گروه اقتصادی:
دادستان کل کشور با استناد به آمار 60 مورد آتشسوزی و کشتهشدن 124نفر در حوادث ناشی از نقص فنی یک نوع خودرو براساس اعلام سرپرست پلیس راه کشور با صدور دستور ویژه پیگیری تلفات ناشی از نقص فنی در این خودرو طی نامهای به وزیر صنایع خواستار ارایه گزارشی در خصوص انجام اقدامات پیشگیرانه و تمهیدات مقتضی در این زمینه شده است، با سیدمصطفی سیدهاشمی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیرامون این اقدام دادستانی و اقدامات کمیسیون مذکور در پیگیری حقوق مصرفکنندگان خودرو گفتگو کردهایم.
طرح حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو در چه مرحلهای است؟
- براساس طرحی که نمایندگان عضو هیأت تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی کشور ارایه کردند حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفت.
پس از ارایه این طرح به هیأت رئیسه، در جلسه علنی به رأی گذاشته شد و شور اول آن به تصویب رسید و شور دوم این طرح در حال بررسی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس است اما از آنجا که این طرح بدون فوریت در دستور کار قرار گرفته باید براساس نوبت طرحهای عادی در صحن مجلس بررسی شود و نوبت رسیدگی به این طرح از طریق هیأت رئیسه مشخص خواهد شد.
آیا اقدام دادستانی کل کشور و الزام وزارت صنایع به پیگیری این موضوع میتواند موجب بهبود کیفی و ایمن خودروهای مذکور شود؟
- دادستان کل کشور براساس ضوابط و اختیاراتی که دارد و با استناد به آمار مراکز رسمی کشور در زمینه میزان تلفات جانی و مالی ناشی از آتشسوزی در خودروهای پژو 405 طی نامهای به وزیر صنایع و معادن خواستار ارایه گزارشی در خصوص اقدامات پیشگیرانه و تمهیدات مقتضی در این زمینه شده است.
خسارات ناشی از عدم رعایت ایمنی و کیفیت در خودرو مذکور عامل اصلی اقدام دادستان بوده است؛ گرچه اقدام دادستانی مانع اقدام مجلس در چارچوب تحقیق و تفحص یا طرح حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو نخواهد بود.
معتقدم اقدام دادستانی هشدار مؤثری به صنایع خودروسازی برای رعایت ایمنی و کیفیت در تولید خودرو و در راستای دفاع از خونبهای مردم سانحه دیده بوده و قطعاً پیگیری دادستانی در مجازات متخلفین اعم از قطعهسازان، مونتاژکاران و غیره بسیار مؤثر خواهد بود و این موضوع را به فال نیک میگیرم.
عملکرد خودروسازان را چگونه ارزیابی میکنید؟
- هدف از ارایه طرح حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی الزام خودروسازان به رفع این عیوب بوده است.
در گذشته چارچوب قانونی لازم برای پیگیری این موضوع وجود نداشت و حتی با مراجعه به مراکز قضایی نیز قوانینی که قاضی بتواند با استناد به آن خودروسازان متخلف را مجازات کند وجود نداشت اما با تصویب این طرح در مجلس به قضات دادگاه اجازه داده میشود تا به استناد قانون با متخلفین برخورد کند در گذشته خسارات مالی از طریق بیمه مورد توجه قرار میگرفت اما اینکه علت خسارات ناشی از عدم رعایت ایمنی در خودروهای ساخت داخل چه بوده با نقص قانونی مواجه بود، اما در این طرح برای پیگیری این نکات فنی که خسارات جانی و مالی را بر جای میگذارد ضوابط لازم برای حمایت از حقوق مصرفکننده پیشبینی و امکان مجازات متخلفین فراهم شده است.
تا پیش از این خودروسازان حداکثر به تعویض ماشین و پرداخت غرامت خسارات جانی اقدام میکردند که همان مجازات مالی بود اما اینکه چرا این گونه عمل شده برا ی نفس عمل قانون مدونی وجود نداشته و وزارت صنایع نیز دستورالعمل خاصی در این زمینه نداشت اما با تصویب این طرح نقیصه مذکور مرتفع خواهد شد و امکان پیگیری قصور خودروسازان در چارچوب قانونی فراهم میشود.
آیا باید تا تصویب نهایی این طرح منتظر خسارات جانی و مالی ناشی از عدم رعایت کیفیت در خودروهای ساخت داخل بود؟
- بالاخره تدوین قوانین در کشور نیازمند سپریشدن مدت زمانی است اما از آنجا که مجلس به یک فوریت این طرح نیز رأی نداده است تنها میتوانیم با امضای 50 نماینده مجلس به این طرح عادی اولویت بدهیم.
این کار انجام شده و منتظر ارایه شور دوم این طرح از سوی کمیسیون صنایع به صحن علنی هستیم تا با ارایه این تقاضا در اولویت طرحهای عادی قرار گیرد.