این وابستگی به اندازه ای است که می توان گفت که اقتصاد ایران به درآمهای نفتی خود متصل است و هر ساله درآمد کلانی از طریق فروش نفت نصیب کشور می شود.
مطمئنا اگر برای این درآمد های نفتی تدابیر مناسبی اتخاذ شود ارتقا رفاه عمومی در سطح جامعه و هدف های تعریف شده در استراتژی های اقتصادی در بهبود زندگی مردم جامعه نقش آفرین خواهد بود.
افزایش قیمت نفت که برای اولین بار در طول تاریخ رکوردی فراتر از 100 دلار را به ثبت رسانیده است سبب شده تا رقم قابل توجه ای نصیب کشور و حتی دولت شود.
اما علیرغم اینکه قیمت نفت با افزایش زیادی روبرو بوده است بسیاری از مردم از کیفیت زندگی خود احساس نا رضایتی می کنند و اعتقاد دارند که این افزایش درآمد های نفتی در زندگی آنها اثراتی را بر جا نگذاشته است و سبب بهبود رفاه و بهبود کیفیت زندگی آنها نشده است.
آنچه سبب شده است که هدف ارتقا سطح رفاه و بهبود سطح زندگی که اصطلاح عامیانه آن همان آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم است، تحقق نیابد ناشی از سیاست های اقتصادی اتخاذ شده در دولت است.
چراکه بسیاری از سیاست های اقتصادی اتخاذ شده از سوی دولت از یک منطق مناسب بر خوردار نیست، به طوریکه بعضی از سیاست های اقتصادی نا مناسب نه تنها سبب افزایش سطح رفاه مردم نشده است بلکه با ایجاد تورم در سطح جامعه باعث شده است فقرا از پیش فقیرتر و افراد ثروتمند، ثروتندتر از گذشته باشند.
بنا بر این مجموعه ای از این اقدامات سبب شده است از شعارهای عدالت و ارتقا سطح رفاه مردم دور بمانیم و حتی درآمدهایی که از طریق فروش نفت نصیب کشور شده است تا حد زیادی بر عکس عمل کرده باشد.
علت این موضوع را نیز می توان این دانست که سیاست های اقتصادی نا مناسبی در رابطه با درآمدهای نفتی اتخاذ شده است.
توزیع نامناسب درآمدها نیز از دیگر سیاست های اشتباهی است که اتخاذ شده است و بر عکس شعا ر های و ایده هایی است که بیان شده است.
طبیعی است که وقتی بهای نفت افزایش پیدا می کند مردم انتظار داشته باشند که رفاه بیشتری نسبت به گذشته در کشور به وجود اید اما دولت سیاست های اقتصادی نا مناسب را در کوتاه مدت می پوشاند.
به همین دلیل شفافیت های سیاست های اقتصادی خود را نشان نمی دهد و سبب شده است که درامد های نفتی به نوعی ضد رفاه عمل کنند.
افزایش درآمد های نفتی نه تنها به رفاه در سطح جامعه و بهبود زندگی آنها کمک نکرد بلکه باعث شد سیاست های اقتصادی نامناسب خود را شفاف نشان ندهد.
در حال حاضر مشکلاتی در اقتصاد کشور از طریق فروش نفت در بخش های مختلف از جمله بخش صنعت و کشاورزی دیده می شود که علت آن را می توان واردات بی رویه دانست که از طریق افزایش های درآمد های نفتی صورت می گیرد. دولت با واردات بی رویه ناشی از درآمد های نفتی سیاست های اقتصادی غلط خود را نشان نمی دهد.
یعنی در بازار، کالا های وارداتی به میزان کافی عرضه شده است اما این عرضه کالا های وارداتی به بهای تضعیف تولید و کاهش اشتغال است.
نتیجه افزایش واردات بی رویه که در نتیجه افزایش قیمت نفت در بازار های جهانی صورت گرفته است سبب شده است تا خط فقر گسترده تر و افزایش بیکاری در جامعه افزایش پیدا کند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده مجلس
همشهری امارات
