اگر چه کاندیدا شدن مصطفی پور محمدی برای پیوستن به وزرای معزول کابینه، در کنار نام سه وزیر دیگر در ابتدا از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد،اما محافل نزدیک به دولت حتی پس از اظهارات الهام، خداحافظی چهره با سابقه کابینه را تمام شده تلقی کردند.
پورمحمدی اگر چه هنگام معرفی به مجلس جهت رأی اعتماد، با موانع بسیاری برای تکیه‌زدن به صندلی اتاق بزرگ طبقه آخر ساختمان «پر ابهت» خیابان فاطمی مواجه بود، پس از رأی اعتماد نه چندان بالای مجلس اصولگرای هفتم به خود نیز رفت‌وآمد زیادی به مجلس داشت.
در واقع پس از پیروزی بهت‌آور محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم و مستقر شدن وی در ساختمان قدیم مجلس، بحث و گمانه‌زنی در خصوص «مردان رئیس‌جمهوری» در کابینه نهم نیز به نقل مجالس سیاسی و گفت‌وگوهای خبرنگاران بدل شد. تقریبا تمامی تحلیل‌ها حاکی از آن بود که چهره با سابقه امنیتی نظام در دولت «متفاوت» نهم قرار است با ترفیع رتبه، به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات به مجلس معرفی شود.
معاون اطلاعات خارجی و جانشین وزیر اطلاعات در دولت هاشمی رفسنجانی و تیزهوشی قابل احترام پورمحمدی در حوزه مسائل اطلاعاتی و امنیتی، جای هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای را باقی نمی‌گذاشت که استاد دانشگاه امام صادق راهی ساختمان مرکزی وزارت اطلاعات خواهد شد.
از محمد جهرمی که پیش از آغاز به کار دولت نهم سوابقی از قبیل استانداری زنجان و معاونت اجرایی شورای نگهبان را در کارنامه خود به ثبت رسانده بود نیز به عنوان نامزد پوشیدن ردای وزارت کشور نامبرده می‌شد. اما ناگهان ورق برگشت و غلامحسین محسنی اژه‌ای نامزد وزارت اطلاعات، مصطفی‌پور محمدی در انتظار حضور در وزارت کشور و محمد جهرمی نیز کاندیدای کسب سمت وزیر کار و امور اجتماعی شدند.
برخلاف پیش‌بینی‌ها اما کابینه دولت نهم جهت جلب‌نظر همفکران اصولگرای خود در صحن بهارستان کار آسانی در پیش نداشت. صرف‌نظر از وضعیت 4 وزیر «فاقد صلاحیت» از نظر مجلس‌نشینان، پورمحمدی نیز با نطق‌های عتاب‌آلود 2 نماینده شاخص عضو فراکسیون آبادگران که هر دو وکالت مردم تهران را بر عهده داشتند برخورد کرد.
عماد افروغ و الیاس نادران به وضوح و بدون هیچ ملاحظه‌ای، سوابق اطلاعاتی و امنیتی پورمحمدی را باعث بروز نگرانی در میان نخبگان، احزاب سیاسی و حتی جامعه دانسته و مخالفت خود را این‌گونه ابراز کردند:«به خاطر سابقه اطلاعاتی بودن آقای پورمحمدی، از احتمال پلیسی شدن اجتماع ابراز نگرانی می‌کنم. پورمحمدی پیش از ورود به وزارت اطلاعات دادستان انقلاب در مناطق غرب کشور بود.»
با همه اینها پورمحمدی با یک رأی نسبتا شکننده از سوی نمایندگان تا ساختمان وزارت کشور بدرقه شد، اما این آغاز چالش میان وی با نمایندگان مجلس و احزاب سیاسی بود. ماجرای انتصاب استاندارانی که چه اصلاح‌طلبان و چه برخی نمایندگان اصولگرای مجلس، آنان را به سبب سوابق امنیتی گزینه مناسبی نمی‌دانستند یکی دیگر از رویارویی‌های وزیر کشور با ساکنان بهارستان بود.
پورمحمدی اما دلیل این مخالفت‌ها را نه سوابق استانداران مورد دلخواه خود بلکه موضوعات دیگر می‌دانست و در خصوص مطرح شدن بحث استیضاح خود نیز این‌گونه موضع‌گیری کرد:«نمایندگان، تغییر استانداران و مسئولان محلی منصوب شده را با اهرم استیضاح دنبال می‌کنند.»
بی‌هیچ شک و شبهه‌ای اما سوابق مختلف پورمحمدی چند سروگردن از سایر اعضای بعضا گمنام کابینه دولت نهم بالاتر است و حتی عده‌ای از تحلیلگران در ابتدا، وی را از ایفای نقش کنندگان اصلی در چینش کابینه می‌دانستند. گذر ایام اما نشان داد که وی حتی در انتخاب برخی معاونان وزارتخانه تحت امر خود و همکاران خود در استان‌ها نیز از اختیار لازم برخوردار نیست.
در واقع همان حلقه پرنفوذ دولت که از دوستان نزدیک رئیس‌جمهوری به حساب می‌آمدند عرصه را بر وزیر کشور پرسابقه دولت نیز تنگ نمودند. ناظران سیاسی اما بر این باورند که اختلاف‌نظر بر سر حضور چهره‌های تحمیلی در هنگام جابه‌جایی در معاونت سیاسی و حتی امنیتی وزارت کشور قبل از دو انتخابات شوراهای سوم و مجلس هشتم به خوبی خود را نشان داد.
حادثه تلخ تاسوکی در استان سیستان و بلوچستان و قتل عام گروهی از شهروندان این استان که سبب به چالش کشیده شدن جدی پورمحمدی توسط اکبر اعلمی، نماینده پرحاشیه تبریز در مجلس هفتم شد نیز یکی دیگر از وقایع سخت دوران وزارت «طلبه باهوش مدرسه حقانی» به شمار می‌رود.
قائله اعتراض مردم اقلید به جدایی دهستان خسرو و شیرین و الحاق آن به آباده، اغتشاشات استان‌های آذری زبان در واکنش به کاریکاتور روزنامه ایران، بمب‌گذاری‌های اهواز، دفاع از تغییر ساعت بانک‌ها، گسترش ازدواج موقت و... فهرستی از مسائل حوزه‌های مختلف را نشان می‌دهد که پورمحمدی نقش اول خبری را در آنها برعهده داشته است.
احزاب سیاسی و وزارت کشور
ماجرای حذف یارانه احزاب در سه لایحه بودجه دولت نهم و تحدید فضای سیاسی - که سخت شدن صدور مجوز از سوی وزارت کشور، نشانه آن عنوان شد – اما نگاه اصلاح‌طلبان به وزیر کشور دولت نهم را چندان خوشبیانه نشان نمی‌داد.
نقطه اوج انتقادات به پورمحمدی اما نه سوابق امنیتی وی، بلکه نحوه برگزاری دو انتخابات شوراهای سوم و مجلس هشتم بود. چه اینکه «استاد حقوق، فقه و اندیشه سیاسی دانشگاه امام صادق» با اعلام خبر پیروزی 70 درصدی اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم به شدت از سوی اردوگاه منتقدان مورد نکوهش قرار گرفت.
اصلاح‌طلبان خواستار اعلام پرینت تفکیکی آمار هر یک از صندوق‌های رأی شدند و در سوی مقابل وزارت کشور از ارائه آن امتناع ورزید. پورمحمدی اما از سوی گروه‌هایی «تازه کار» اصولگرا که خود را «حامیان احمدی‌نژاد» می‌خوانند نیز به سبب نزدیک نبودن به تیم اصلی دولت احمدی نژاد «گزینه‌ای مطلوب» به شمار نمی‌رفت.
چرا پورمحمدی باید برود؟
این چنین است که خبر کنار گذاشته شدن وی از کابینه نهم از سوی صاحبنظران، «حرکت به سوی خودی‌تر شدن» کابینه برای حامیان احمدی‌نژاد قلمداد می‌شود. اما با نظر به بسته نشدن پرونده انتخابات مجلس هشتم، طرح زودهنگام حذف پورمحمدی از سوی محافل سیاسی و حتی نمایندگان مجلس چندان قابل درک نیست.
سؤالی که اکنون مطرح شده این است که آیا با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری نهم و دوخته شدن همه چشم‌ها به خروجی ستاد انتخابات کشور، خداحافظی پورمحمدی به معنای اطمینان نداشتن رئیس دولت نهم به عملکرد وزیر کشور خود در آن انتخابات «سرنوشت‌ساز» است؟ شاید در آینده‌ای نه چندان دور پاسخ بهتری را بتوان در این خصوص ارائه کرد.
