در آن زمان هم معاون وزیر رفاه و تامین اجتماعی گفت: «بیمه‌ها توانایی پاسخگویی به افزایش بی‌اندازه تعرفه‌های پزشکی تعیین شده از سوی نظام پزشکی را ندارند و مردم در مراکز درمانی با مشکل مواجه می‌شوند.»
وی از مجلس خواست تا در قالب طرحی ویژه در این خصوص اقدامات جدی به عمل آورد، چرا که در برنامه چهارم توسعه سهم مردم از پرداخت حق درمان با رقم فعلی آن که 60 درصد است همخوانی ندارد.
بحث افزایش تعرفه‌های درمانی از سوی سازمان نظام پزشکی کشور در آغاز سال جدید نیز دوباره مطرح شد. تندترین واکنش‌ها از سوی سازمان تامین اجتماعی بروز یافت، چرا که این سازمان ناچار است در قبال افزایش تعرفه های درمانی، پول بیشتری را در سبد حمایت از بیمه‌شدگان قرار دهد.
این سازمان پزشکان را تهدید کرد که اگر به افزایش تعرفه‌ها تن دردهند، سازمان قراردادش را با آنها لغو خواهد کرد. این در حالی است که سازمان نظام پزشکی معتقد است که باید براساس نرخ تورم، تعرفه‌های پزشکی را افزایش داد. براساس اظهارات مسئولان سازمان نظام پزشکی نرخ تعرفه‌ها واقعی است و تعیین آن براساس کارشناسی‌هایی درخصوص شرایط اقتصادی پزشکان در 21 استان کشور انجام شده است.
براساس ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه کشور، مقرر شده است مردم به هنگام استفاده از خدمات درمانی به‌طور سرجمع 30 درصد هزینه‌ها را عهده‌دار شوند، اما در سال‌های اخیر به دلایل مختلف نه تنها این هدف محقق نشده بلکه هر ساله سهم مردم بیشتر شده است.
تعرفه‌گذاری یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستگذاری نظام درمانی هر کشور است که با آن می‌توان میزان دسترسی و استفاده از خدمات را تعیین کرد و در کارآیی، کیفیت و پاسخگویی در ارائه خدمات اثرگذار است و معمولا دولت‌ها از تعرفه‌گذاری خدمات درمانی برای رسیدن به آرمان‌ها، استراتژی‌ها، سیاست‌ها و اهداف و اجرای برنامه‌های خود استفاده می‌کنند.
در کشور ما پس از فراز و نشیب‌های زیاد، در سال 83 با تصویب قانون سازمان نظام پزشکی تعرفه‌گذاری بخش خصوصی در اختیار آن سازمان قرار گرفته است. شورای عالی بیمه هم پس از افزایش 20 تا 50 درصدی تعرفه پزشکان بخش خصوصی از سوی سازمان نظام پزشکی در سال جدید، به شدت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار حذف اختیار شورای‌عالی نظام پزشکی در تعیین تعرفه‌های درمان بخش خصوصی شده است.
شورای عالی بیمه معتقد است افزایش تعرفه‌ها بین 20 تا 50 درصد با نرخ تورم حدود 18 درصد اعلام شده از سوی بانک مرکزی تفاوت فاحشی دارد. همچنین سازمان خدمات درمانی معتقد است سازمان نظام پزشکی هیچ نظارتی بر اجرای تعرفه‌هایی که اعلام می‌کند، ندارد و اکثریت مردم هم اطلاعات کافی درباره مسائل پزشکی ندارند تا شکایت کنند.
سازمان‌های بیمه‌ای تلاش می‌کنند تا سازوکار دیگری برای مشخص کردن نرخ تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی تعریف کنند.
آنها معتقدند که این سازوکار باید از انحصار سازمان نظام پزشکی خارج شود، اما نمی‌گویند که چه سازمانی باید متولی این امر شود. شاید نظر آنها این است که شورایی مرکب از پزشکان، نمایندگان سازمان تامین اجتماعی، شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی عهده‌دار این امر شود.
