و گفت: « لازم است نسبت به تمامی خریدهایی از این دست، دقت، بررسی و کارشناسی دقیق و همه جانبه انجام پذیرد.»
آیت‌الله دری نجف‌آبادی در این نامه تصریح می‌کند که درصورتی که تمام شرایط و ضوابط مربوط رعایت شده و کشور مبدا و صادر‌کننده سهل‌انگاری کرده باشد، باید تمام خسارت‌های مربوطه را جبران و دستگاه‌های ذی‌ربط این موضوع را پیگیری نمایند و بدیهی است باید هرگونه خسارتی به بیت‌المال و دستگاه‌های عمومی، به وسیله عوامل مقصر و سهل‌انگار جبران شود.
هموفیلی‌ها؛ پیگیران حقوق شهروندی
اوایل دهه 70، سازمان انتقال خون ایران با شرکت فرانسوی «مریو» قرارداد واردات فرآورده‌های خونی برای مصرف پالایشگاه‌های داخلی انتقال خون منعقد کرد. پس از مصرف اولین فرآورده‌های خونی این شرکت، گروهی از بیماران هموفیلی به بیماری‌های هپاتیت C و ایدز مبتلا شدند و پس از آن بود که گروهی از مبتلایان به این بیماری‌های خونی، از سازمان انتقال خون ایران شکایت کردند.
در سال 76 این پرونده به‌طور رسمی روی میز قاضی قرار گرفت و بررسی آن تا 1380 طول کشید. شاکیان پروندة موسوم به «هموفیلی‌ها» با تحت پیگرد قرار دادن مسئولان سازمان انتقال خون، توانستند حکم زندان چند نفر از مسئولان این سازمان را از قوة قضائیه بگیرند، اما تنها این امر نمی‌توانست کافی باشد.
پرونده تا آن زمان سیری کیفری داشت و با محکوم شدن برخی از مسئولان وقت سازمان انتقال خون، می‌رفت که به حاشیه بیفتد ولی با تغییر وکیل پرونده، مسیر رسیدگی به آن نیز عوض شد.
گران‌ترین وکیل مدافع ایرانی
وکالت پروندة هموفیلی‌ها در سال 1381 به دکتر علی صابری، وکیل پایه‌یک دادگستری سپرده شد. دکتر صابری با وجود نابینایی مادرزادی‌اش چشم پرونده حقوقی هموفیلی‌ها شد. او با پیروزی در این پرونده به گران‌ترین وکیل مدافع ایرانی شهرت یافت، چرا که میزان دیه برای ۹۷۴ بیمار، حدود ۱۸ میلیارد تومان بود که با احتساب هزینه درمان گذشته بیماران، ۲۷۰ میلیون تومان دیگر نیز به آن اضافه شد که در مجموع حدود ۲۰ میلیارد تومان می‌شود.
به تدریج وکیل مدافع هموفیلی‌ها پرونده را به سمت حقوقی شدن برد و در این میان بیش از هزار و 230 دادخواست دریافت ضرر و زیان به دستگاه قضائی ارسال شد. همین تغییر مسیر پیگیری از کیفری به حقوقی، جبران خسارت‌های مالی بیماران را در پی داشت.
وکیل پروندة هموفیلی‌ها در توضیح چگونگی تغییر مسیر پرونده می‌گوید: «در مسیر کیفری، موکلان فقط به قصاص متهمان پرونده می‌رسیدند که این مسئله به‌هیچ‌وجه خسارت‌ها را جبران نمی‌کرد.» صابری برای کار خودش به مادة 11 قانون مسئولیت مدنی استناد می‌کند، چون براساس این ماده، وزارت بهداشت به نمایندگی از دولت مسئولیت تامین و حفظ سلامت شهروندان را به‌عهده دارد و چون موکلان از یکی از سازمان‌های تابع وزارت بهداشت خسارت دیده بودند، دولت (وزارت بهداشت) موظف به جبران خسارت بود.
3 حکم برای خطاکاران
بدین ترتیب از سال 81 شاکیان هموفیلی به جای به زندان انداختن مسئولان امر، ترجیح داد که از راه‌های حقوقی کارشان را پیش ببرد. صدور حکم نهایی 2 سال تمام طول کشید تا آنکه خرداد 83 حکمی صادر شد 3 قسمتی: «نخست، تامین ضرر و زیان و پرداخت خسارت معنوی و مادی به بیماران؛ دوم، تامین هزینه‌های درمان حال و آیندة خواهان؛ و سوم، عذرخواهی رسمی بالاترین مقام وزارت بهداشت از بیماران آلوده‌شده و خانواده‌های قربانیان و انعکاس آن در رسانه‌های گروهی.»
اجرا نشدن حکم سوم!
در این میان هرچند مرحله اول و دوم حکم اجرا شد، اما هنوز مرحله سوم عملی نشده است.
احمد قویدل، مدیرعامل کانون هموفیلی ایران به اجرای بخش سوم حکم دادگاه درخصوص پرونده هموفیلی‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «براساس ابلا‌غ واحد اجرای احکام به وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون، این دو مجموعه می‌بایست از افرادی که در این پرونده آلوده شده‌اند، عذرخواهی کند.»
به اعتقاد قویدل، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون، در پاسخی که به واحد اجرای احکام فرستادند، خود را از این عذرخواهی مبرا دانسته‌اند و این نشان می‌دهد واحدهای حقوقی این دو مجموعه هیچ مطالعه‌ای روی حکم دادگاه نداشته‌اند؛ چون موضوع عذرخواهی از بیماران راجع به بی‌توجهی درخصوص آلوده‌شدن آنان نیست، بلکه عذرخواهی از خواهان‌ها برای نسبت دادن آلودگی به بیماران، از راه‌های دیگر به غیراز خون است.
نسبت دادن این آلودگی به بیماران آلوده شده و مادران آنان، موجب رنجش خاطر و نگرانی «خواهان‌ها» شد و به نوعی توهین به مادران آنان بود.
در این میان هرچند دکتر باقر لنکرانی، گاهی به‌طور ضمنی از کرده وزارت‌های بهداشت قبلی عذرخواهی کرد، اما هیچ کدام از این عذرخواهی‌ها معنای رسمی و اعلام از رسانه گروهی ندارد.
انعقاد خونِ دل هموفیلی‌ها دارو ندارد!
دکتر زهرا عباسپور درباره بیماری هموفیلی می‌گوید: «هموفیلى، نوعى بیمارى ارثى خونریزى دهنده و نوعى اختلال در انعقاد خون است. در کودکان مبتلا به هموفیلى به‌دلیل کمبود فاکتورهاى انعقادى خون و یا فقدان کامل این فاکتورها، توانایى بندآوردن خونریزى وجود ندارد.»
هر زخمی در این بیماری می‌تواند مرگ‌آور باشد، اما وقتی زخم‌ها از صورت فیزیکی خود خارج شود و زخم‌های روحی جای آن را بگیرد، آن زمان هیچ داروی انعقادی، نمی‌تواند خونی که از دل بیماران و قربانیان این پرونده ریخته شده را بند بیاورد. عذرخواهی رسمی هرچند بندآور این خون نیست، ولی بی‌‌گمان مرهم ناتوان و کوچکی است روی این زخم!
