گروه اقتصادی: ساعت رسمی کشور پس از دو سال امتناع دولت از تغییر آن، بر اساس مصوبه مجلس هفتم شورای اسلامی برای نیم سال جدید تغییر کرد.

پیش از این دولت محمود احمدی ن‍‍ژاد از یکسال پس از روی کار آمدن تصمیم به توقف طرح تغییر ساعت رسمی کشور گرفت و این در حالی بود که ۱۵ سال پی در پی مطابق با تغییر فصل، ساعت رسمی ایران نیز هماهنگ با بسیاری از کشورهای دنیا، تغییر می‌کرد.

برای نخستین بار در دولت نهم، ساعت رسمی ایران در شش ماهه اول سال ۱۳۸۵ ثابت ماند و این درحالی بود که تنها دو روز به پایان سال 84 مانده بود که سخنگوی دولت از لغو مصوبه سال ۷۰ خبر داد.

سال ۸۵ یکی از کارشناسان پ‍ژوهشگاه نیرو اعلام کرد که درپی لغو مصوبه سال ۷۰ و ثابت ماندن ساعت رسمی کشور ۷۰ وزرات نیرو ۳۰۰ میلیارد تومان متضرر خواهد شد. این خبر بلافاصله توسط وزارت نیرو تکذیب و واکنش وزیر نفت را بر انگیخت.

وزارت نیرو دو سال پیش بسیار تلاش کرد تا طرح تغییر ساعت مطابق با تغییر بلندی زمان روز و شب را بیهوده عنوان کند. با این حال به نظر می رسد که وزارت نیروی دولت نهم پس از دو سال آزمونی که به خطا منجر شد ، با توجه به ناتوانی در تامین برق کافی در کشور و مشکل سوخت نیروگاه ها با اجرایی شدن مصوبه مجلس ، بیشترین صرفه را ببرد .

 اگرچه غلامحسین الهام ۲۹ اسفند سال گذشته اعلام کرد  که "با توجه به بررسی های کارشناسی ، دولت معتقد است تغییر ساعت رسمی کشور ، هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی دارد و مورد رضایت مردم نیست ، به همین علت دولت تلاش های قانونی را برای لغو این مصوبه انجام خواهد داد."

بر اساس زیان ۳۰۰ میلیارد تومانی بر آورد شده برای سال ۸۵، برخی از منابع مطلع از خسارتی بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان طی دو سال توقف اجرای این طرح به کشور خبر می‌دهند.

طرح یک فوریتی تغییر ساعت رسمی در ایران که یک بار به عنوان دخالت قوه مقننه در امور اجرایی از سوی شورای نگهبان رد شده بود، پس از اصلاحاتی در نشست علنی ۳۱ مرداد مجلس و با ۱۲۱ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و هفت رای ممتنع تصویب شد و شورای نگهبان با مغایر ندانستن مصوبه نمایندگان با «شرع مقدس» و «قانون اساسی»، دولت را وادار کرد تا قانونی بر خلاف نظر خود را اجرا کند.

پیش از تصویب این طرح ؛ در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ نمایندگان مجلس طرح‌هایی را در دستور کار خود قرار دادند تا دولت را مکلف به تغییر ساعت رسمی کشور در شش‌ماهه نخست سال کنند؛ اما در نهایت آن‌ها به‌صورت قانون در نیامدند. این در حالی بود که منابع مختلف پیشنهادهای مختلفی، هم‌چون تاریخ‌هایی جدید برای آغاز و پایان تغییر ساعت در سال را مطرح می‌کردند.

در واقع بحث ضرورت تغییر ساعت رسمی کشور در سال دو سال گذشته به جدلی میان دولت نهم و مجلس اصولگرایان بدل شده بود که در نهایت مجلس پیروز میدان شد . پیش از اعلام رسمی تغییر ساعت توسط سخنگوی دولت احمدی نژاد ، پیش بینی می شد که دولت نسبت به اجرای این قانون کوتاهی کند .

گفتنی است که DST یا همان " بهینه سازی زمان روز " در سال ۱۷۸۴ میلادی طراحی و بعد ها در طول جنگ جهانی اول - ۱۹۱۶ میلادی – در اروپا به اجرا در آمد. اتخاذ چنین شیوه‌ای برای کاهش مصرف انرژی به ویژه برق در ایران به اواسط دهه ۵۰ خورشیدی باز می‌گردد.

همشهری امارات

کد خبر 48531

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز