وعده‌ای که نقطه تمرکز تحقق خود را بر حذف یارانه‌های غیرمستقیم دولتی قرار داده است. در این خصوص یک مقام آگاه دولتی به همشهری گفت: دولت مصمم به حذف یارانه‌هاست و برای این منظور حتی پرداخت هزینه سیاسی هم به لحاظ فواید بزرگ این اقدام برای اقتصاد ایران توجیه‌پذیر است.
وی افزود: مطابق برنامه دولت لایحه‌ای برای این منظور در حال آماده‌سازی نهایی است که بر حذف یارانه‌های غیرمستقیم و جایگزینی سیستم پرداخت یارانه مستقیم تاکید دارد. مقرر شده این لایحه اوایل امسال مطابق دستور رئیس‌جمهوری تقدیم مجلس شود.
این مقام آگاه دولتی درخصوص برنامه دولت برای رفع موانع اجرای طرح پرداخت یارانه مستقیم و هدفمند اظهار داشت: دولت با اجرای طرح سهام عدالت تاکنون به بانک اطلاعاتی جامعی در مورد خانوارهای نیازمند دست یافته است که این اطلاعات می‌تواند پایه خوبی برای تشخیص مشمولان طرح پرداخت یارانه مستقیم باشد، هر چند که در این زمینه برنامه‌های جامعی برای رفع نواقص شناسایی نیازمندان طرح در حال نهایی شدن است.
وی افزود: با اجرای طرح دولت، یارانه سوخت و کالاهای اساسی از جمله به‌صورت مستقیم و نقدی به فرد یا خانوارهای مشمول پرداخت خواهد شد که سرانه این رقم حداکثر 100 هزار تومان به ازای هر ماه خواهد بود لذا قیمت این کالاها آزاد خواهد شد. این مقام آگاه تاکید کرد: تقریبا مسجل است که 3 دهک پردرآمد جامعه مشمول دریافت یارانه نقدی نخواهند شد و در مقابل 3 دهک پایین درآمدی به‌طور حتم یارانه نقدی کامل را دریافت خواهند کرد.
وی افزود: با اجرای این طرح که به‌طور حتم با هزینه‌های بالایی برای دولت توأم خواهد بود، نظام اقتصادی کشور به سمت رقابتی‌تر شدن و شفاف‌سازی قیمت‌ها و هزینه‌ها پیش خواهد رفت. وی یادآور شد: آنگونه که رئیس‌جمهوری نیز در سخنان روز 22 بهمن ماه خود تاکید کردند، یارانه و رانت مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران است و حذف آنها نیازمند عزم جدی دولت است، کما اینکه تحقق این هدف از سوی دولت‌های گذشته به‌دلیل کوتاهی به فراموشی سپرده شد.
اظهارات این مقام آگاه در حالی است که یکی از نتایج اجرای سیاست‌های تعدیل و حذف یارانه‌ها در سال‌های اولیه پس از پایان جنگ ایران و عراق این بود که دولت‌هاشمی‌رفسنجانی به‌دلیل فشار تورم 49 درصدی از ادامه جراحی اقتصاد ایران دست کشید. در سایر کشورهای در حال توسعه نیز طی دهه 1980 سیاست‌های انفجاری حذف یارانه‌ها اجرا شد اما به علت نارضایتی‌های عمومی به راه افتاده، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، ادبیات اقتصادی یارانه نقدی را ترویج کردند، چرا که اساس تفکر نئوکلاسیک بر نظام سیستم‌های قیمتی است.
بر این اساس گفته می‌شود بهترین روش پرداخت یارانه نقدی است که دولت فقط به خانوارهای آسیب‌پذیر به‌طور نقدی یارانه پرداخت کند. این نوع یارانه اساس قیمتی بازار را به هم نمی‌زند. اما برخی کارشناسان ایرادهایی به این شیوه می‌گیرند و می‌گویند بخشی از افرادی که مستحق دریافت یارانه هستند با این روش از دریافت یارانه حذف می‌شوند، همچنین برخی افراد بیش از اندازه وارد سهمیه‌بندی شده و یارانه می‌گیرند.
با این حال بانک جهانی 3 سال پیش در گزارشی از نظام یارانه‌ها در ایران، رویه فعلی اعطای یارانه به سوخت را به ضرر فقرا ارزیابی کرد و یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران را یافتن راهی برای هدفمند کردن یارانه‌های انرژی (بنزین) دانست که بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود.
در این گزارش توصیه شده است که ایران با هدفمند کردن یارانه انرژی، نظام یارانه‌ها را بهینه و اشتغال‌زا کند و آن را در راستای افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که موتور حیاتی رشد پایدار است، سوق دهد.
بنا بر این گزارش، در حالی که حمایت‌های دولت ایران از مردم با استفاده از نظام فعلی یارانه‌ها تا حدودی مؤثر است، اما این یارانه‌ها مشخصاً قشر فقیر جامعه را هدف قرار نمی‌دهد و از طرف دیگر بسیار پرهزینه است. صندوق بین‌المللی پول نیز معتقد است: ایران سالانه 16 میلیارد دلار به یارانه سوخت اختصاص می‌دهد که این یارانه‌ها به آلودگی هوا و ترافیک دامن زده است ولی اگر این میزان یارانه سرمایه‌گذاری شود مشکل بیکاری در اقتصاد ایران حل خواهد شد.
اما بر اساس یافته‌هاى پژوهش‌هاى سال 83 معاونت امور اقتصادى وزارت امور اقتصادى و دارایى، اگر یارانه کالاهاى اساسى غذایى حذف و پول آن مستقیماً به اقشار زیر خط فقر پرداخت شود، به‌علت گستردگى و عمق خط فقر در جامعه، مبلغ مذکور قادر نخواهد بود افراد زیر خط فقر را به بالاى آن منتقل کند.
معاونت اقتصادى وزارت امور اقتصادى و دارایى در جمع‌بندى نتایج این پژوهش‌ها آورده است: در شرایط کنونى، برخى پیشنهادها حکایت از حذف یارانه‌ها و پرداخت نقدى آن به اقشار آسیب‌پذیر دارد، باید توجه داشت، اگرچه ممکن است در مصرف انرژى، طبقات بالاى درآمدى از یارانه بیشترى بهره‌مند شوند ولى این امر در زمینه کالاهایى نظیر نان و شیر صدق نمى‌کند. به‌طورى که به دلیل گستردگى و عمق خط فقر در جامعه، یارانه نقدى این کالاها قادر به ارتقاى سطح فقرا نخواهد بود.
از دلایل عمده آن وجود هزینه صف براى کالاهاى نان و شیر در ارتباط با اقشار مرفه جامعه است، لذا اکثر استفاده‌کنندگان از یارانه کالاهاى مذکور را طبقات پایین درآمدى تشکیل می‌دهند. بر پایه این گزارش، در سال‌هاى ۱۳۷۷ مبلغ 7/747 میلیارد ریال نیاز بوده تا افراد زیر خطر فقر به بالاى آن منتقل شوند درصورتى که کل یارانه کالاهاى اساسى غذایى براى این سال در حدود 1/106 میلیارد ریال بوده است. این کمترین شکاف میان 2 رقم در سال‌های اخیر است.
همچنین این تحلیل در شرایطى به دست آمده که اثرات حذف یارانه کالاهاى اساسى بر افزایش قیمت آنها مدنظر قرار نگرفته است والا ناکارآمدى شیوه پرداخت نقدى یارانه‌ها بیش از این نمودار می‌شود. گذشته از این نگرانی از تورم توزیع حجم قابل توجه نقدینگی در اقتصاد ایران بحثی است که کارشناسان را در حمایت از این طرح با تعلل مواجه می‌کند.
با این حال در حال حاضر شیوه توزیع یارانه‌های انرژی در کشور که حدود 100میلیارد دلار در سال است، به گونه‌ای بوده که بخش اعظم آن نصیب اقشار غنی و توانمند جامعه می‌شود. از آنجا که کمتر از یک درصد این یارانه‌ها به اقشار و دهک‌های ضعیف و بیشتر از 30 درصد آن به دهک‌های غنی مثل دهک دهم می‌رسد، اثر توزیعی یارانه‌ها وارونه است و در عمل تنها هزینه هنگفتی را سالانه به دولت تحمیل می‌کند.
