تعداد نمایندگان روحانی در اولین دوره مجلس شورای اسلامی 164 نفر بود که در مجالس بعدی به ترتیب به 155،87،67،53،35 و 41 نفر کاهش یافت. این سیر نزولی، هر چند در مجلس هفتم نسبت به مجلس ششم تا حدودی ترمیم شده، ولی در مجموع نسبت به مجلس اول، پدیده‌ای قابل بررسی و تحلیل است.
عده‌ای تلاش می‌کنند چنین وانمود نمایند که این کاهش، معلول عملکرد روحانیون در عرصه‌های مختلف مدیریتی و مسئولیتی است.
درباره این که این نگاه چقدر با واقعیت منطبق است می‌توان در موقع مقتضی با زبان آمار و ارقام و تشریح تفضیلی عملکردها سخن گفت، لکن در مجال کنونی لازم است به اجمال به این نکته اشاره شود که با توجه به دشواری‌های دوران بعد از پیروزی انقلاب و توطئه‌های رنگارنگ داخلی و خارجی و در عین حال، حفظ استقلال کشور و پیشرفت‌های چشمگیر در عرصه‌های مختلف، جمع‌بندی منصفانه این است که عملکرد روحانیون، مثبت و نشانه توانمندی آنها در مدیریت کشور و خدمتگزاری آنها نسبت به مردم است.
درست به همین دلیل است که یک جریان معاند، با استفاده از فرصت‌هایی که به طور طبیعی در هر کشور انقلاب کرده‌ای پیش می‌آید، برای خارج ساختن روحانیت از صحنه سیاسی و سرانجام به زانو در آوردن نظام جمهوری اسلامی و اعلام ختم انقلاب، تلاش‌های تبلیغاتی وسیعی را از طریق شایعه‌سازی، دروغ پردازی، تهمت زدن و جنگ روانی علیه روحانیت سامان‌دهی کرد.
جریان جدید در اصولگرایان
روزنامه کارگزاران با ترسیم فضای انتخابات نوشته است: آنچه که امروز با روند رد صلاحیت‌ها در حال اتفاق افتادن است نمی‌توان انتخاباتی رقابتی با حضور همه گروهها و احزاب قانونی کشور را به معنای دقیق کلمه پیش‌بینی کرد.
البته نباید فراموش کرد که اکثریت اصولگرایان با توجه به این نکته که تنها با عدم حضور اصلاح‌طلبان در صحنه موفقیتی را کسب خواهند کرد به طور طبیعی از رد صلاحیت اصلاح‌طلبان چه به‌طور ضمنی و چه به طور علنی دفاع خواهند کرد.
رد صلاحیت اصلاح‌طلبان برای نیروهای اصولگرا فرصتی را فراهم می‌کند تا بدون دغدغه فکری و در آرامش و با فراغ بال بیشتری به بستن لیست‌ها و رایزنی‌های معمول بپردازند که با تمام قوا وارد صحنه انتخابات شوند.
در عین حال پس از رد صلاحیت اصلاح‌طلبان اتفاق دیگری در اردوگاه اصولگرایان می‌افتد و آن هم اینکه با از بین رفتن حریف قدری چون اصلاح‌طلبان، اصولگراها دیگر نیازی به ائتلاف مصلحتی و همه‌جانبه در برابر اصلاح‌طلبان ندارند و لذا در همین‌جاست که در اردوگاه اصولگراها اختلاف بروز می‌کند.
اگر نگاهی به موضع‌گیری‌های اخیر اردوگاه اصولگراها داشته باشیم به روشنی می‌توان 3 دسته را در بین ایشان مشخص کرد، ابتدا طیف اقتدارگرها هستند که به طور کلی از همه رد صلاحیت‌ها حمایت می‌کنند و همه اصلاح‌طلبان را مستحق رد صلاحیت می‌دانند.
گروه دیگر که می‌توان به آن اشاره کرد راست‌سنتی است (جبهه متحد اصولگرایی) که کمی خود را از بخشی از روند رد صلاحیت‌ها ناراحت و نگران نشان می‌دهد و اما گروه سوم که به نظر می‌رسد تاثیرگذارتر و نگران‌تر است گروهی است که می‌توان آنها را به عنوان راست مدرن شناسایی کرد.
این گروه در رسانه‌های خود از روند ردصلاحیت‌ها ابراز نگرانی می‌کنند و خواهان انتخاباتی رقابتی هستند. البته بایدتوجه داشت که طیف راست‌سنتی هم در باطن از ردصلاحیت اصلاح‌طلبان چندان دلگیر نیست اما راست‌های مدرن برای جلب نظر عده‌ای که مسئله دموکراسی برایشان اهمیت دارد در بعضی اوقات از انتخابات رقابتی حرف می‌زنند.
اختلاف مجلس نهم و دولت هفتم
روزنامه آفتاب یزد در مقاله‌ای با رد اختلاف مجلس نهم و دولت هفتم نوشته است: آنچه مربوط به آفتاب یزد می‌شود این است که هیچ‌گاه وجود اختلاف جدی میان دولت و مجلس اصولگرا را باور نکرده‌ایم که بخواهیم آن را با «بزرگ‌نمایی اختلاف» به مردم نیز بقبولانیم؛ همان‌طور که تفاوت دیدگاه اصولی میان فراکسیون‌های گوناگون اصولگرایان را نیز در هیچ زمانی جدی نگرفته‌ایم و هنوز هم معتقدیم حتی بسیاری از اظهار مخالفت‌ها، به صورت کنترل شده به رسانه‌ها درز می‌کند.
نزدیکی و ارادت بخش‌‌های مختلف جبهه اصولگرایی درحدی بوده است که حتی موضوعات مهم و قابل انتقاد نیز به بهانه‌ای برای تمجید اصولگرایان از یکدیگر تبدیل شده است.
یکی از این سوژه‌ها، تورم و گرانی بی‌سابقه‌ای است که در یکی دو سال اخیر، بر آحاد جامعه تحمیل شده است.
البته هرگاه که کسانی از داخل مجلس و دولت تلاش کرده‌اند تا به صورت کلی مسئولیت را به طرف مقابل محول کنند اظهارنظرهایی به رسانه‌ها کشیده شده است، اما توقف ناگهانی اظهارنظرها، وجود اتاق کنترل غیررسمی اما قوی در جبهه اصولگرایان را آشکار ساخته است.
انتساب گرانی و تورم به برخی مصوبات مجلس توسط رئیس‌جمهور و تأکید رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بر «لزوم خودداری رئیس‌جمهور از فرافکنی» نمونه‌هایی است که به صورت گذرا در رسانه‌ها مطرح شده و می‌شود.
اما هرگاه چاره‌ای جز اعتراف به تورم و پیامدهای آن نباشد – به خصوص در آستانه انتخابات – با نفوذترین عناصر مجلس اصولگرا، خود را از وجود تورم غصه‌دار نشان می‌دهند و این وضعیت را نیز ناشی از عملکرد دولت می‌دانند، در عین حال بابت همین مشکل‌آفرینی نیز به «دولت و رئیس‌جمهور هم‌فکر» پاداش می‌دهند.
آفتاب یزد ادامه می‌دهد: شاید اصولگرایان بر اساس دیدگاه‌های جناحی خود حق داشته باشند برای حفظ وحدت جناح خود، از برجسته‌سازی بعضی از مشکلات خودداری کنند.
همچنین شاید آنها حق داشته باشند که همراه با برخی انتقادهای ملایم از یکدیگر، به خاطر اقداماتی که برای ضعیف‌ترین اقشار جامعه مشکل‌آفرین شده است – از جمله تصمیمات تورم‌ساز – به یکدیگر هم پاداش بدهند. اما آیا آنها حق دارند که بابت همین ضعف‌ها از مردم هم پاداش بخواهند؟
بداخلاقی انتخاباتی
روزنامه تهران امروز به بداخلاقی برخی گروهها علیه شورای نگهبان اشاره کرده و در مقاله‌ای آورده است: محسن صفایی‌فراهانی، مسئول امور اجرایی تحصن در مجلس ششم در گفت‌وگویی با سایت نوروز آشکارا بدون توجه به تحولات مثبت اخیر به دفاع از عملکرد خود و همفکرانش برای برپایی تحصن پرداخت و با این ادعا که «آنچه که تا الان اتفاق افتاده است، امکان برگزاری یک انتخابات رقابتی را از مردم سلب می‌کند.»
تحصن را «ساده‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و معتدل‌ترین» روش برای اعتراض خواند. جالب‌تر آنجاست که او صراحتاً می‌گوید: فکر نمی‌کند که تحصن اصلاً اقدام تندروانه‌ای باشد.
یکی از نکات بارزی که موجب شد فراهانی چنین اظهاراتی را به فاصله یک روز از نشست خبری کدخدایی منتشر کند، شاید این باشد که سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در پاسخ به سؤالی در این باره که چرا این نهاد برخی شرکت‌کنندگان در تحصن مجلس ششم را تأیید صلاحیت کرده است؟ گفت: خیلی از این نامزدها اعلام کردند که در تحصن مجلس ششم شرکت نداشتند و فقط در رسانه‌ها اسامی آنها به عنوان متحصن ذکر شده که شورای نگهبان نیز با بررسی دقیق مستندات پرونده‌های این نامزدها آنها را تأیید صلاحیت کرد.
بدین‌ترتیب او به راحتی از نگاه مثبت شورای نگهبان و اصل قرار دادن اظهارات امروز متحصنین مجلس ششم در برابر سوابق موجود گذشته چشم بست.
یکی دیگر از نکات مورد اشاره او برای توجیه تحصن این بود: «تحصن مربوط به این دوره هم نیست در ادوار مختلف انجام می‌شده، در صدر مشروطیت هم تحصن وجود داشته است.» حال آنکه باید از وی پرسید جمهوری اسلامی کجا و قاجاریه کجا؟!
چرا شرکت نکنیم؟
روزنامه همبستگی نیز در مقاله‌ای به قلم جواد اطاعت، نماینده کنونی مجلس نوشته است: مردم در دوم خرداد آن شور و هیجان را آفریدند و بعد از آن کجا رفتند و در شوراهای دوم هم که آزادترین انتخابات برگزار شد چرا مردم شرکت نکردند و چرا فرآیند واگشت سیاسی آغاز شد. یک بخش ممکن است به مسئولان و رهبران برگردد اما بخش دیگر نیز توده مردم هستند که سریع می‌آیند و سریع می‌روند.
در صورتی که باید استقامت و پایداری کرد، اما نه با شعارهای تند و تیز و مقطعی.
در آستانه انتخابات مجلس هشتم می‌گویند که در انتخابات شرکت نمی‌کنیم چه کار کرده‌اند که الان بخواهند انجام دهند، اما باید گفت که در این امر باید مقاومت کرد، همان‌طور که وقتی دولت خاتمی سر کار می‌آید دولت بعد از آن باید مدرن‌تر باشد.
افراط و تفریط
روزنامه ایران، اینک که سایت نوسازی توقیف و مدیر آن بازداشت شده در مقاله‌ای نوشته است: اگر انتشار خبری موهن در یک سایت نه چندان معروف درباره یکی از نوه‌های امام را مصداق «افراط» بدانیم، آنچه که فرزندان سیاسی- فرهنگی دوران سازندگی در هیاهوی اخیر برپا کردند، قطعا «تفریط» بوده و هر دوی اینها ناپسند و مذموم است.
ای کاش آقای سید حسن خمینی به جریان «نومدافع امام» توصیه می‌کرد از هیجانات بی عمق خود دست بردارند و به بهانه محکومیت هتاکان،هاله‌ای از قدسیت و معنویت پیرامون افراد منسوب و منصوب آن پیر به حق پیوسته ترسیم نکنند.
شاید خیلی‌ها منتظر بودند تا نوه عزیز امام (ره) خود وارد صحنه روشنگری شوند و از بعضی‌ها بپرسند؛ هنگام جسارت زنجیره‌ای‌های کاغذی علیه خدا و پیغمبر (ص) و ائمه اطهار(ع) دچار کدام مشغله و دغدغه بودند که سکوت رضایت‌آمیز را بر فریاد غیرتمندانه ترجیح داده بودند؟
نوه گرانقدر امام عزیز ای کاش به این مدعیان بگوید ملت خمینی‌پرور ما هم برای بر هم زدن برخی مناسبات غلط و انحرافی در میان حکومت و حاکمان، رژیم آمریکایی شاه را سرنگون کرد و البته که نمی‌پذیرد همان روابط و مناسبات را به نام دیگری بازسازی کنند.
مردم ما شیفته سادگی و صداقت و اسلام انقلابی امام بودند و اکنون نیز کسانی را که براساس معیارهای مورد تاکید بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران رفتار می‌کنند، از جان و دل دوست می‌دارند، اگر چه آن «افراط» و این «تقریط» هیچ کدام مجال ماندگاری نیافتند، ولی در ماجرای اخیر واقعیت‌هایی روشن و گفته شدکه برای مدت‌ها کج سلیقه‌ها و فرصت‌طلبان را به حاشیه رانده است.
این روزها فرصتی برای بعضی یخ‌زده‌های سیاسی فراهم شد تا صدای خود را بلند کنند، شاید توجهی جلب شود. آن کسی که با تبختر و البته با هدف احیای سیاسی خود- از تلاش یک عده بچه(!) برای تحریف انقلاب گلایه می‌کند، از جمله عناصری است که در دوران سختی‌های این ملت رنجیده و مقاوم، در استخر خانگی خود مصالح و مسائل کلان مملکت را تعریف و دیکته می‌کرد و اتفاقا امثال او، گرد و غبارهای اخیر را برای به میدان آمدند و خودنمایی‌های نفسانی و سیاسی بسیار پسندیدند، اما معلوم نیست چرا این افراد از درک صحیح وضعیت خود در نزد افکار عمومی بی‌خبرند و همچنان از توهم فانتزی خود رها نمی‌شوند!
اعتراض به مجلس هفتم و هشتم
روزنامه اعتماد نیز در مقاله‌ای به قلم معاون سیاسی حزب مشارکت درباره مجلس نوشته است: آنچه موجب می‌شد، مجلس در رأس امور باشد در انتخابات مجلس هفتم مخدوش شد و تکلیف 190 کرسی از پیش معین شده بود و این اقدام، انتخاباتی را به معرض نمایش گذاشت که از یک‌سو اکثریت آن از قبل مشخص شده بودند و از سوی دیگر بسیاری از نیروهای اثرگذار با تیغ نظارت استصوابی از حضور در انتخابات منع شدند.
اما با روی کارآمدن دولت نهم، آن هم با همراهی مجلس هفتم، این پارلمان نقش خنثای خود را در ارتباط با نظارت بر قوه مجریه نیز به اثبات رساند.
در واقع این مجلس نه تنها در شکل دادن دولت نهم و حاکمیت یکپارچه، بلکه با سکوت کامل، نقش خود را در تحولات داخلی و خارجی کشور به حداقل ممکن تقلیل داد و حال نیز که تعدادی از آنان به همین روش از گردونه حذف می‌شوند، راهی جز سکوت در پیش ندارند.
دولت نهم می‌توانست با درآمد ارزی سرشار و بی‌سابقه حاصل از فروش نفت، کلیه شاخص‌های اقتصادی کشور را ارتقا بخشد، با مهار تورم از فشارهای فزاینده بر اقشار فرودست کم کند و مهرورزی را با ایجاد فضای آزادانه نقد به اثبات رساند، در حالی که با کمترین مانع از جانب مجلس نیز مواجه بود و اتفاقا بخشی از ناکامی‌های خود را نیز به مجلس احاله داد که غیر از جمع محدودی از اقلیت و تعداد انگشت شماری از نمایندگان اکثریت، انعکاس غالب پارلمان هفتم، سکوت و همراهی محض با قوه مجریه بوده است.
این پارلمان تا چند ماه آینده به کار خود خاتمه می‌دهد و قوه مقننه با تشکیل مجلس هشتم ایران بار دیگر فعالیت خود را آغاز می‌کند.
اما آنچه اتفاق افتاده این است که در این انتخابات نیز به گونه‌ایی رفتار شد که امکان کمترین نقش نظارتی و قانونگذاری قوایی که باید در راس امور باشد، از آن سلب شده است و اگر همین روند در کشور ما ادامه پیدا کند، آنچه بی‌رحمانه ذبح می‌شود توصیه‌های امام و قانون اساسی است که این ملت برای تحقق آن هزینه‌های بسیار پرداخته است و نتیجه آنکه روز به روز پارلمان ایران از راس امور به حاشیه و کنار می‌رود.
در چنین وضعیتی دلسوزان نظام و انقلاب باید از هر تدبیری بهره گیرند تا این رخداد ناگوار در کشور ما تکرار نشود.
احتمال تحریم بانک مرکزی ایران
رادیو آلمان اعلام کرد دولت آمریکا در حال جمع آوری مدارکی برای اعمال سیاست تحریم اقتصادی علیه بانک مرکزی ایران است.
اعلام این خبر به معنای این احتمال است که مقامات واشنگتن بر آن‌اند سیاست اعمال فشار بر جمهوری اسلامی را تشدید کنند.
به گزارش روزنامه اقتصادی آمریکایی وال استریت جورنال، دپارتمان خزانه‌داری آمریکا در حال جمع‌آوری شواهدی در این مورد است که آیا مؤسسات ایرانی‌ای که مشمول تحریم‌های اقتصادی آمریکا هستند، از خدمات عرصه بانک مرکزی ایران استفاده می‌کنند.
اگر چنین باشد، از نظر مقامات آمریکا، در مورد بانک مرکزی ایران نیز بایستی سیاست تحریم اعمال شود.
بنابر همین گزارش، به درخواست دولت آمریکا، کارشناسان مالی در سه کشور مختلف در حال بررسی فعالیت‌های بانک مرکزی ایران از زاویه خدمات‌رسانی آن به مؤسسات ایرانی فعال در حوزه اتمی هستند.
مسلم است که بانک مرکزی در زمینه انتقال و تبدیل ارز، خاصه دلار، فعال است و بنابر این بعید نیست که آمریکاییان همین جنبه از فعالیت بانک مرکزی را به‌عنوان نوعی کمک به مؤسسات ایرانی مشمول تحریم تعبیر کنند.
اگر کار به چنین تعبیری بکشد و آمریکا بانک مرکزی ایران را نیز مشمول سیاست تحریم قرار دهد، این به این معناست که تشدید فشار اقتصادی بر ایران از سوی دولت آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شده است.
