به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در سالن همایش دادگستری این استان، اظهار کرد: در مقاطعی گفته می‌شود که شرایط جنگ اقتصادی است و با بگیر و ببند سعی نکنید بر سرمایه‌گذاری تاثیر منفی داشته باشد یا با این اقدام کارها درست نشده، فساد از بین نمی‌رود و مرحله ورود دستگاه قضا باید آخر باشد. ما این موارد را رد نمی‌کنیم و درست هستند. قوه قضاییه از این امر که در آخرین مرحله وارد شود، استقبال می کند تا جایی که سایر دستگاه‌ها خصوصا دستگاه‌های اجرایی کار خود را به نحو احسن انجام دهند و نیازی نباشد قوه قضاییه وارد شود.
وی ادامه داد: ما از این قضیه استقبال می‌کنیم اما اگر به درستی عمل نکردند و مشکلی در جهت مسایل انقلاب، ارزش‌های دینی و انقلابی و مسائل اقتصادی، فرهنگی و امنیتی پیش آمد، نمی‌توانیم وارد نشویم که خلاف وظیفه و وجدان ما است. اگر نوبت به قوه قضاییه نمی‌رسید خوب بود و ما استقبال می‌کنیم.
- ۳۰ میلیارد دلار ارز برای کنترل بازار ارز کشور هزینه شد
اژه‌ای با بیان اینکه در یکی دو سال اخیر به خصوص در سال ۹۷ و با استجازه از مقام معظم رهبری قرار شد که از قوانین دست و پاشکسته عبور کنیم، تصریح کرد: محاکمات تا امروز چند موضوع بیشتر نبود. یک مورد مساله ارز بوده که در دو موضوع است. در سال ۹۵ و ۹۶ و اوایل سال ۹۷، حدود ۳۰میلیارد دلار برای کنترل بازار ارز کشور هزینه شد که عمدتا در سال ۹۶ و حدود ۱۸ میلیارد دلار بود. از این مبلغ چقدر برای کار مردم گره‌گشا بوده، در سال ۹۶ چقدر به دست مصرف‌کننده رسیده و چقدر غیر قانونی از کشور خارج شده است؟
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: زمانی خود مسئولان از بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی به نیروی انتظامی و قوه قضاییه متوسل شدند که نظم بازار در خصوص ارز ملتهب است، قاچاقچیان ارز را می‌برند و برخی مسئولان نیز می‌گفتند که چمدان چمدان خارج می‌کنند. اگر چنانچه درست تدبیر می‌شد و دست مردم می‌رسید، نباید وارد می‌شدیم.
وی خاطرنشان کرد: ما ورود پیدا کردیم و تعداد قابل توجهی از نیروهای آگاهی و عملیاتی خود را در تهران و برخی استان‌ها اختصاص به این کار دادیم. این نیروهای جان بر کف انتظامی تلاش کردند تا این عناصر بر هم زننده بازار را پیدا کرده و دستگیر کنند، در نهایت به یک نقطه رسیدند و آن نقطه دستگیر و معلوم شد که مستقیم زیر نظر بانک مرکزی این کار را انجام می‌دهد، بعد مشکلات و گله‌مندی‌هایی پیش آمد.
اژه‌ای گفت: از جمله مسائل دیگر ارز این بود در شرایطی که شیطان بزرگ شاخ و شانه می‌کشد و مشکلات بانکی ایجاد می‌شود، باید به بهترین وجه از ارز موجود خود استفاده کنیم. این بخش کنترل بازار را از قوه قضاییه و نیروی انتظامی درخواست کردند تا وارد شود. در بخش واردات بخشی از پرونده‌ها متعلق به افرادی است که ارز دولتی را گرفتند اما یا مطلقا جنسی وارد نکردند یا جنسی را وارد کرده و نگه داشتند و با وجود اینکه با ارز دولتی وارد کرده بودند اما کالا را نفروخته و یا با قیمت ارز روز و حتی بیشتر به مردمی تحت فشار فروختند و فشار بیشتری بر آن‌ها وارد کردند و بر آن‌ها نیز نظارتی نشد.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: اگر این ارز را به درستی به افرادی که کالای ضروری و مورد نیاز مردم و کشور را وارد می‌کنند، تخصیص داده و به همه ارز نمی‌دادیم، نظارت می‌کردیم و می‌خواستیم بدانیم که کالایش کجاست و آیا وارد و توزیع کرده یا نه، در این صورت به قوه قضاییه نمی‌رسید.
وی با بیان اینکه یکی از مسایل عمده پرونده‌های بسته شده در سال ۹۷ افرادی هستند که تسهیلات بانک که باید به سمت تولید و سرمایه‌گذاری پیش رود را در این مسیر استفاده نکردند، عنوان کرد: تسهیلات در جای خود ننشست، به نیازمند نرسید، به تولید نرفت و بازار سکه و ارز را به هم زد، در آن شرایط که نیاز به صیانت از ذخایر داریم، با این پول ۳۸ هزار عدد سکه می‌خرند که پولش از تسهیلات بانک تهیه شده، به تولید نرفته و بازار سکه را به هم زده است.
اژه‌ای افزود: ما استقبال می‌کنیم که مرحله آخر باشیم و قوه قضاییه تا جایی که ممکن است بگیر و ببند انجام ندهد اما اگر بخشی از دستگاه‌های ما کار خود را انجام ندادند، نمی‌توانیم وارد نشویم، این وظیفه ملی قوه قضاییه است و اگر وارد نشود، باید از او سوال کنند که چرا این کار را انجام نداده است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: به طور مثال برای اقدام فرهنگی مجوز داده می‌شود اما اقدام ضد فرهنگی صورت می‌گیرد، بررسی کردند که مجوز ضرورت دارد یا نه و بعد نظارت کنند که در پوشش این مجوز اقدامات ضد ارزشی، مردمی و امنیتی صورت نگیرد؟ اگر متعهد نمی‌شود، قوه قضاییه نمی‌تواند ورود پیدا نکند. نمی‌توان به صرف صدور مجوز گفت که چون مجوز دارد، هر اقدام خلاف قانون و شرعی انجام داد، کاری نداشته باشیم. قوه قضاییه نمی‌تواند ورود پیدا نکند. امروز بخشی از مسائلی ما که بر اساس آن ما را مورد انتقاد قرار می‌دهند، این است.
وی با بیان اینکه مساله عمده پرونده‌های ما تغییر کاربری و تصرفات غیر مجاز منابع طبیعی است، تصریح کرد: چه کسی مسئول این قضیه است؟ قوه قضاییه باید وارد شود. یک نمونه را در استان مشاهده کردید که دادگستری خراسان علاوه بر مسائل حقوقی تلاش کرد. پرونده به دلیل کم‌کاری معضل اجتماعی شده بود و هزار نفر مشکل داشتند. اگر دیگران کار خود را به خوبی انجام می‌دادند، قوه قضاییه وارد نمی‌شد. قوه قضاییه تنها وظیفه حقوقی ندارد، بلکه وظیفه انقلابی و مردمی نیز دارد. امروز قوه قضاییه در پرونده‌ها فراتر از وظیفه اداری رفته و وظیفه انقلابی و مردمی نیز انجام می‌دهد.
اژه‌ای خطاب به رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: اولین کار شما این است که ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا را کم کنید، اگر این تعداد پرونده را داشته باشیم، هر قدر هم کار کنیم فایده‌ای ندارد. برای دقت، سرعت، خدمت بی‌منت به مردم و رسیدگی به محرومان و مستصعفان سازوکاری ایحاد کنیم که بیشتر برسیم.
نظر شما