منجر نشد.
بنابراین در کنار و یا حتی مقدم بر مبارزه کیفری با افراد فاسد، باید مبارزه مبنایی با فساد را آغاز کرد، و الا با وجود وضعیت فعلی، خط تولید نظام اداری ایران همچنان فاسدپرور خواهد بود. یکی از مهم‌ترین اجزای ساختاری در مقابله با فساد، وجود قدرتمند رسانه‌های سنتی و نیز رسانه‌های جدید هستند. رسانه‌های سنتی مثل مطبوعات و رادیو و تلویزیون همواره نقشی مؤثر در مبارزه با فساد داشته‌اند. ولی عناصر طرفدار فساد می‌کوشند تا از چند طریق این میدان را برای ایفای نقش آنان محدود کنند. اول از طریق در اختیار گرفتن مالکیت و در نتیجه مدیریت این رسانه‌ها و به تعبیر دقیق‌تر از این طریق استقلال روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران را در عمل نقض می‌کنند.
شیوه دوم تصویب و اعمال مقررات کِشدار و محدودکننده است. با مواد قانونی کشدار می‌توان هر خبر یا گزاره‌ای را مشمول مقررات کیفری کرد و برای رسانه و روزنامه‌نگار محدودیت ایجاد کرد.
شیوه سوم سلب امنیت از این حرفه و بیرون رفتن روزنامه‌نگاران مستقل از حوزه خبری و تحلیلی است. در چنین محیطی گزارش‌های تحقیقی که افشاگر فساد است، دیده نمی‌شود. در نتیجه تمام بار مبارزه با فساد بر دوش ضابطان قضایی و دادگاه گذاشته می‌شود که اولا انجام مطلوب این کار در توان آنان نیست و ثانیا می‌توانند با متخلفان زد و بند کرده و مانع از اقدام جدی علیه فساد شوند.
شبکه‌های مجازی نیز مدت‌هاست که وارد میدان نظارت اجتماعی شده‌اند و در این راه به قدرت مؤثری در مبارزه با ناراستی‌ها تبدیل شده‌اند. کمتر کسی فراموش کرده است که در سال ۱۳۷۰ و هنگامی که فیلم ضرب و شتم پلیس لس‌آنجلس علیه یک راننده تاکسی منتشر شد سرآغاز تغییر نسبی رفتار پلیس آمریکا در قلمرو عمومی بود. از آن زمان تاکنون تحولات فناوری و قدرت انتشار فیلم حتی به‌صورت برخط چنان گسترش یافته است که قدرت بزرگی را برای نظارت‌های مردمی بر اعمال و رفتار کارکنان حکومتی می‌دهد. بنابراین فرایند موجود در مبارزه با فساد اگر همراه با افزایش قدرت رسانه‌های مستقل و تأمین امنیت روزنامه‌نگاران نباشد، به‌طور قطع دیر یا زود به بن‌بست خواهد رسید.
عباس عبدی- روزنامه‌نگار: تقریبا روزی نیست که اخبار دادگاه‌های اقتصادی و فساد مالی شنیده نشود و معلوم نیست تعداد پرونده‌هایی که به مرور مفتوح می‌شود از تعداد پرونده‌های مختومه بیشتر نباشد.
کد خبر 453415
نظر شما