به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، طبق رای هیات نظارت ،صلاحیت علی مطهری ، شهیندخت مولاوردی ، محمود صادقی ، غلامرضا حیدری، سیده‌حمیده زرآبادی ابراهیم اصغرزاده، الیاس حضرتی، علی شکوری‌راد، آذر منصوری، جواد امام، محمد علی افشانی، فاطمه سعیدی، طیبه سیاووشی، شاه‌عنایتی، قاسم میرزایی‌نیکو ، بهرام پارسایی، علی صوفی، عبدالکریم حسین‌زاده، علیرضا رحیمی، عبدالحسن مقتدایی، رحیم‌ابوالحسنی حسن کریمیان، محمد صادق‌جوادی حصار و... برای نامزدی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تایید نشده‌است.
کمتر از ۳ هفته تا زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی است اما به باور بسیاری از تحلیلگران و کنشگران سیاسی، نتیجه انتخابات از هم‌اکنون نیز قابل پیش‌بینی است. آن‌ها به‌دلیل آنچه ردصلاحیت گسترده ثبت‌نام کنندگان منتسب به جناح چپ ازسوی شورای نگهبان عنوان می‌کنند، بر این باورند که مجالی برای رقابت با رقیب دیرینه اصولگرای خود ندارند و با این حساب، معتقدند ترکیب مجلس آینده احتمالاً ترکیبی است متشکل از طیف‌های گوناگون اصولگرا.
اصلاح‌طلبان البته هنوز به تصمیمی جامع در ارتباط با نحوه ورود به انتخاباتی که از هم‌اکنون نتیجه‌اش را قابل پیش‌بینی می‌دانند، ندارند و درحالی که قرار بود در نشست مهم شب گذشته شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به این تصمیم اجماعی برسند، علی صوفی، ازجمله اعضای شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفته که در این نشست هم طرفی نبستند. این استاندار دولت اصلاحات که از قضا خود از جمله یکی از همین کاندیداهای سرشناس ردصلاحیت شده در انتخابات پیش‌رو است، به «اعتماد» گفته است: «در نشست شب گذشته شورای‌عالی مباحث مهمی در قالب ارائه گزارش کمیته‌های استانی و همچنین احزاب مختلف در ارتباط با وضعیت ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم ارائه شد اما ادامه بحث به جلسه آینده شورای‌عالی موکول شد و درنتیجه اجماعی جهت نحوه ورود جریان اصلاحات به انتخابات حاصل نشد.
- سکوت خاتمی
اصلاح‌طلبان که با «تکرار» سیدمحمد خاتمی دهمین دوره انتخابات مجلس را با تحمیل شکست ۳۰ بر صفر به اصولگرایان تاریخ‌ساز کردند، شاید می‌دانستند با توجه به نوع گفتار و کردارشان در پارلمان با تیغ ردصلاحیت‌ها مواجه می‌شوند اما به طور قطع انتظار قلع و قمع این‌چنینی را نداشتند از این رو رییس دولت اصلاحات نیز که بارها و بارها از لزوم برگزاری انتخابات پرشور گفته، بر اساس اظهارات جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران در این دوره سکوت کرده و به مقوله انتخابات «ورود نخواهند کرد.»
در غیاب او شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که چندی پیش در بیانیه‌ای با شورای نگهبان اتمام‌حجت کرده بود، میدان‌داری انتخابات را برعهده خواهد گرفت، هر چند که بعید است لیستی ارایه شود و این یعنی اصلاح‌طلبان انگشت‌شمار تایید شده، احتمالا به صورت فردی یا ائتلاف‌هایی کوچک در قیاس با سال ۹۴ به رقابت با اصولگرایان خواهند پرداخت. هر چند که هنوز روی کاغذ، احتمال تغییر در نتایج اعلام شده وجود دارد، مشروط به آنکه ردشدگان اصلاح‌طلب، شکایت خود از تصمیم شورای نگهبان را به همین نهاد تسلیم کنند اما عملا نمی‌توان انتظار داشت نظر ۱۲ عضو این نهاد چنان تغییر کند که اصولگرایان برای ورود به پارلمان و در دست‌گیری قدرت، رقیبی را مقابل خود ببینند. اختیارات قانونی شورای نگهبان و تفاسیر ۶ فقیه و ۶ حقوقدان این نهاد از این اختیارات، یک‌سو و نقص‌های فاحش قانون انتخابات مجلس از سوی دیگر سبب شده تا شورای نگهبان در انتخابات هم طرف دعوا باشد و هم قاضی؛ از این رو بسیاری معتقدند که دومین اعتراض به تصمیم این نهاد درباره صلاحیت افراد، عملا راه به جایی نمی‌برد و نتیجه همان است که در اعتراض اول بود.
- پایان مطهری پسر در پارلمان
مهلت شورای نگهبان برای رسیدگی به اولین مرحله اعتراض ردصلاحیت‌شدگان یازدهم بهمن‌ماه در شرایطی به پایان رسید که عباسعلی کدخدایی گفته بود در جریان رسیدگی به اعتراض‌ها و بعد از دید و بازدید با احزاب و شخصیت‌های سیاسی و همچنین خود اشخاص، حدود ۲ هزار نفر به گردونه انتخابات اضافه شده و صلاحیت‌شان مورد تایید قرار گرفت اما زمان که گذشت، مشخص شد این آمار هم دردی از اصلاح‌طلبان دوا نکرده و فعالان سیاسی این جریان عملا با پارلمان یازدهم خداحافظی کرده‌اند.
«علی مطهری» درست در یکصدمین سالگرد تولد پدر شهیدش، اولین فردی بود که عطای بهارستان را به لقایش بخشید و با بیان اینکه «التماس نمی‌کنم»، خبر ردصلاحیت دوباره و در نتیجه کناره‌گیری‌اش از انتخابات را اعلام کرد. در بخشی از بیانیه مطهری آمده است: «اینکه عضو حقوقدان شورای نگهبان در جلسه‌ای که به دعوت شورا به آنجا رفتم، تلویحا گفت شما باید همان را بگویید که ما می‌گوییم، لرزه بر اندامم انداخت و در یک لحظه فکر کردم که دارم خواب می‌بینم. در همان حال سخن امام خمینی(ره) در فرانسه به یادم آمد که فرمود: «در جمهوری اسلامی حتی کمونیست‌ها در اظهارنظر آزادند» و سخن پاره تن او استاد شهید آیت‌الله مطهری که امروز ۱۳ بهمن یکصدمین سال تولد اوست به یادم آمد که در آستانه پیروزی انقلاب فرمود: «در جمهوری اسلامی احزاب غیراسلامی نیز آزادند که اظهارنظر و فعالیت کنند مشروط به اینکه با تابلوی خودشان فعالیت کنند نه با تابلوی اسلام.»
- خانم معاون هم رفتنی شد
«شهیندخت مولاوردی» از معدود چهره‌های به معنای واقعی کلمه، اصلاح‌طلب دولتی محسوب می‌شد که فقط از سبد رای اصلاحات بهره برد. او که در دوره نخست دولت حسن روحانی در قامت معاون زنان ریاست‌جمهوری مشغول فعالیت بود، در دولت دوم ابتدا نامش به عنوان یکی از گزینه‌های وزارت آموزش و پرورش مطرح شد ولی بعد از مخالفت‌ها با انتخاب وزیر زن، از سوی روحانی به عنوان دستیار حقوق شهروندی به فعالیت پرداخت تا اینکه تنی چند از اصلاح‌طلبان پارلمان با طرحی در ظاهر به نام جوانان، او و بسیاری دیگر از نیروهای اصلاح‌طلب را از کار برکنار کردند.
مولاوردی پس از تایید و تکذیب‌های بسیار وارد انتخابات شد ولی درنهایت صلاحیتش مورد تایید قرار نگرفت تا در اینستاگرامش بنویسد: «ما گذشتیم و گذشت، آنچه تو با ما کردی، تو بمان و دگران، وای به حال دگران.»
او در همین راستا در توییتر خود نوشت: «بزرگواران پاسدار احکام اسلام و قانون اساسی حتی نیاز ندیدند حداقل حفظ ظاهر کرده و طبق «اصل البینه علی المدعی» صورت قانون و شرع را مراعات کنند، نه تماس تلفنی، نه مطلع کردن از دلایل و مدارک صلاحیت و نه دعوت به جلسه حضوری درخواستی جهت ارایه توضیحات و دفاعیات.»
- فراکسیون رد صلاحیت‌شدگان!
علاوه بر این ۲ چهره که هر کدام در مقطعی خاص مباحثی درباره سرلیستی‌شان به گوش می‌رسید، جمع قابل توجهی از نمایندگان اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرای مجلس نیز با تصمیم شورای نگهبان از ورود به گردونه انتخابات بازماندند؛ به طوری که در چندماه باقی مانده تا پایان عمر پارلمان دهم، می‌توانند فراکسیونی با نام ردصلاحیت شدگان تشکیل دهند. محمود صادقی، غلامرضا حیدری، سیده‌حمیده زرآبادی، فاطمه سعیدی، طیبه سیاووشی شاه‌عنایتی و قاسم میرزایی‌نیکو به علاوه چهره‌هایی چون بهرام پارسایی، الیاس حضرتی، عبدالکریم حسین‌زاده و... از جمله نمایندگانی هستند که یا به دلیل «عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام» یا «عدم التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» و نه مسائل مالی و اقتصادی برخلاف آنچه قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفت، رد صلاحیت شده‌اند. در این میان نکته قابل‌توجه آنکه «علیرضا رحیمی»، نماینده تهران در مجلس دهم که صلاحیتش در ابتدا تایید شده بود، در مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها، ناکام ماند و با مهر ردصلاحیت بر کارنامه‌اش مواجه شد. این اتفاق در حالی رخ داد که رحیمی چندی پیش در توییتی از پرسش درباره خمس و زکات در دیدار حقوقدانان شورای نگهبان با نمایندگان ردصلاحیت شده سخن به میان آورده بود ولی دقایقی بعد این توییت را حذف و به اصطلاح تکذیبیه‌ای منتشر کرد.
- چه باید کرد؟
با این حال و با عبور از لشکر نام‌های ریز و درشت ردصلاحیت شده، با این پرسش مواجه می‌شویم که احزاب اصلاح‌طلب که حضور و فعالیت در ذیل قوانین مصوب در جمهوری اسلامی و نه سلایق شخصی و تصمیم‌های خلق‌الساعه را پذیرفته‌اند، در شرایطی که عملا توانایی ارایه هیچ لیست انتخاباتی را ندارند، چطور می‌توانند از مردم و جامعه هدف خود بخواهند در انتخابات حاضر شوند؟ اصلاح‌طلبان بارها و بارها اعلام کرده‌اند که انتخابات اصلی‌ترین نماد مردم‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی است و بهترین راه عبور از مشکلات اما مگر می‌شود جریانی که اساسا مجوز حضور در انتخابات را دریافت نکرده، مردم را تشویق به حضور پای صندوق‌های رای کند؟ یکی از آن، بر فرض اصلاح‌طلبان چنین کردند و در بیانیه یا اطلاعیه‌ای از حامیان خود و همچنین عموم جامعه ایران خواستند تا پای صندوق‌های رای حاضر شوند، در آن صورت شرکت‌کنندگان قرار است به چه کسی رای دهند؟ اصولگرایانی که تنها تفاوت‌شان در میزان تندروی‌شان است؟ این پرسش‌ها و ده‌ها پرسش‌ها دیگر ازجمله مواردی است که شورای نگهبان باید به آن پاسخ دهد ولی از قرار معلوم این نهاد نه‌تنها پاسخی برای این مباحث ندارد بلکه برگزاری انتخابات پرشور را نیز وظیفه دولت دانسته و حاضر به پذیرش مسوولیت اقدامات و تاثیرشان بر میزان مشارکت در انتخابات نیست.
نظر شما