به گزارش ایسنا، جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در مورد اعلام ممنوعیت ارائه خدمات از ناحیه ارائهدهندگان خدمات میزبانی به سایتها و خدمات فیلترشده که اخیراً از طرف معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور طی نامهای به شرکتهای مذکور ابلاغ شده است، گفت: عدم اعمال پالایش نسبت به ترافیک داخلی و اعمال نشدن نظارت بر شرکتهای میزبانی موجب شده است سایتهای متخلّف زیادی از جمله سایتهای قمار، سایتهای منتشرکننده فیلمهای مبتذل و مستهجن خارجی و نیز سایتهای منتشرکننده غیرمجاز فیلمها و آلبومهای آهنگ داخلی بدون اخذ مجوز از تهیه کننده و خواننده که تضییعکننده حقوق معنوی و مادّی هنرمندان هستند و همچنین سرورهای میزبان سایتهای خارجی فیلتر شده که هر کدام از آنها بارها فیلتر شده بودند، با تغییر میزبان باز هم به راحتی در دسترس قرار گیرند.
وی افزود: پس از شناسایی میزبانهای داخلی به آنها ابلاغ شد از این پس در زمان دریافت درخواست میزبانی میبایست نام سایت را در سامانه دبیرخانه بررسی کنند و از ارائه خدمات به سایتهای پالایش شده خودداری کنند. متأسفانه شرایط به گونهای فراهم بود که سایتهای غیرمجاز به راحتی ضمن دور زدن فیلترینگ و عدم التزام به حداقلهای پالایش، از مزیّت قیمت نیم بهای پهنای باند سرورهای داخل کشور نیز استفاده میکردند و لذا با این اقدام زمینه برای محتواهای سالم و منطبق با وضعیت فرهنگی کشور بیش از پیش فراهم شد.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: بدیهی است فعالان داخلی این عرصه در صورتی که نسبت به دریافت مجوز از مبادی ذیربط مانند سازمان صوت و تصویر فراگیر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد اقدام کنند، میتوانند فعالیت خود را آغاز کنند.
وی افزود: اعلام ممنوعیت ارائه خدمات از ناحیه ارائهدهندگان خدمات میزبانی به سایتها و خدمات فیلترشده به استناد ماده ۲۳ قانون جرایم رایانهای صورت گرفته و قبلاً از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته شده بود که فهرست شرکتهای خدمات میزبانی ثبت شده را اعلام تا مفاد ماده مذکور اجرائی شود، اما این امر انجام نشد.
جاویدنیا بیان داشت: قابل توجه اینکه وزارت ارتباطات همانگونه که وزیر اعلام داشته است اقدامی در راستای ساماندهی شرکتهای میزبانی داخلی انجام نداده است؛ اما هر گونه فعالیت سالم و مطابق قانون این شرکتها از حمایت دادستانی کل کشور برخوردار خواهد بود و صرف برخورد با میزبانی محتوای خلاف قانون و اخلاق سبب مهاجرت کسانی که بخواهند در چارچوب مقررات قانونی فعالیت کنند نخواهد شد.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: بنا به مستندات قانونی متقن، اعمال پالایش دقیقاً بر عهده وزارت ارتباطات و به طور ویژه شرکت زیرمجموعه آن وزارت یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت است و خواست و نظر شخصی یک مسئول تأثیری بر الزامات قانونی ندارد؛ بنابراین توصیه میشود همه مسئولان اعم از مقامات دولتی و قضایی و همچنین وزیر ارتباطات وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند.
وی یادآور شد: البته در خصوص پالایش محتواهای سایتها و نرمافزارهای مجاز داخلی نیز اقدامات جدّی داریم و تحت رصد مداوم قرار دارند تا به وضعیت مطلوب نزدیکتر شویم.
نظر شما