پیش از این، دولت محمود احمدی‌نژاد از یک‌سال پس از روی کار آمدن تصمیم به توقف طرح تغییر ساعت رسمی کشور گرفت و این در حالی بود که 15 سال پی در پی مطابق با تغییر فصل، ساعت رسمی ایران نیز هماهنگ با بسیاری از کشورهای دنیا، تغییر می‌کرد.
برای نخستین بار در دولت نهم، ساعت رسمی ایران در 6 ماه اول سال 1385 ثابت ماند و این در حالی بود که تنها دو روز به پایان سال 84 مانده بود که سخنگوی دولت از لغو مصوبه سال 70 خبر داد.
سال 85 یکی از کارشناسان پ‍ژوهشگاه نیرو اعلام کرد که در پی لغو مصوبه سال 70 و ثابت ماندن ساعت رسمی کشور وزارت نیرو 300 میلیارد تومان متضرر خواهد شد.
این خبر بلافاصله توسط وزارت نیرو تکذیب و واکنش وزیر نفت را بر انگیخت.
وزارت نیرو 2 سال پیش بسیار تلاش کرد تا طرح تغییر ساعت مطابق با تغییر بلندی زمان روز و شب را بیهوده عنوان کند. با این حال به‌نظر می‌رسد که وزارت نیروی دولت نهم پس از دو سال آزمونی که به خطا منجر شد، با توجه به ناتوانی در تامین برق کافی در کشور و مشکل سوخت نیروگاه‌ها با اجرایی شدن مصوبه مجلس، بیشترین صرفه را ببرد.
اگرچه غلامحسین الهام 29 اسفند سال گذشته اعلام کرد که با توجه به بررسی‌های کارشناسی، دولت معتقد است تغییر ساعت رسمی کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی دارد و مورد رضایت مردم نیست، به همین علت دولت تلاش‌های قانونی را برای لغو این مصوبه انجام خواهد داد.
براساس زیان 300 میلیارد تومانی بر آورد شده برای سال 85، برخی از منابع مطلع از خسارتی بیش از 700 میلیارد تومان طی دو سال توقف اجرای این طرح به کشور خبر می‌دهند.
طرح یک فوریتی تغییر ساعت رسمی در ایران که یک بار به‌عنوان دخالت قوه مقننه در امور اجرایی از سوی شورای نگهبان رد شده بود، پس از اصلاحاتی در نشست علنی ۳۱ مرداد مجلس و با ۱۲۱ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و 7 رأی ممتنع تصویب شد و شورای نگهبان با مغایر ندانستن مصوبه نمایندگان با «شرع مقدس» و «قانون اساسی»، دولت را وادار کرد تا قانونی بر خلاف نظر خود را اجرا کند.
پیش از تصویب این طرح ، در سال‌های ۸۵ و ۸۶ نمایندگان مجلس طرح‌هایی را در دستور کار خود قرار دادند تا دولت را مکلف به تغییر ساعت رسمی کشور در 6 ماهه نخست سال کنند؛ اما در نهایت آنها به صورت قانون در نیامدند. این در حالی بود که منابع مختلف پیشنهادهای مختلفی، همچون تاریخ‌هایی جدید برای آغاز و پایان تغییر ساعت در سال را مطرح می‌کردند.
در واقع بحث ضرورت تغییر ساعت رسمی کشور در 2 سال گذشته به جدلی میان دولت نهم و مجلس اصولگرایان بدل شده بود که در نهایت مجلس پیروز میدان شد. پیش از اعلام رسمی تغییر ساعت توسط سخنگوی دولت احمدی‌نژاد، پیش‌بینی می‌شد که دولت نسبت به اجرای این قانون کوتاهی کند.
