در دور جدید اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای انجام تکلیف معوقه خود در زمینه راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، اکنون این وزارتخانه طرح اصلی اجرای این سامانه را آماده کرده که به تأیید سازمان امور مالیاتی رسیده و این وزارتخانه، انتخاب مشاور برای اجرای این سامانه را در دستور کار دارد.
وزارت راه و شهرسازی در تیر ۹۴ و براساس تبصره۷ ماده۱۶۹ مکرر قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مکلف شد، در یک مهلت ۶ماهه، سامانه ملی املاک و اسکان را برای شناسایی خانه‌های خالی ایجاد کند و با ایجاد دسترسی سازمان امور مالیاتی به این سامانه، زمینه را برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی فراهم آورد، اما با عملکرد انفعالی این وزارتخانه در ۴سال گذشته، هر بار اخبار ضدونقیضی درباره میزان پیشرفت این سامانه به گوش رسید تا اینکه در مهرماه۹۶، با انتقال مسئولیت راه‌اندازی آن از دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به سازمان ملی زمین و مسکن، عملا همه رشته‌ها پنبه شد.
در ادامه متولیان ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در سازمان ملی زمین و مسکن گفتند اطلاعات موردنیاز برای این کار جمع‌آوری شده و یافتن مشاورانی برای طراحی این سامانه در دستور کار قرار گرفته است و جالب اینکه حتی پس از گذشت یک سال از این اظهارنظر، بازهم تحولی در مسیر ایجاد و راه‌اندازی این سامانه رخ نداد.
این مسئله حتی در شرایطی که جهش قیمت مسکن و متشنج شدن این بازار، دولت، مجلس و وزارت راه و شهرسازی را به تکاپو انداخته بود تا راهی برای مقابله با سوداگری در بازار مسکن پیدا کند همچنان مسکوت ماند تا اینکه چندی پیش، خبرهایی از سوی مقامات مسئول در وزارت راه و شهرسازی مبنی بر راه‌اندازی این سامانه تا پیش از اتمام سال۹۸ منتشر شد.
حالا، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی که طبق قواعد این وزارتخانه دیگر نباید مسئولیتی در ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان داشته باشد، از آماده شدن طرح اصلی اجرای آن خبر داده و گفته است که این طرح به تأیید سازمان امور مالیاتی نیز رسیده است.
طبق گفته عباس فرهادیه، جلسه‌ای مشترک بین رئیس ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی تشکیل شده و رئیس ثبت اسناد و املاک کشور موافقت کرده است تا اطلاعات اولیه را درخصوص اسناد و املاک کشور در اختیار این سامانه بگذارد.
فرهادیه در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: هم‌اکنون دفتر فناوری اطلاعات این وزارتخانه در حال اجرای فرایند انتخاب مشاور برای نوشتن و آماده‌سازی سامانه ملی املاک و اسکان است و پیش‌بینی می‌شود که قبل از اتمام سال‌جاری، سامانه آماده و راه‌اندازی شود و سازمان امور مالیاتی به‌عنوان مصرف‌کننده اصلی سامانه بتواند از اطلاعات سامانه بهره لازم را ببرد.
او با اشاره به اینکه با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی به جریان می‌افتد و از نظر جامعه آماری، وضعیت املاک و اسکان در کشور مشخص خواهد شد، اعلام کرده است: هم‌اکنون، حجم قابل‌توجهی سند وجود دارد که برای تمام این اسناد اعم از مسکونی، زمین، تجاری، اداری و هر کاربری دیگر، با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، تعیین‌تکلیف می‌شود که هر واحد چه وضعیت دارد و چه‌کسی دارد از چه واحدی چه استفاده‌ای می‌برد.
به گزارش همشهری، بررسی‌های مقدماتی نشان می‌دهد حدود ۱۰درصد واحدهای مسکونی موجود در کشور خالی است و کارشناسان معتقدند از آنجایی که بخش عمده معاملات بازار مسکن به معاملات سرمایه‌گذاری و سوداگرانه اختصاص دارد و این مسئله به رشد بی‌رویه قیمت مسکن دامن می‌زند، مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی می‌تواند به جلوگیری از جهش غیرمنطقی قیمت مسکن، متناسب‌سازی عرضه و تقاضا و بهبود بازار اجاره منجر شود.
براساس آمارها، تعداد خانه‌های خالی در کشور به حدود ۲.۵میلیون واحد مسکونی می‌رسد که ارزش تخمینی آنها جمعا معادل کل نقدینگی موجود در کشور است. به‌عبارت دیگر کل ارزش موجودی مسکن در ایران معادل ۲میلیون میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که ۱۰برابر نقدینگی موجود در کل کشور است و ۱۰درصد از این میزان به‌صورت مسکن خالی و بدون سکنه باقی مانده است.
طبق نظر کارشناسان، اگر دولت قادر باشد با سیاست‌هایی نظیر دریافت مالیات از خانه‌های خالی، بخشی از این واحدها را به بازار عرضه کند، رابطه عرضه و تقاضای بازار تا حدودی متوازن خواهد شد و ضمنا از افزایش سهم معاملات سوداگرانه در این بازار جلوگیری خواهد کرد.
تاکنون هر بار به بهانه‌ای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مسکوت مانده؛ اما با تأیید طراحی سامانه ملی املاک و اسکان از سوی سازمان امور مالیاتی، کورسوی امیدی برای اجرای این قانون، آن‌هم ۵سال پس از تصویب ایجاد شده و مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی را یک گام دیگر به تحقق نزدیک کرده است.
نظر شما