به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون که ابتدا به صورت لایحه مبارزه با جرم پولشویی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، پس از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 2/11/1386 و تایید نهایی توسط شورای نگهبان در تاریخ 17/11/1386، در نامه شماره 183497 در تاریخ 24/11/1386 از سوی دکتر غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی به دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ابلاغ شده است.
رئیس جمهور نیز در نامه شماره 192788 در تاریخ 7/12/1386 این قانون را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده است.
متن این قانون به شرح زیر است:
ماده 1. اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (2) قانون تجارت است ،مگر آنکه براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود دال بر ملکیت است.
ماده 2. جرم پولشویی عبارت است از:
الف – تحصیل ، تملک ، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد
ب – تبدیل ،مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج – اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی ،منشا، منبع ، محل ، نقل و انتقال ، جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
ماده 3- عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده 4- به منظور هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی ربط در امر جمع آوری ، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد ومدارک ،اطلاعات و گزارش های واصله ، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات،کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:
1. جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات
2. تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرا قانون به هیات وزیران
3. هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی ربط و پیگیری اجرا کامل قانون در کشور
4. ارزیابی گزارش های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمیل آن از اهمیت برخوردار است
5.تبادل تجارت و اطلاعات باسازمان‌های مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (11)
تبصره 1- دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود
تبصره 2- ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 3- کلیه آیین نامه های اجرایی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاجرا خواهد بود . متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال ازخدمت مربوط محکوم خواهد شد.
اده 5- کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،بانک‌ها ،موسسات مالی و اعتباری ، بیمه‌ها ،بیمه مرکزی ، صندوق قرض الحسنه ، بنیاد‌ها و موسسات خیریه و شهرداری‌ها مکلفند آیین نامه‌های مصوب هیات وزیران در اجرا این قانون را به مورد اجرا گذارند.
ماده 6- دفاتر اسناد رسمی ،وکلای دادگستری ،حسابرسان ، حسابداران ، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرا این قانون را که هیات وزیرا مصوب می کند حس بدر خواست شورای عالی مبارزه با پولشویی ، ارائه نمایند.
ماده 7- اشخاص ،نهاد ها و دستگاه‌های مشمول این قانون ( موضوع مواد 5 ، 6) بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف – احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل ، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.
تبصره – تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است نمی باشد.
ب – ارائه اطلاعات ، گزارش‌ها ،اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران
ج – گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند.
د – نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع ،سوابق حسابها ، عملیات و معاملات به مدتی که در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.
هـ : تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه‌های اجرایی آن
ماده 8- اطلاعات و اسناد گرد آوری شده در اجرا این قانون صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت افشا اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353 محکوم خواهد شد.
ماده 9- مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد در آمد وعواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حال ( و اگر موجود نباشد ، مثل یا قیمت آن ) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب در آمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تبصره 1- چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد ، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره 2- صدور و اجرا حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره 3- مرتکبی جرم منشا ، در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم ارتکابی به مجازات‌های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.
ماده 10- کلیه اموری که در اجرا این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضایی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد . قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.
ماده 11- شعبی از دادگاه‌های عمومی د تهران و در صورتنیاز در مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتب اختصاص می یابد . اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.
ماده 12- در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی واطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد همکاری طبق شرابط مندرج در توافقتنامه صورت خواهد گرفت.
