الزامات مبارزه با فساد

اغلب، موفقیت یک مقام و مسئول بر اساس اینکه تا چه میزان در امر مقابله با فساد و مبارزه با مفسدین مالی موفق بوده است، سنجیده می شود. بنابراین، طبعا اقداماتی که اخیرا در دستگاه قضایی در رابطه با محاکمه و مجازات متهمان فسادهای مالی انجام شده است، مورد انتظار و حمایت مردم است. بنده معتقدم که در این زمینه چند نکته باید مورد توجه قرار بگیرد: اول اینکه هر فردی که به ارتکاب هر جرمی از جمله مفاسد اقتصادی متهم می شود، همانطور که مشخص است، آن فرد «متهم» است و تا زمانی که محکوم نشده، اصل بر برائت اوست.

بنابراین، گاه در مواردی فرد بدون اینکه محکوم شده باشد، در دیدگاه مردم به عنوان محکوم قطعی جلوه داده می‌شود. اما این رویه غلط است؛ هر فردی ولو به جرم سنگین متهم شده باشد، تا زمانی‌که محکومیت قطعی پیدا نکرده است اصل بر بی‌گناهی اوست.  

نکته دوم در مورد رسیدگی به مفاسد اقتصادی، این است که به نظر بنده تجدیدنظر در مفاسد اقتصادی باید به عنوان حق فرد محکوم به رسمیت شناخته شود؛ به ویژه در ارتباط با افرادی که مجازات سنگین برای آنها در نظر گرفته می شود، نباید از حق تجدیدنظرخواهی محروم شوند.

نکته سوم؛ آنچه که بیش از مبارزه با مفسدین مالی و مجازات آنها مهم است، مسئله پیشگیری از فساد مالی است که در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی هم جزو وظایف قوه قضاییه پیش بینی شده است و در دستگاه قضایی هم تشکیلاتی برای این مسئله در نظر گرفته شده است. بنابراین، قوه قضاییه به همراه سایر قوا باید دستگاه های نظارتی خود را تقویت کنند؛ به گونه ای که شاهد بروز این حجم از فسادهای مالی نباشیم.

مگر اینکه در موارد استثنایی، دستگاه قضایی در مرحله آخر ورود پیدا کرده و با متخلفان برخورد کند. در حالی که متاسفانه امروز به نظر می رسد که وظایف مربوط به پیشگیری فراموش شده و روزانه خبرهای مختلفی درباره فسادهای مالی شنیده می شود و از دستگاه قضایی انتظار می رود که با آنها مقابله کند. گاهی خبرهایی مبنی بر اینکه مفسدان مالی یا متهمان به فساد از کشور فرار کرده اند منتشر می شود. این مسئله نمایانگر عدم مداخله به هنگام دستگاه های نظارتی است که در نتیجه دخالت دیرهنگام آنها، مفسدین توانسته اند از کشور متواری شوند.

بنابراین، نباید صِرف اینکه قوه قضاییه مفسدان اقتصادی را محاکمه و مجازات می کند، بسنده کنیم. محاکمه و مجازات باید بخشی از چرخه پیشگیری و مقابله با فساد مالی باشد که به نظر می رسد کارکرد این چرخه دچار برخی نواقص است. برگزاری دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی بخشی از تلاش قوه قضاییه برای بازسازی اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی قابل ارزیابی است؛ طبعا اگر رسیدگی به مفاسد در این دادگاه ها، درست و به موقع و با دقت لازم انجام شود می تواند در بازسازی اعتماد عمومی موثر باشد.

این اقدامات به تنهایی برای جلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی کافی نیست، هرچند ممکن است چند صباحی مردم را به عملکرد قوه قضاییه امیدوار کند. در کنار اینها، سایر اقدامات اصلاحی به طور دقیق و عمیق باید در دستور کار مجموعه دستگاه قضایی قرار بگیرد.  

در ارتباط با دادگاه هایی که اخیرا برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار می شود: برای اینکه اعتماد مردم به این اقدامات جلب شود، چند مسئله جدی مطرح است؛
عدم تبعیض در اجرای عدالت؛ باید تلاش شود که در محاکمه افراد هیچگونه مصلحت سنجی و خط قرمزی مانع از اجرای عدالت نشود.  

سرعت در رسیدگی؛ اگر فاصله میان وقوع فساد مالی و پیگیری قضایی زیاد شود تا جایی که موجب خروج متهمان از کشور و فرار آنها شود، حکم دادگاه‌ها نمی تواند مورد پذیرش مردم و افکار عمومی قرار بگیرد. دقت در رسیدگی؛ دادگاه ها و احکام صادره آنها نباید تحت تاثیر فضاسازی‌های بیرون از دادگاه قرار بگیرد و حقوق متهمان در این زمینه باید رعایت شود.