به گزارش همشهری آنلاین، دویچه وله با بیان این خبر طی یادداشتی می‌افزاید: این نهاد بین‌المللی سه سال است که به طور مداوم به ایران هشدار می‌دهد تا این لوایح را تصویب کند.
با این حال به نظر می‌رسد FATF همه راه‌ها را برای ایران نبسته است. این گروه گفته است: «کشورها باید همچنان بتوانند اقدامات متقابل را مستقل از هرگونه تصمیم این نهاد انجام دهند.»
نام جمهوری اسلامی ایران در نشست ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف شد. ایران و کره شمالی در لیست کشورهای اقدام متقابل قرار داشتند.
گروه ویژه اقدام مالی به جمهوری اسلامی ایران ۱۸ ماه فرصت داده بود تا دو لایحه مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کرده و تعهدات برخاسته از آن را اجرا کند.
دولت جمهوری اسلامی به علت مخالفت شورای نگهبان موفق به تصویب این دو لایحه نشد. تعلل مجمع تشخیص مصلحت نیز مانع از تصمیم‌گیری نهایی درباره این موضوع شد.
از آن تا زمان تا فوریه سال ۲۰۲۰ بیش از دو سال می‌گذرد. ظرف این مدت، شش بار تعلیق ایران از اقدام متقابل از سوی گروه ویژه اقدام مالی تمدید شده است. اکنون این نگرانی وجود دارد که شرکت کنندگان در اجلاس پاریس از تمدید مجدد تعلیق ایران از اقدام متقابل امتناع ورزند.
روزنامه وال استریت ژورنال در شماره چهارشنبه خود (۲۰ فوریه) به نقل از مقام‌های آمریکا و کشورهای متحد آن اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی درنظر دارد روز جمعه ایران را در فهرست سیاه قرار دهد.
این روزنامه آمریکایی اعلام کرد که اتخاذ این تصمیم از سوی کارگروه مذکور در پی پیوستن کشورهای اروپایی به مواضع آمریکا قطعیت بیشتری یافته است.
با اتخاذ چنین تصمیمی تراکنش‌های مالی با ایران با شدت بیشتری تحت نظر قرار خواهد گرفت و فشار بر بانک‌ها و شرکت‌های معدودی که همچنان در حال همکاری با ایران هستند، افزایش خواهد یافت.
گروه ویژه مالی پاییز گذشته برای آخرین بار از ایران خواست دو کنوانسیون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته بین المللی را به اجرا بگذارد. ایران اما به این ضرب‌الاجل هم واکنش مثبتی نشان نداده و تصمیم‌گیری شورای تشخیص مصلحت نظام در باره دو لایحه از ۴ لایحه الحاق به اف‌ای‌تی‌اف همچنان در هاله‌ای از ابهام است.
محمود واعظی، رئیس‌دفتر ریاست‌جمهوری جمعه دوم اسفند همزمان با حضور در یک حوزه رأی‌گیری در جمع خبرنگاران گفت: «براساس آن چه که تا الان به من اعلام شده، عملا از تعلیقی که در آن قرار داشتیم خارج می‌شویم و به شرایطی که در گذشته بودیم بازمی‌گردیم و شرایط از آن چه امروز هست، بدتر می‌شود.»
محمود واعظی همچنین گفت: «براساس آخرین اخبار، اکشن پلنی که در گذشته وجود داشته همچنان باقی می‌ماند و همچنین برخی بندهای که ما اعتقاد داشتیم باید باقی بماند، همچنان باقی خواهد ماند.»
هنوز روشن نیست که منظور رئیس‌دفتر ریاست‌جمهوری کدام بندهاست. اما در صورت عدم تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه، نقل و انتقال مالی و همکاری‌های مالی این کشور با دیگر کشورهای جهان به مراتب دشوارتر خواهد شد.
در چنین شرایطی فعالیت موسسات مالی کشورهای دیگر در ایران محدود شده و تحت نظارت دقیق قرار خواهد گرفت. جمهوری اسلامی ایران نیز از امکان راه‌اندازی شعب و نمایندگی‌های اقتصادی در کشورهای دیگر بیش از پیش منع خواهد شد.
لعیا جنیدی، معاون رئیس جمهور ایران همزمان با آغاز نشست شش روزه کارگروه ویژه اقدام مالی در پاریس هشدار داده بود که "نپذیرفتن پیشنهادهای اف ای تی اف" (از سوی جمهوری اسلامی) اقتصاد ایران را در مقابل نظام مالی و پولی بین المللی قرار می‌دهد".
دولت ایران تأکید داشته که پای "منافع ملی" در میان است. حسن روحانی خطاب به منتقدان، افزوده شدن نام ایران به لیست سیاه را خواست دولت آمریکا خوانده و گفته است که هدف کاخ سفید قطع رابطه ایران با بانک‌های جهان است.
اما اصولگرایان منتقد دولت معتقدند پیوستن به این کنوانسیون‌های اف‌ای‌تی‌اف امکان دور زدن تحریم‌ها را از ایران می‌گیرد و جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند از متحدان خود در منطقه، از جمله حزب‌الله لبنان، حمایت کند.
دو لایحه از چهار لایحه‌ای که برای پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مورد درخواست اف‌ای‌تی‌اف، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، از سوی شورای نگهبان رد شد. پس از آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در مورد آنها اظهار نظر می‌کرد. در این شورا نیز اصولگراها اکثریت دارند و آنها نیز تا کنون حاضر به تصویب این دو لایحه نشده‌اند.
محمود واعظی در ادامه اظهارات خود با اشاره به این که "دولت، مجلس و سایر نهادها رهنمودها و سیاست‌های کلانی که مقام معظم رهبری دارند را دنبال می‌کنند" پیش‌بینی کرد که شرایط جدید "فشار اندکی بر تلاش‌های دولت" می‌گذارد. او افزود: «اما فشار اصلی زمانی ایجاد می‌شود که تحریم‌ها برداشته و روابط بانکی ما با دنیا برقرار می‌شود؛ وضعیتی که امروز رقم می‌خورد در آن روز خود را نشان خواهد داد. آن چه که دولت بر آن اصرار داشت این بود که ما نباید برای آیندگان تحریم جدیدی به وجود بیاوریم که محدودیتهای جدیدی به همراه دارد.»
ریاست دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی در حال حاضر برعهده چین است.
نظر شما