حال آنکه مردم تهران براساس شعارهای عدالت‌محوری دولت انتظار داشتند که از ابتدایی‌ترین امکانات شهری مانند اتوبوس و مترو آن‌هم بدون هیچ‌گونه استدلال قانونی و منطقی محروم نشوند.
اظهارات صریح معاون عمرانی وزیر کشور مبنی بر اینکه از دادن اتوبوس به شهر تهران خودداری می‌کند، گرچه سبب شد انکارهای دو ساله وزارت کشور مبنی بر دادن تمام سهم تهران از تبصره 13 پایان یابد، اما اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس را با این سؤال اساسی مواجه کرده که به استناد چه قانونی، مسئولان ارشد این وزارتخانه به صراحت در گفت‌وگو با رسانه‌ها خبر از آن می‌دهند که اتوبوسی را به تهرانی‌ها تحویل نمی‌دهند؟
حتی برخی از اعضای شورای شهر در گفت‌وگو با همشهری عصر با ابراز تعجب از این اظهارات عنوان می‌کنند که تصمیم دارند تا زمان تایید این سخنان از زبان وزیر کشور سکوت اختیار کنند، چرا که امیدوار هستند معاون عمرانی وزیر کشور تنها براساس یک تصمیم شخصی و سلیقه‌ای چنین اظهاراتی را عنوان کرده باشد.
البته این اظهارات برای شهروندان تهرانی چندان هم تعجب‌برانگیز نبوده، چرا که در یک سال گذشته با کمبود اتوبوس‌ها و همچنین ازدحام‌های مترو به‌طور عینی متوجه شده‌اند که این تحریم حداقل یک سال است که در اولویت مسئولان قرار گفته است، در غیراین صورت چه طور ممکن است با وجود سهم بالای شهر تهران از تبصره 13 چنین کمبودهایی در حملونقل عمومی شهر وجود داشته باشد.
نمایندگان مجلس هم از این اظهارات صریح ابراز تعجب کرده و حتی برخی ابراز امیدواری کرده‌اند که رسانه‌ها در نقل قول این اظهارات اشتباه کرده باشند و معاون وزارت کشور به صراحت بر انجام این اقدام غیرقانونی صحه نگذاشته باشد.
اما به واقع آنچه در نشست مطبوعاتی معاون وزیر کشور در پاسخ به رسانه‌هایی که از هاشمی در مورد دلایل محروم کردن مردم تهران از امکانات حمل‌ونقلی پرسیده بودند، عنوان شده، حکایت از آن دارد که مسئولان مربوطه دولتی هیچ ابایی ندارند از اینکه به شهروندان تهرانی اعلام کنند که به خاطر اختلافات سلیقه‌ای با مدیران شهری، آنها را از ابتدایی‌ترین حقوقشان که استفاده از حملونقل عمومی است، محروم کرده‌اند.
هاشمی عنوان کرده: «یکی از اقدامات قانونی این مجموعه این بود که از واگذاری اتوبوس بیشتر به ناوگان اتوبوسرانی تهران خودداری کردیم و این مسئله اجرا شده است.» حال آنکه این سؤال بی‌پاسخ است که کدام ماده قانونی در قانون اساسی یا حتی برنامه چهارم توسعه به وزارت کشور یا هر مسئول دیگری چنین اجازه‌ای را می‌دهد که حداقل 8 میلیون نفر جمعیت تهران را از داشتن امکاناتی مانند اتوبوس محروم کند.
اگر معاون عمرانی در جایی از گفت‌و‌گوی خود از محروم شدن مردم تهران از مونوریل که از دیدگاه کارشناسان یک وسیله حمل‌ونقلی لوکس است، ابراز تأسف می‌کند، این سؤال مطرح است که آیا محروم کردن قشر وسیعی از شهروندان که بجز اتوبوس و مترو وسیله دیگری برای جابه‌جایی در شهر ندارند، جای تأسف ندارد؟
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران در گفت‌وگو با همشهری‌عصر از مسئولان دولتی خواست که خود پاسخگوی شهروندان تهرانی باشند که به چه دلیل حاضر نیستند سهم تهران را از آنچه نمایندگان مجلس مشخص کرده‌اند، بپردازند.
حال آنکه نمایندگان مجلس با این استناد که باید 75 درصد از سهم حملونقل شهر را به حملونقل عمومی اختصاص داد تا حتی اقشار ضعیف هم بتوانند از حداقل امکانات شهری استفاده کنند، تنها سه اولویت را برای شهرها در نظر گرفتند و براساس آن دولت را موظف کردند که تقسیم اعتبارات را به گونه‌ای انجام دهد که مترو 30 درصد، اتوبوس 25 درصد و تاکسی 20 درصد از حملونقل را به‌خود اختصاص دهد.
به هر حال در پایان سال 86 وزارت کشور گویا صلاح را در این دیده که این بار مردم را رو در روی خود قرار دهد، چرا که اگر استنادشان این است که با وجود دادن 1700 اتوبوس هیچ تغییری در میزان جابه‌جایی مسافر ندیده‌اند و به همین دلیل از دادن اتوبوس بیشتر به شهر تهران خودداری کرده‌اند، آمار همین وزارتخانه خلاف آن را ثابت می‌کند.
براساس آمار و ارقامی که شفیعی، مدیرکل دفتر هماهنگی حملونقل ترافیک سازمان شهرداری‌ها اعلام کرده، تهران همچنان در صدر میزان جابه‌جایی مسافر قرار دارد.
چنانچه براساس آخرین آمار وزارت کشور که 72 شهر را شامل می‌شود متوسط جابه‌جایی مسافر توسط هر اتوبوس 500 نفر است، حال آنکه این رقم در تهران حدود 700 مسافر است. تشکری هاشمی هم به استناد همین آمار و ارقام این مساله را مطرح می‌کند که اگر با وجود بالاتر بودن سطح خدمات اتوبوس‌ها در تهران، مسئولان وزارت کشور اعتقاد دارند که این سطح مناسب نبوده و به همین دلیل تهران را تحریم کرده‌اند، باید براساس همین آمار وزارت کشور 72 شهر دیگر هم محروم شوند.
البته گویا مسئولان وزارت کشور تنها تهران را با وجود بالاتر بودن این شاخص‌ها مورد بی‌لطفی قرار نداده‌اند، بلکه در شهرهای دیگر هم چنین حکایت‌هایی وجود دارد؛چرا که چندی پیش که معاونان ترافیک کلانشهرها در تهران گرد هم آمده بودند، همگی عنوان می‌کردند که سهم سال 86 خود را از تبصره 13 دریافت نکرده‌اند.
جابه‌جایی دایره انکارها
گرچه تاکنون مسئولان شهری از پرداخت شدن سهم تهران از تبصره 13 در سه بخش مترو، اتوبوس و تاکسی گلایه می‌کردند، اما معاون عمرانی وزیر کشور صلاح را در این دیده که در بخش اتوبوسرانی که بیشتر در معرض قضاوت مردم قرار دارد، به سریال انکارها پایان داده و بپذیرند که تهران را در این مورد تحریم کرده‌اند، اما دایره این انکار را این بار به بخش مترو کشانده و عنوان کرده‌اند که نه تنها سهم تهران را داده‌اند، بلکه بودجه این بخش را «سه برابر» کرده‌اند.
حال آنکه مرور رسانه‌ها در چند ماه گذشته به خوبی حکایت از آن دارد که همین مسئول چندی پیش در مورد اتوبوسرانی هم مشابه این اظهارات را عنوان می‌کرد. شاید بیشتر از یک ماه از آخرین اظهارات معاون عمرانی وزیر کشور در مورد اینکه تمام سهم تهران را از اتوبوس‌های سهم تبصره 13 داده‌اند، نمی‌گذرد. در همان زمان گرچه مسئولان شهری عنوان می‌کردند آمار ارائه شده از سوی وزارت کشور صحت ندارد، اما هاشمی معاون وزیر کشور و کامران حاج نصراللهی، دبیر شورای‌عالی ترافیک بارها تاکید داشتند که آمار آنها صحیح است.
گرچه در آن زمان هیچ‌یک از این مسئولان فوق حتی حاضر نشدند که درخواست مناظره نمایندگان مجلس و حتی مسئولان شهری را برای اثبات این آمار و ارقام بپذیرند، اما اظهارات کنونی به خوبی نشان می‌دهد که چرا در آن زمان تن به چنین رویارویی‌هایی نمی‌دادند.
حتی نامه معاون عمرانی وزیر کشور به شهرداری تهران و تکرار همان اظهارات و پاسخ شهردار تهران که از حقایق پرده برداشته بود و با ارائه آمار واقعی، آمارهای قبلی مسئولان این وزارتخانه را غیرواقعی و سؤال‌برانگیز خوانده بود هم سبب نشد تا مسئولان مربوطه از موضع قبلی خود کوتاه بیایند. اما گویا اقدام یکی از خبرگزاری‌ها در انتشار پاسخ‌های صریح شهردار تهران سرانجام سبب شد تا این تابوی انکار به پایان برسد و رئیس ستاد تبصره 13 سرانجام بپذیرد که سهم تهران را در اتوبوس‌ها نداده است، اما این بار زمین بازی تغییر کرده و مسئولان مربوطه به سراغ مترو رفته و عنوان می‌کنند که سهم مترو را داده‌اند.
گرچه در این بخش هم هیچ آماری در این نشست مطبوعاتی مطرح نشد، اما هاشمی باز هم اصرار دارد که سهم متروی تهران را پرداخته و آماری که مسئولان مترو ارائه می‌کنند، غیرواقعی است.
البته وی وعده داده که به‌زودی اعداد و ارقام را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد، اما اینکه به‌زودی، چه زمانی محقق می‌شود، همچنان مبهم است.
از طرف دیگر مدارکی که امضای مدیر عامل متروی تهران را به پای خود دارد شاید مستندترین مدارکی باشد که می‌تواند ارائه شود و نشان دهد تا زمان همین اظهار نظر معاون وزیر کشور چه میزان از سهم تهران داده شده است.
به هر حال به یقین آنچه برای تهرانی‌ها اهمیت دارد، میزان رفاهشان در استفاده از وسایل حملونقل عمومی است، نه آمار و ارقام ارائه شده از سوی مسئولان.
