به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، محمدمهدی تندگویان با بیان اینکه این یک پیشنهاد است و به عنوان کسی که در این حوزه بیش از ۲ سال شاهد مشکلات جوانان بودم آن را مطرح می‌کنم، گفت: وقتی از ازدواج صحبت می‌کنیم، در مورد جوانی حرف می‌زنیم که شاغل است و مشکل مسکن هم ندارد. چراکه این موضوعات کاملا به هم مرتبط است و فکر نمی‌کنم کسی منکر آن باشد.
وی افزود: درحالی که با همه سیاست‌هایی که تاکنون اتخاذ شده، نرخ بیکاری همواره افزایش داشته است و مشکل مسکن برای جوانان با وجود راهکارهایی مانند مسکن مهر، وام مسکن جوانان و... و. هیچ وقت حل نشده است.
تندگویان با اشاره به اینکه در موضوع ازدواج هم هرسال آمار در حال کاهش است و طی ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر شاهد افزایش سن ازدواج بوده‌ایم، اظهار کرد: همه این موارد نشان می‌دهد که همه اعتباراتی که گذاشتیم و تمام توانی که دولت‌های مختلف و مجلس در پیگیری‌های صرف کرده‌اند، سرانجام و برآیندش چیزی نبوده که مد نظر داشتیم.
- به یک عدد تجمیعی برسیم
این مسئول ادامه داد: همین الان در موضوع جوانان اعتبارات زیادی به بخش‌های مختلف از دولت، قوه قضاییه یا نهادهای موازی با دولت مثل صدا و سیما سازمان تبلیغات و ... اختصاص می‌یابد که سرفصل همه آنها موضوع جوانان است. به عبارت دیگر موضوع این اعتبارات یا بحث اشتغال جوانان، مسکن، ازدواج یا فرهنگسازی در ارتباط با آنان و آسیب‌های اجتماعی است.
تندگویان با بیان اینکه این موارد هر سال در کشور پرداخت می‌شود و مجموع آن رقم بزرگ و قابل‌توجهی است، گفت: نهادهایی که این بودجه‌ها را دریافت می‌کنند، همان نهادهایی هستند که اتفاقا در ستادهای ساماندهی امور جوانان شرکت می‌کنند و هرکدام هم ردیف‌های بودجه‌ای مرتبط با جوانان دارند. اگر همه این منابع را تجمیع کنیم به عدد قابل‌توجهی می‌رسیم.
او گفت: البته بودجه برخی از بخش‌های مربوط با سیاستگذاری و اهداف استراتژیک کشور را نمی‌توانیم حذف کنیم و این بودجه باید در اختیار نهادهای سیاستگذار باقی بماند که من هم با این موضوع موافقم.
تندگویان اظهار کرد: برای مثال خود معاونت جوانان که عهده‌دار سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در حوزه جوانان و نظارت بر اجرای مصوبات حوزه جوانان از سوی سایر دستگاه‌هاست، طی سال گذشته زیر ۵۰ میلیارد تومان از بودجه‌اش را دریافت کرد. درحالی که ما درباره هزاران میلیارد تومان بودجه پراکنده در بخش‌های مختلف صحبت می‌کنیم.
- مشکلات حل می‌شود اگر ...
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: الان مثلا ۲۰ هزار ملیارد تومان وام برای اشتغال در کشور پرداخت می‌شود. همچنین ۲۵ هزار میلیارد تومان به موضوع توسعه اشتغال در مناطق محروم، مرزی و روستاها اختصاص می‌یابد. چند صد هزار میلیارد تومان هم سهم حوزه مسکن شامل وام‌های مسکن، ساخت و ساز ارزان و... است. موضوعاتی هم در حوزه بهداشت یا فرهنگسازی در حوزه جوانان وجود دارد که به آنها بودجه اختصاص می‌یابد و موضوعات آموزش فنی- حرفه ای، سرباز مهارت و ... هم همه در حوزه جوانان هستند.
او تاکید کرد: اگر مجموع این موارد را تجمیع کنیم، این بودجه می‌تواند تبدیل به صندوق اندوخته جوانان در قالب قانون تسهیل ازدواج مصوب ۱۴ سال پیش شود. اما این صندوق هیچ‌وقت تشکیل نشد و دولت‌ها هم پای کار آن نیامدند.
تندگویان گفت: نظر من این است که اگر این اتفاق همان سال‌ها رخ می‌داد، به جای ۲ میلیارد وام که الان آن را پیشنهاد کرده‌ام، مبلغ پرداختی به جوانان می‌توانست ۵۰۰ میلیون تومان باشد. به طوری که با این مبلغ می‌توانستیم مشکل اشتغال، مسکن و ازدواج آنها را برطرف کنیم اما ۱۴ سال است که این کار را نکردیم و الان به رقم پیشنهادی ۲ میلیارد تومان رسیده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه معاونت جوانان هرساله گزارش عملکرد وزارت خانه‌ها را در حوزه جوانان به عنوان نهادی سیاستگذار رصد می‌کند و گزارش آن را به دولت مجلس هم می‌دهد، افزود: با وجود عملکرد نه چندان مناسب این دستگاه‌ها در حوزه جوانان، هر سال همین اعتبارات به همه این نهادها با یک ضریب افزایش دوباره پرداخت می‌شود، اما اگر همه این اعتبارت را تجمیع کنیم این مشکل برطرف می‌شد.
- وام‌های فعلی دردی را دوا نمی‌کنند
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در خصوص نحوه پرداخت این وام نیز توضیح داد: طی چند سال اخیر دولت با شبکه بانکی کشور همت کردند و موضوع پرداخت وام ازدواج را به روز کردند، یعنی کسانی که از مدت‌ها قبل درخواست وام ازدواج داده بودند در سال ۹۶ با پرونده‌های قبلی با سقف ۱۰ میلیون تومان در سال ۹۶ وام دریافت کردند و به این ترتیب بسیاری از پرونده‌ها هم تعیین تکیلف شد.
تندگویان گفت: در سال ۹۷ مجلس مبلغ وام را به ۱۵ میلیون تومان افزایش داد و امسال این وام ۳۰ میلیون تومان شد. در این سال‌ها اگرچه مشکلاتی نظیر تضامین بانکی وجود داشت، اما با این حال تقریبا این مشکلات هم حل شد تا تسهیلات به درستی و به همه پرداخت شود.
وی ادامه داد: در سال ۹۶ مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان، در سال ۹۷ مبلغ ۱۵هزار و امسال هم به نظر می رسد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان وام پرداخت شود. سال آینده هم کمیسیون فرهنگی تصویب کرد که وام به ۵۰ میلیون تومان برسد و اگر به همین شیب پیش برود، دولت در سال آینده باید بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کند.
این مسئول افزود: اما سوال اصلی اینجاست که در خروجی کار چه اتفاقی افتاده است؟ آیا آمار ازدواج در کشور افزایش یافته است؟ خیر. هر سال با وجود پرداخت به‌روز و افزایش مبلغ، شاهد کاهش این آمار بوده‌ایم. نمی‌خواهم از الان نسبت به سال آینده پیش‌داوری کنم اما فکر می‌کنم با این روند شاهد افزایش میزان ازدواج در کشور نخواهیم بود.
تندگویان گفت: وقتی یک جوان اشتغال ندارد، مشکل مسکن دارد و با این وام نتوانسته‌ایم به او کمکی کنیم افزایش وام چه فایده‌ای دارد؟ این حرف من به این معنا نیست که مخالف وام ازدواج یا مخالف افزایش مبلغ آن هستم. بلکه حرف من این است که این افزایش و پرداخت کمکی به ازدواج نکرده است. چراکه ریشه مشکلات جوانان در جای دیگر است.
او ادامه داد: سوال من از مسئولان تعیین‌کننده رقم وام ازدواج این است که با ۱۰۰ میلیون تومان یک زوج با شرایط اقتصاد فعلی می‌تواند صاحب خانه شود؟ این زوج می‌تواند همه ملزومات اولیه زندگی را تهیه کند؟ به نظر می‌رسد این رقم پاسخ هیچ‌کدام از این بخش ها را نمی‌دهد. مگر آنکه زوجین ساکن روستاها و شهرستان‌ها باشند و این مبلغ پاسخگوی بخشی از نیاز آنها باشد.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: با طرحی که به آن اشاره کردم، معتقدم به جای اینکه با ۵۰ میلیون تومان به یک جوان مبلغی بدهیم که با آن هیچ کاری خاصی هم نمی‌تواند بکند، مشکل را از اساس حل کنیم.
- مشکل جوانان در پرداخت اقساط وام
این مقام مسئول با اشاره به مشکلات جوانان در پرداخت اقساط وام ازدواج نیز گفت: سال گذشته این مشکل را داشتیم که مبلغ ۳۰ میلیونی که برای یک زوج در مجموع به ۶۰ میلیون تومان می‌رسید ماهانه حدود یک میلیون تومان اقساط را به آنها تحمیل می‌کرد.
تندگویان اضافه کرد: زوجین همین الان در بازپرداخت این وام دچار مشکل هستند. چون وقتی یک زوج اشتغال مناسب نداشته باشد، برای حل این مشکلات یا باید از جای دیگری وام بگیرد، یا سرمایه‌ای جور کند و مستاجر شود که همه این هزینه‌ها مازاد بر اقساط بازپرداخت وام ازدواج است.
او با بیان اینکه جوانان واقعا توانایی پرداخت این همه هزینه را ندارند، گفت: حالا اگر این مبلغ به ۵۰ میلیون تومان برسد، بازپرداخت آن به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. آیا واقعا سال آینده جوانان می‌توانند همین بازپرداخت را انجام دهند؟ با کدام تمهیدات؟ با کدام شغل؟
تندگویان گفت: اما اگر همه منابع را تجمیع کنیم، دولت را در حوزه جوانان کوچک کنیم و در منابع صرفه‌جویی کنیم، از بخش خصوصی، مشارکت مدنی و مسئولیت اجتماعی هم استفاده کنیم و سوبسیدهایی در این بخش تصویب کنیم، معتقدم هر زوج می‌تواند تا ۲ میلیارد تومان دریافت کند.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: منظورم این است که این ۲ میلیارد تومان، تجمیعی از تمام وام‌هایی می‌شود که یک زوج ممکن است برای شروع زندگی دریافت کنند. مانند وام ازدواج، وام مسکن، وام اشتغال، وام خودرو، وام تولید، وام توسعه صنعت و ... درواقع این وام‌ها تبدیل به پرونده یک زوج برای گرفتن تهسیلات می‌شود.
او گفت:براساس این پیشنهاد این وام می‌تواند بدون هیچ درصدی به جز کارمزد عادی شبکه بانکی پرداخت شود و بازپرداخت آن هم به جای کمتر از ۱۰ سال بر روی ۴۰ سال قرار بگیرد.
تندگویان افزود: یعنی ما به یک زندگی بلندمدت فکر می‌کنیم که می‌خواهیم در آن مشکلات مسکن و شغل و ازدوج یک زوج همه با هم حل شود.
- مدل پرداخت وام
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره مدل پرداخت این وام ِ پیشنهادی توضیح داد: جوانی که می خواهد ازدواج کند، مراجعه و اعلام می‌کند که قصد تشکیل زندگی دارد. این فرد می‌تواند به شکل انتخابی وام دریافت کند. برای مثال اعلام می‌کند که قصد دارد اشتغال و مسکنش را از طریق این طرح تهیه کند.
وی گفت: به نظر می‌رسد این وام‌ها را می‌توان به شکل مرحله‌ای با فرمتی که قوانین تعیین می‌کنند، پرداخت کرد. برای مثال وقتی کارهای مسکن را انجام داد، برای دریافت وام اقدام کند. البته لازم به ذکر است مانند سایر وام های مسکن، خود مسکن تبدیل به ضمانت دریافت وام می شود.
تندگویان افزود: در بحث اشتغال هم می‌تواند مانند الان که وام‌های اشتغال پرداخت می‌شود، این درخواست را ضمیمه پرونده کند. به این ترتیب این جوان به جای سرو کله زدن با چندین بخش و نهاد و ارگان و بانک، فقط از یک وام استفاده می‌کند و یک بار تشکیل پرونده می‌دهد. این جوان از یک مدل بازپرداخت پیروی می‌کند و در عین حال از امتیازاتی که به یک جوان تعلق می‌گیرد نیز استفاده می‌کند. به این تریب طرح تجمیعی اجرا می‌شود.
وی اضافه کرد: در این میان برای کسی که کارمند دولت است و شاغل محسوب می‌شود، سرفصل اشتغالش از مجموع یک میلیارد وام‌اش کم می‌شود یا فردی که صاحب مسکن است، از سرفصل مسکن کنار گذاشته می‌شود. همه این کارها الان هم اجرا می‌شود اما اگر یک بار تجمیع شود، جوانان دیگر با اداره‌ها و بانک‌های متعدد طرف نیستند. با این مبلغ تجمیع‌شده آنها هم می‌توانند شاغل شوند و هم می‌توانند ازدواج کنند و خانه و وسایل زندگی خود را تهیه کنند.
- مهاجرت معکوس
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، مهاجرت معکوس را از دیگر دستاوردهای این پیشنهاد دانست و گفت: جوان وقتی می‌بیند در یک منطقه روستایی مبلغ کمتری پرداخت کرده و راحت‌تر زندگی می‌کند و می‌تواند کار بزرگ‌تری دایر کند، به روستا مهاجرت می‌کند. کسی که می‌خواهد در شهر باشد هم با ۲ میلیارد می‌تواند صاحب مسکن و شغل شود.
تندگویان با بیان این که این موارد یک پیشنهاد است و از خود جوانان هم درخواست می‌کنم به این پیشنهاد فکر کنند، افزود: از همه کارشناسانی که می‌توانند به تکمیل آن کمک کنند هم دعوت می‌کنم تا نقاط ضعف و آسیب‌هایش را شناسایی کنند. خودم هم در هر مناظره‌ای حضور پیدا می‌کنم تا در جهت رفع مشکل گامی برداریم.
وی تاکید کرد: فکر می‌کنم بعد از انجام مطالعات و برطرف کردن ضعف‌های طرح اگر مجموعه دولت مجلس و قوه قضاییه بخواهند ظرف ۶ ماه قابل اجراست. البته به شرطی که همه سازمان‌هایی که در این ارتباط بودجه می‌گیرند آن را بپذیرند. با این حال اگر این پیشنهاد هم رد شود، مخالف پرداخت وام ازدواج به جوانان نیستم. فقط به دنبال کمک اساسی به جوانان هستم.
- تشویق و مجازات برای وام‌گیرندگان
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در خصوص نحوه اجرای این پیشنهاد (وام تجمیعی ۲ میلیاردی) گفت: همه این موارد در قانون تسهیل ازدواج با بازنگری قابل ابلاغ است و کار جدید و پیچیده ای نیست. درواقع این موضوع در همان قانون هم مستتر است که باید بازنگری در قانون انجام شود و برای اجرا مجدد به دولت ابلاغ شود.
تندگویان در مورد روند نظارت بر اجرای صحیح این طرح گفت: در این خصوص تمهیدات و پیش بینی‌های لازم انجام شده است و ما در بحث کنترل، نظارت و اجرای این طرح یک سری موارد را در نظر گرفته‌ایم.
وی عنوان کرد: در همین راستا ما برای ۲ گروه باید تشویق و مجازات در نظر بگیریم. گروه اول افرادی هستند که از این وام به نحوه احسن و در راستای تمام اهداف آن استفاده کرده‌اند. یعنی زوجی که وامی را گرفته و در تمام بخش‌هایی که هدف پرداخت وام نیز بوده است، هزینه و سرمایه‌گذاری کرده‌اند. خب به این افراد باید یک سری مشوق‌ها داده شود و به عنوان زوج‌های قانونمدار شناخته شوند.
این مسئول افزود: گروه دوم افرادی هستند که باید با اشد مجازات با آنان برخورد شود. این گروه شامل افراد متخلف اعم از بهره‌بردار، شبکه بانکی و ... هستند. یعنی فردی که در روند دریافت یا اعطای این وام مرتکب تخلف شده است. چنین افرادی باید مجازات شوند و برایشان باید اشد مجازات نیز در نظر گرفته شود تا افراد دیگر به فکر سودجویی از این وام نیفتند.
نظر شما