در شرایطی که نرخ رسمی تورم از 8/12 درصد به 4/18 درصد رسیده است، کارشناسان معتقدند شتاب تورم منجر به کاهش سطح عمومی قیمت سهام و کاهش میل به سرمایه‌گذاری در بورس تهران می‌شود.
به گزارش خبرنگار همشهری، آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم در پایان سال گذشته به 6/18 درصد رسید. این نرخ به غیر از تأثیر مستقیمی که بر جامعه دارد به صورت 2 سویه از بازار پول و سرمایه تأثیر گرفته و تأثیر می‌گذارد. در حال حاضر آنچه که ذهن فعالان بازار را به خود مشغول کرده، تأثیر افزایش تورم بر بازار سرمایه است.
کارشناسان معتقدند در شرایطی که تورم موجود در سطح جامعه در مورد برخی از کالاها و خدمات اساسی بسیار بالاتر از نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی است، میل به سرمایه‌گذاری به دلیل کاهش انتظار سودآوری در بورس کمتر می‌شود. به این معنی که میزان سودی که سهامداران می‌توانند در بورس به دست بیاورند کمتر از میزان نرخ تورم است و این موضوع رغبت سرمایه‌گذاری در بورس تهران را به سطح نازل‌تری می‌رساند.
از سوی دیگر به طور طبیعی در اقتصادهای باز، افزایش تورم مصادف است با افزایش قیمت فروش محصولات تولیدی و رشد قیمت سهام اما در اقتصادهای دولتی که دولت با یک سامانه دستوری درصدد کنترل قیمت‌هاست عموما افزایش تورم به معنای رشد قیمت‌ها در همه بخش‌ها نیست. براین اساس کارشناسان معتقدند در شرایطی که بسیاری از صنایع بورس تهران دارای وابستگی‌های دولتی هستند و نرخ محصولات آزاد نیست شتاب تورم، کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و کاهش قیمت سهام را به دنبال دارد.
در واقع با در نظر گرفتن میزان نرخ تورم انتظار سهامداران این است که بازدهی‌ای بالغ بر ۵۰ تا ۱۰۰ درصد از بورس تهران به دست بیاورند و اگر بورس تهران را برای به دست آوردن این میزان سود مهیا نبینند به بازارهای دیگر به ویژه مسکن که می‌توانند سودهای کلان‌تری به دست بیاورند مهاجرت می‌کنند.
به این ترتیب شتاب تورم در سال گذشته و ادامه آن در سال ۸۷ می‌تواند پیکانی باشد برای رکود در بورس تهران. از سوی دیگر بورس تهران در حال حاضر در انتظار تعیین تکلیف نرخ سود تسهیلات بانکی از سوی بانک مرکزی است؛ موضوعی که تیغ ۲ لبه‌ای برای بازار سهام کشور محسوب می‌شود و می‌تواند شرایط را پیچیده‌تر کند.
کاهش میل به سرمایه‌گذاری
حسین خزلی‌خرازی مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی در مورد تأثیر تورم بر بورس تهران به همشهری گفت: مهم‌ترین تأثیری که تورم بر بورس دارد این است که نرخ بازده مورد انتظار سهامداران را افزایش می‌دهد، به طوری که اگر سال گذشته سهامداران انتظار بازدهی ۵۰ درصدی از بورس داشتند امسال این انتظار به ۱۰۰ درصد رسیده است.
وی افزود: نرخ تورم به طور رسمی ۱۸.۶ درصد اعلام شده اما تورم واقعی در سطح جامعه و در مورد بسیاری از ارزاق عمومی و نیازهای اساسی بالاتر از 50 درصد است بنابراین زمانی که سهامداران به طور میانگین حداقل 50 درصد قیمت را در سطح کالا و خدمات احساس می‌کنند انتظارشان از میزان سودآوری در بورس افزایش می‌یابد.
خرازی با تاکید بر اینکه هر چه نرخ تورم بالاتر برود نرخ بازده مورد انتظار سهامداران نیز بالاتر می‌رود، گفت: اگر در حال حاضر از میان سهامداران نظرسنجی کنید می‌بینید که حداقل بازدهی مورد انتظار آنها از بورس ۱۰۰ درصد است و این با در نظر گرفتن ریسک‌های موجود در بازار است.
وی تصریح کرد: پارامتر دیگری که در این شرایط مطرح است وجود فرصت‌های دیگر سرمایه‌گذاری در کنار بازار سرمایه است. وقتی گزینه‌های دیگری مانند مسکن برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که در آن ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بازدهی بدون ریسک به دست می‌آید، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند تا در چنین بازارهایی سرمایه‌گذاری کنند.
به گفته مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی هر چه نرخ تورم در کشور افزایش پیدا کند میل به سرمایه‌گذاری در بورس هم کاهش می‌یابد.
کاهش حاشیه سود شرکت‌ها
عباس دهقان مدیرعامل شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان نیز معتقد است: افزایش تورم منجر به کاهش حاشیه سود شرکت و سطح عمومی قیمت سهام در بورس تهران می‌شود؛ چرا که افزایش تورم باعث افزایش هزینه‌های تولید شرکت‌های دولتی بورس می‌شود.
وی درباره چگونگی کاهش حاشیه سود شرکت‌ها در واکنش به افزایش تورم به همشهری گفت: معمولا افزایش تورم باعث افزایش حقوق، دستمزد، نیروی انسانی، مواد اولیه و کلیه عوامل مربوط به تولید می‌شود و چون بسیاری از شرکت‌های حاضر در بورس تهران دولتی هستند، این افزایش هزینه‌های تولید، منجر به افزایش قیمت محصولات نمی‌شود.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از شرکت‌های بورس، دولتی هستند و یا وابستگی‌های دولتی دارند، تاکید کرد: دولت در بسیاری از صنایع مخالف با افزایش قیمت محصولات است بنابراین در شرایطی که شرکت‌ها با افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رو هستند نمی‌توانند نرخ محصولات خود را بالا ببرند و این موضوع باعث می‌شود تا سود شرکت‌ها کاهش پیدا کند.
او در ادامه تصریح کرد: در بسیاری از موارد قیمت مواد اولیه شرکت‌ها و حقوق و دستمزد نیروی انسانی افزایش می‌یابد اما این شرکت‌ها در مورد قیمت‌گذاری محصولاتشان آزاد نیستند و دستشان برای افزایش نرخ باز نیست.
به گفته دهقان همه این موارد باعث کاهش حاشیه سود شرکت‌ها می‌شود و همین موضوع، کاهش سطح عمومی قیمت سهام را به دنبال دارد.
وی با اشاره به اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی گفت: طبق اعلام بانک مرکزی میزان تورم کنونی ۱۸.۶ درصد است اما به اعتقاد برخی از موسسات خصوصی که خود جداگانه این رقم را محاسبه می‌کنند نرخ تورم بیشتر از میزان کنونی است، مضاف بر اینکه براساس پیش‌بینی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم در سال ۸۷ روندی افزایشی خواهد داشت.
دولت مخالف افزایش قیمت
مدیر عامل کارگزاری اردیبهشت ایرانیان خاطر نشان کرد: دولت در بسیاری از صنایع با افزایش قیمت مخالف است و صنایع زیادی در بورس، قیمت محصولاتشان در بورس آزاد نیست مانند صنایع سیمان، پتروشیمی، مواد غذایی، صنایع شیمیایی، سنگ‌آهن و شرکت‌های دارویی که با افزایش نرخ روبه‌رو هستند اما نمی‌توانند قیمت فروش خود را افزایش دهند.
عباس دهقان افزود: گذشته از این موارد کاهش سود شرکت‌ها باعث می‌شود تمایل سهامداران برای دریافت سود سالانه کمتر شود، بنابراین حجم سرمایه‌گذاری نیز برای دریافت سود سالانه سهام با توجه به بازدهی مورد انتظار سهامداران کاهش می‌یابد.
