شکاف در قلعه دلار، سقوط امپراتوری آمریکا

 این همان جملات جرج بوش است که 6 سال گذشته در اعلام وضعیت کشور در خطاب به هموطنان آمریکایی خود بیان کرد. او که چند ماهی پس از واقعه یازده سپتامبر با اعتماد به نفسی منحصر به فرد از شکوفایی اقتصاد آمریکا یاد می کرد هیچ گاه نمی توانست تصور کند که سالها بعد در واپسین روزهای ریاست خود در کاخ سفید روزی مجبور شود در آخرین نطق سالانه اش رکود اقتصادی آمریکا را به صورتی ضمنی هشدار دهد و از لایحه ها و برنامه های کوتاه خود برای بهبود وضعیت اقتصادی کنونی سخن بگوید. این روزها اقتصاد آمریکا به سوی رکودی دیگر راه می سپرد و خطرات، همانطور مانده اند که بودند. حتی خوش بینی خود بوش نیز شکست خورده است: او، دیگر نخواهد توانست سرزمین از هم پاشیده ای را که برای جانشین خود باقی می گذارد Stronger than ever بنامد.

حال بد اقتصاد آمریکا
بعد از سقوط اقتصادی شدید  آمریکا معروف به Dot Com Meltdown و فروپاشی ارزش شرکت های اینترنتی و به دنبال آن سقوط اقتصاد آمریکای شمالی و بعد اروپا و خاوردور، اقتصاد کشورهای صنعتی وارد دوره سکون و رکودی گردید که تا اواخر سال 2002  میلادی  ادامه پیدا کرد.

از اوایل سال 2003 دوباره اقتصاد کشورهای صنعتی رونق گرفت و کم کم توسعه اقتصادی شروع شد و این روند همچنان ادامه یافت . در این زمان بود که با بهبود نسبی وضع مردم و شرکت ها و افزایش علاقه به سرمایه گزاری، عده ای شروع به کنکاش برای یافتن راهی جدید برای بهره گرفتن از این موج جدید شدند.

در این میان از آنجایی که سیستم اقتصادی آمریکا باز تر از سیستم اقتصادی اتحادیه اروپا و نیز کانادا است، بیش از سایر سیستم ها مورد هجوم افراد و موسسات سودجو و فرصت طلب قرار می گیرد. در واقع  در هر دوره رونق اقتصادی همواره گروهی از سرمایه داران هستند که مترصد فرصتی مناسب برای یافتن راه فرار و حفره ای جدید در قوانین مالی و اقتصادی این کشور بوده و با بهره گیری از ضعف نظارتی لازم بر فعالیت های اقتصادی خود، کم کم این حفره  را چنان از چند طرف رشد می دهند که مثل دره ای دهان باز می کند و اقتصاد این کشور را می بلعد  یا لااقل این اقتصاد تا گردن در آن فرو می رود!

حرکت خرابکارانه جدید موسسات مالی و سرمایه گزاری در آمریکا، از زمانی شروع شد که عده ای متوجه شدند می توانند از طریق نمایندگی های خود در کشورهایی که بهره بانکی پایینی روی وام منظور می کنند – نظیر سیستم بانکی ژاپن که بهره ای نزدیک به صفر دارد- مبالغی کلان از واحد ارز بومی این کشور ها را قرض بگیرند و با آن دلار آمریکا بخرند و این دلار فراوان را به سیستم مالی ایالات متحده وارد کنند و به مردم و شرکت ها وام دهند و بهره خوبی دریافت کنند و در این میان از بابت تفاضل در بهره ها به سود کلانی دست یابند.

این مساله صرفا می توانست فقط برای مدت اندکی پنهان بماند چرا که کم کم بقیه بازیگران این صحنه نیز آن را کشف و سعی کردند کاسه خود را نیز در این دیگ هردمجوش فرو ببرند و سهمی بردارند! کار کم کم بالا گرفت و نه تنها این مبلغ استقراضی رشد هنگفتی کرد بلکه موسسات وام دهنده در رقابت با هم شروع به کم کردن نرخ بهره وام های آمریکایی کردند و کار را تا آنجا پیش بردند که نرخ بهره را زیر نرخ بهره استاندارد بانک مرکزی فدرال بردند. در این میان تعیین ضوابط نه چندان پیگیر برای صدور مجوز وام و عدم اجرای محدودیت های لازم برای صدور این مجوز  برای افراد بد سابقه یا فاقد سابقه مالی لازم باعث شد تا راه برای سودجویان همیشه دنیا هموار شود.

به این ترتیب میلیاردها دلار وام با نرخی پایین تر از سطح سوددهی در دست افرادی با خطر زیاد ورشکستی و نبود توان مالی بازپرداخت وام قرار گرفت.

اوج بحران مسکن در ایالات متحده زمانی شکل گرفت  که موسسات وام دهنده، کار بازاریابی و فروش را به خرده پاهایی واگذار کردند که درصدی از بابت هر فروش دریافت می کنند ولی در سوخت و سوز اصل وام یا سرانجام این روند هیچ مسولیتی ندارند. از آنجایی که بیشتر این افراد عده ای تازه کار هستند و به صورت کارمزدی فعالیت می کنند و اصولا هر چه به دستشان برسد می فروشند، چنان به صورای تصاعدی رشدکردند که در  هر دوره سه ماهه چند ده میلیارد دلار بیشتر از سقف دوره قبل به مردم وشرکتها وام فروختند!
دامنه بحران به همین موضوع ختم نشد چنان که روزهای بعدی  موسسات مالی متعددی می آیند و این مجموعه های بزرگ وام را می خرند و روی آن اوراق قرضه ویژه ای صادر می کنند از نوع اوراق بهادار با پشتوانه وام!

 در حقیقت فرآیند عمل  این اوراق قرضه به این صورت است که  درآمد ناشی از بهره وام ها را به همراه بازپرداخت اصل آنها محاسبه و روی آنها ارزش گذاری می کنند. سپس این اوراق را به افراد یا موسسات متعددی می فروشند. حتی خود موسساتی که وام را داده بودند نیز جزو خریداران عمده آنها هستند و روی آن سرمایه گزاری می کنند.
 این اوراق توسط موسسات متعدد سرمایه گزاری و صندوق های بازنشستگی و بانک ها نیز خریداری می شود و در واقع در سراسر شریان اقتصادی کشور و حتی خارج از آن کشور،منتشرمیشود.

در این هنگام بود که آن اتفاق نادر به وقوع پیوست و  بازار مسکن آمریکا به حد اشباع رسید! یعنی موج خرید خانه کند شد.  این رویداد از آنجا بارز شد که غالب جویندگان مسکن نیاز خود را تامین کرده و تا حد توانشان  و متاسفانه خیلی از آنها بسیار بیشتر از حد توانشان، زیر قرض رفته بودند. عده فراوانی  نیز به هوای گرانتر شدن دایمی ملک، بدون اینکه توان بازپرداخت داشته باشند، صرفا به هوای فروش ملک بعد از مدتی کوتاه و دست یافتن به سودی سریع و آسان، وارد قرارداد وام شده بودند. بعضی از آنها هم زیر بار وام مسکن خود بوده اند و هم با گرفتن وام بیشتر اقدام به خرید واحد های مسکونی دیگری کرده اند.

با کند شدن بازار، رشد قیمت ها هم متوقف شد و کم کم در بسیاری نواحی این رشد به صفر رسید و به تدریج  با کاهش تعداد مشتریان، به دلیل اتمام پروژه های متعدد ساختمانی که به هوای گرم بودن بازار در شماری بسیار بالا اقدام به ساخت و ساز کرده بودند، برای جلوگیری از کسادی فروش مسکن   ، تخفیف روی بهای ملک و سقوط گسترده قیمت آنها شروع شد.

 اولین موج ضرر و ورشکستگی توسط کسانی که به صرف سود بردن خانه های متعددی خریده بودند به بازار تحمیل شده است. ورشکستگی این عده و سوختن وام ها ابتدا ضرر به مجموعه های وام وارد کرده و مقارن با آن ارزش اوراق قرضه ای را که برمبنای آنها صادر شده بود پایین می آورد.

با این سقوط ثانویه، شرکتهای مالی خریدار اوراق شروع به ضرر دادن و ورشکست شدن کردند به طوری که  این مجموعه بحران ها  مدتی است روز به روز انعکاسی متوالی  پیدا کرده و ترس از سقوط بیشتر قیمت ملک باعث کمتر شدن رقبت خریداران واقعی و سقوط بیشتر قیمت ملک به تبع آن گردیده است. از طرفی دیگر موسسات وام دهنده نمی توانند با ضبط خانه و فروش آن در بازار راکد و رو به سقوط مسکن، ضرر مالی وارده را جبران کنند. اضمحلال وام ها یکی بعد از دیگری باعث وارد شدن فشار بیشتر به وام دهنده ها و ورشکست شدن آنها می شود.

و به این ترتیب بزرگ ترین بحران اقتصادی جهان با نام Mortgage Meltdown در ایالات متحده آمریکا شکل گرفت.

سال گذشته برای مردمان آمریکا و اقتصاد قدرتمند این کشور زمانی ناخوشایند بود. بسیاری از مردم و موسسات در آمریکا صرفا از روی اعتبار خود خرج می کنند و در واقع  از آنجایی که پول لازم برای انجام کارها و پروژه های شان را ندارند  رو به ورشکستگی می روند. این در حالی است که  با ورشکستگی در بازار ملک،  آنها در سایر جنبه ها نیز ورشکسته اعلام می شوند و ضرر هنگفتی نیز از این بابت به موسسات اعتباری وارد می کنند. موسساتی که خود انواع اوراق قرضه را روی بدهی های مردم و شرکت ها از بابت قرضهای اعتباری صادر کرده و فروخته اند و یا در آن سرمایه گزاری کلان داشته اند!

در این میان بانک فدرال آمریکا  برای کاستن فشار  بر دیگر بانک های این کشور، نرخ استاندارد وام فدرال را پایین و پایین تر آورد تا بانک ها بتوانند از بانک مرکزی با نرخ بهره کمتری قرض بگیرند و شاید از این منجلاب زنده بیرون بیایند. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی  این اقدام بانک فدرال صرفا وصله زنی سرهمبندی شده ای است که در کوتاه مدت اثری مقطعی دارد و ضرر آن در دراز مدت برای اقتصاد این کشور کمر شکن خواهد بود.

در سال 2008 میلادی حدود 700 میلیارد دلار وامی که دست مردم است باید تمدید شود. برای تمدید این مقادیر، نرخ وام بانک فدرال را مبنا قرار می دهند. این به آن معناست که  مردم در تمدید وام خود نرخ بهره پایین تری به دست می آورند و سود وام دهنده ها از این هم کمتر و فشار بیشتری به اقتصاد وارد خواهد شد.

این عدم موازنه بین ارزش واقعی دارایی ها و ارزش استقراضات اعتباری و وام در اقتصاد ایالات متحده آمریکا  که از 20 سال پیش شروع شده و امروز به مرز انفجار رسیده، نیاز به تصفیه حسابی جدی و بسیار سنگین دارد که گویا  هنوز  زمان آن فرا نرسیده است . در کنار این مشکلات اقتصادی، کافی است استقراض بی سابقه دولت جمهوری خواه را در 8 سال گذشته به معادله اضافه شود. به این ترتیب اگر ایالات متحده وارد رکود دیگری شود، دولت فدرال توان مالی لازم برای کمک به بهبود آن را نخواهد داشت و چاره ای جز قرض گرفتن بیشتر و پایین آوردن دوباره ارزش دلار آمریکا نخواهد داشت. هنوز برای کارشناسان و تحلیل گران اقتصاد آمریکا مشخص نیست که چه زمانی این فروپاشی تاریخی شروع واقعی خود را نشان خواهد داد. هیچ یک از دولتمردان آمریکایی نیز در این باره اظهار نظر صریحی نداشته اند.

ضربان معکوس  بمب ساعتی زیر پای اقتصاد ایالات متحده آمریکا آغاز شده و  ثانیه شماری برای انفجار به واپسین لحظات خود رسیده است.

پایان امپراتوری کاغذ پاره‌های سبز
دلار سقوط کرد! این مسئله درست زمانی به اوج ناگواری خود طی 16 سال گذشته رسید که صندوق ذخایر ارزی ایالات متحده آمریکا اقدام به کاهش نرخ بانکی آمریکا برای چندمین بار متوالی کرد و نرخ بهره بانکی این کشور به پایین‌ترین سطح در تاریخ نظام مالی ایالات متحده رسید.

صندوق ذخایر ارزی ایالات متحده آمریکا که سیاست‌های اقتصاد کلان این کشور را دنبال می‌کند در ماه سپتامبر گذشته و طی هفته‌ای جنجالی برای پیشگیری از شدت بحران تورم نرخ بهره بانکی را به 75/4 درصد کاهش داد. کاهش 75 درصدی نرخ سود بانکی در آمریکا و در پی آن کاهش ارزش دلار در ناگوارترین وضعیت ممکن نشان دیگری بر بحران اقتصاد این کشور به رغم انکار اقتصاددانان و کارشناسان آن بود. پشت سبز محبوب جهانیان که سال‌های بسیاری نبض بازار تعاملات جهانی را در دست داشت هم‌اکنون نشانی از بحران اعتبارات بین‌المللی به شمار می‌رود. بحرانی که رکودی همه‌گیر در بازارهای مالی و اعتباری جهان به همراه آورد. در این میان تک‌تک کشورهای وابسته به دلار آمریکا در خطر جدی بحران اقتصادی قرار گرفته‌اند. در این شرایط نخستین  راهکاری که هر یک از وابستگان دلار آمریکا در پیش گرفته‌اند قطع وابستگی تبادلات دلاری به هر صورت ممکن است. آنها که طی سال‌های متوالی دلار را در سبد ارزی خود به عنوان تعیین‌کننده شاخص تعاملات خود جای دادند هم‌اکنون با کوشش فراوان و با تعیین سیاست‌های مالی خاص در پی آن هستند که به هر نحوی از دام سیاه دلارهای آمریکایی خلاص شوند.

دامنه وسیع سقوط دلار
بانک‌های جهان نخستین پایگاه‌هایی بودند که گرفتار موج سهمگین کاهش ارزش  دلار در برابر دیگر ارزهای بین‌المللی شدند. بازارهای مالی و بورس‌های بین‌المللی نیز که هر یک تبعات کاهش دلار را در پیش مشاهده کردند. در این میان شاید کشورهای صنعتی جهان بیشتر از هر زمینه دیگری نمود کامل رکورد اقتصادی آمریکا را تجربه کردند. ایالات متحده آمریکا که طی سال‌های متوالی به عنوان بزرگ‌ترین کشور مصرف‌کننده جهان مطرح بوده است حال با درپیش رو داشتن بحران‌های مالی بسیار دیگر نمی‌تواند میزان  تقاضای بازار پیشین را داشته باشد و همین مسئله نه تنها صنایع کوچک و تازه‌پای کشورهای صنعتی بلکه گستره عظیم بازارهای صنعتی جهان را نیز تحت تاثیر خود داشته است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود با برآوردی اجمالی از زمینه‌های رکورد اقتصاد ایالات متحده آمریکا و تاثیرپذیری کشورهای مختلف جهان عنوان کرد به رغم آن که طی 5 سال گذشته رشد اقتصادی کشورهای جهان متوسط بین 3 تا 5 درصد بوده است و لیکن با توجه به بحران کاهش ارزش دلار انتظار می‌رود این نرخ به کمترین میزان خود برسد. مارک گرینپین کارشناس صندوق بین‌المللی پول معتقد است زیان مالی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، کاهش اعتبارات تبادلات خارجی‌، تضعیف بازارهای مالی و درپی آن بازارهای مالی و اعتباری جهان از مهم‌ترین مواردی هستند که در پی بحران اقتصادی آمریکا و کاهش ارزش دلار انعکاس پیدا می‌کنند. اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول کاهش نرخ بهره بانکی در آمریکا که به دنبال آن کاهش نرخ سود بانکی کشورهای وابسته به دلار را نیز به همراه داشت نمی‌تواند راهکار مناسبی در کاهش بحران موجود باشد. به زعم این عده کاهش نرخ بهره بانکی جریان‌سازی پولی در بازارهای مالی و بانکی جهان را کاهش داده که در صورت کمبود جریان مالی مناسب، محدودیت‌های اقتصادی بسیاری در عملکردهای صنعتی و همچنین تضعیف بازارهای مالی روی می‌دهد.

در این راستا کشورهای آسیای شرقی که ضررهای هنگفتی را طی یک سال گذشته از کاهش ارزش دلار متحمل شده‌اند سیاست‌های ویژه‌ای را برای کاهش تاثیر مخرب این روند انتخاب کرده‌اند. افزایش بودجه مالی دولت‌ها و خرید سهام شرکت‌های ملی منتخب بورس‌ها ازجمله مواردی است که این کشورها در پیش دارند. در واقع افزایش ارزش سهام از اهدافی است که مسئولان امور اقتصادی کشورهای آسیایی به دنبال آن هستند. توسعه صنایع کوچک و متوسط و تقویت نظام گردش مالی به طرق مختلف تولیدی از دیگر برنامه‌هایی است که مسئولان امور اقتصادی به آن توجه دارند. هم‌اکنون آنچه که در میان کشورهای آسیایی مطرح است رقابتی بودن شدید ارزهای آسیایی در سطوح جهانی است.

دولت‌های آسیایی که رقابت فراوانی در زمینه صادرات تولیدات خود دارند افزایش ارزش پول خود در برابر دلار آمریکا را بسیار وخیم ارزیابی می‌کنند چرا که کاهش ارزش دلار ارزش وزنی تجارت آنها نسبت به سبدی از ارزهای بین‌المللی کاهش می‌یابد. بحران مالی آمریکا صرفاً شامل کشورهای نوپای صنعتی آسیایی طالب دلار نیست. بلکه بزرگ‌ترین کشورهای صنعتی اروپا و هم‌پیمانان آمریکا به دنبال بروز بحران اقتصادی این کشور شرایط ناگواری را تجربه می‌کنند. کاهش هرباره نرخ بهره بانکی در آمریکا دولت انگلستان را در خطر نزول رشد اقتصادی طی دو سال آینده قرار داده است. طرح اختصاص بودجه‌ای ویژه برای حمایت از ساختارهای اقتصادی انگلستان از مواردی است که موسسات مالی و بانک‌های انگلستان ملزم به انجام آن شده‌اند. رویترز نیز در گزارشی کامل به نقل از دیوید مورین، رئیس مرکز مطالعات دارایی لندن اعلام کرد کشورهای ثروتمند جهان باید در واکنش به کاهش روزافزون ارزش دلار مبنای ارزش کالاهای تولیدی خود را از دلار به ارزهای دیگر تغییر دهند.

به عقیده مورین این تنها راهکاری است که کشورهای عمده تولیدکننده جهان در تقابل با سیاست‌های اقتصادی آمریکا باید در پیش بگیرند. روسیه نیز ازجمله کشورهایی است که اعلام کرد قصد دارد کالاهای خود را بر مبنایی غیر از دلار آمریکا مانند یورو یا روبل تبادل کند. کانادا نیز با انتقاد صریح از سیاست‌‌های مالی آمریکا خواستار قطع رابطه ارزی کشورهای صنعتی جهان به دلار آمریکا در صورت تداوم این روند شد. وزیر دارایی کانادا در مصاحبه‌ای با فایننشیال پست عنوان کرد کاهش مداوم ارزش دلار فقط نشانه‌ای از ضعف ساختارهای اقتصادی آمریکاست. به گفته وی بسیاری از صنایع کانادا که نیازهای بخش صنایع عمران و ساختمانی آمریکا را تامین می‌کنند هم‌اکنون با چالش‌ها و مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند. به ازای هر سنت افزایش ارزش دلار کانادا در برابر دلار آمریکا، عرصه اقتصاد کانادا حدود 5/1 میلیارد دلار ضرر می‌کند!

تیر خلاص اعراب به پاشنه آشیل آمریکا
شاید مسیری را که کویت در ماه مه سال گذشته برای بهبود بحران اقتصادی خود در پرهیز از جوانب کاهش ارزش دلار در پیش گرفت بتوان به عنوان الگوی مناسب تمامی کشورهای نفت‌خیز کرانه خلیج فارس نام برد. کویت پس از دوره‌های متوالی کاهش بهره بانکی در نظام بانکداری خود که به تبع تصمیم‌های صندوق ذخایر ارزی آمریکا صورت می‌گرفت به یکباره اعلام کرد هرگونه تبادلات تجاری با دلار را قطع و سبد ارزی خود را در وابستگی با ارزهای مختلف جهان تعریف خواهد کرد. هم‌اکنون نسبت ارزش پول اغلب کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در برابر دلار آمریکا ثابت بوده و ارزش پول این کشورها در اثر تغییرات دلار نوسان بسیاری خواهد داشت.

نشریه اکونومیست در گزارشی تحلیلی از روند فعالیت اقتصادی کشورهای خلیج فارس عنوان کرد اگرچه تثبیت ارزش پول به دلار می‌تواند نشانی روشن از ابراز محبت و نزدیک کشورهای عربی به ایالات متحده آمریکا باشد ولیکن آسیبی که نظام اقتصادی این کشورها متحمل می‌شود بسیار بیش از منفعتی است که آمریکا و تبادلات تجاری با آن برایشان خواهد داشت. به گزارش سازمان اقتصاد جهانی طی ماه‌های اخیر کاهش نرخ بهره در آمریکا باعث افزایش فشارهای تورمی بسیاری در کشورهای حوزه خلیج فارس شده است. در واقع تورم وارداتی از مهم‌ترین پیامدهایی که کاهش ارزش دلار برای کشورهای عربی به ارمغان آورده است. به عقیده کارشناسان امور اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس فقط در صورتی می‌توانند به روال گذشته به صورت هماهنگ و یکپارچه فعالیت نمایند که در سیاست‌های مالی و اعتباری خود درباره ارزهای جهانی به نظامی هماهنگ دست یابند. در این راستا نشست وزرای اقتصاد کشورهای عربی در عربستان در آغازین روزهای ماه جاری بر ضرورت داشتن نظام پولی مستقل از آمریکا تاکید داشت.

 تشکیل واحد پول یکسان در تمامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تا سال 2010 میلادی نیز از جمله راهکارهای اتخاذ شده در تقابل با کاهش هر روزه دلار از سوی اعراب هم‌پیمان با آمریکا به شمار می‌رود. در این میان سلطان بن ناصر السویدی رئیس بانک مرکزی امارات در همایش خبری خود در کره‌جنوبی در ماه نوامبر گذشته عنوان کرد مسئولان امور اقتصادی امارات عربی متحده طی مذاکرات بسیار با همتایان منطقه‌ای درصدد کاهش وابستگی خود به دلار هستند. به گفته السویدی هر اقدامی از سوی امارات به معنای حذف دلار از سبد ارزی کشور مانند آنچه که کویت در ماه‌های پیش انجام داد نخواهد بود بلکه این عمل صرفاً در حد کاهش وابستگی ارزی است.

این در حالی است که عربستان سعودی به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت اوپک و همچنین بحرین و عمان هنوز تصمیمی در رابطه با اصلاحات ارزی خود و حتی کاهش نرخ بهره بانکی کشورشان ندارند.

به عقیده روزنامه دیلی‌تلگراف عربستان که دارای 25 درصد ذخایر نفتی جهان است با توجه به افزایش قیمت نفت در گستره جهانی هیچ دلیلی برای همسویی با آمریکا در کاهش نرخ بهره بانکی خود ندارد.

در این راستا کشورهای عربی منطقه خلیج فارس که هرگونه تصمیم‌گیری در زمینه تشکیل صندوق پول واحد را به 3 سال آینده موکول کرده بودند بنا به رویکرد منفی دلار در برابر یورو و دیگر ارزهای بین‌المللی در نشستی اضطراری در روزهای 3 و 4 دسامبر سال گذشته در قطر به بحث و گمانه‌زنی‌های نهایی در این رابطه پرداختند.

این در حالی است که پیشنهاد محمود احمدی‌نژاد در نشست اخیر سران اوپک در ریاض مبنی بر حذف دلار از سبد ارزی کشورهای تولیدکننده نفت اوپک تقریبا با استقبال سران عالی امور اقتصادی این کشورها مواجه شد.

به نظر می‌رسد تصمیم کشورهای تولیدکننده نفت جهان مبنی بر حذف دلار از سبد ارزی خود تیر نهایی را به بحران دلار که هم‌اکنون حکم پاشنه آشیل ایالات متحده آمریکا را پیدا کرده است، پرتاب کند.