دولت سال ۱۳۸۵ را با ۴ لایحه متمم یا اصلاحیه بودجه به پایان برد اما اولین قربانی انبساط بودجه‌ای دولت، رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فرهاد رهبر بود.
تورم پله پله بالاتر رفت تا آنکه قربانی دوم خود را هم گرفت و ابراهیم شیبانی با اعلام این که تورم دشمن همه خوبی‌هاست، ساختمان بانک مرکزی را ترک کرد.
وزیر اقتصاد و دارایی که تلاش برای رهبری اقتصاد ایران داشت در عیان از عزم دولت برای مهار تورم سخن می‌گفت و در نهان از ناسازگاری سیاست‌های دولت و کسری بودجه‌ها نالید تا قربانی سوم هم خود او باشد و داوود دانش جعفری به‌عنوان ضلع سوم مثلث نخستین فرماندهی اقتصادی دولت نهم هم از کابینه خارج شود. آیا تورم بازهم در دولت نهم قربانی خواهد گرفت؟
نرخ تورم در ۱۸ سال اخیر همواره ۲ رقمی بوده‌است و دولت‌ها در اندیشه تک رقمی کردن آن سیاست‌های مختلفی را در پیش گرفته‌اند اما نتیجه چه بود؟ بهتر این است که به این پرسش پاسخ داده شود؛ تورم ریشه در چه دارد که تلاش‌های دولت‌ها عقیم مانده است؟ آیا تورم منشا داخلی دارد یا خارجی؟
ساده‌ترین راه همواره کوتاه‌ترین نیست، تورم در بسیاری از کشورهای دنیا یک رقمی است و این ایران است که همواره رده‌های بالای تورم در خاورمیانه را به‌خود اختصاص داده‌است و اگر شاخص تورم جهانی را کشورهای غربی فرض کنیم که بیشترین تاثیر را بر اقتصاد جهان دارند، فرض خارجی بودن ریشه تورم به‌عنوان علت اصلی منتفی است.
سؤال دیگر این است که آیا تورم، دسترنج رفتار اقتصادی دولت‌ها نیست؟ تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی ایران از وضعیت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری نشان می‌دهد نرخ تورم از سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۵ به‌ترتیب ۹، ۲۰.۱۷، ۲۴.۴، ۲۲.۹، ۳۵.۹، ۴۹.۴، ۲۳.۲، ۱۷.۳، ۱۸.۱، ۲۰.۱، ۱۲.۶، ۱۱.۴، ۱۵.۸، ۱۵.۶، ۱۵.۲، ۱۰.۴ و ۱۱.۹ درصد بوده که با فرض رسیدن نرخ تورم به ۱۸.۴ درصد در سال گذشته این پرسش مطرح می‌شود که آیا نسخه‌ها پیچیده شده درمان گر نبوده یا بیمار خود از مصرف کامل داروها صرف‌نظر کرده است؟
ادعای ترسیم الگوی بومی برای مهار تورم قابل پذیرش نبوده و باید به اصول مسلم اقتصاد تن دهیم ولیکن این اصول مسلم چرا به ذائقه اقتصاد ایران خوش نمی‌آید؟
تامل در تحلیل‌های ارائه شده از سوی کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد طعم تلخ تورم ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت است. آنچه در باره افزایش تورم طی ۱۲ ماه سال ۱۳۸۶ مطرح می‌شود سرازیر شدن بدون توجیه درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور است به ویژه اینکه این درآمدها کمتر در اختیار بخش خصوصی و غیردولتی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار قرار گرفته‌است و حتی با واردات ۴۸ میلیارد دلاری با هدف کاهش تقاضا، سیاست حفظ اشتغال موجود هم به مخاطره افتاده‌است.
نقدینگی به آستانه تحریک‌آمیز و هشداردهنده ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید تا اصلی‌ترین آرزوی مردم دور از دسترس نشان دهد و بازهم رئیس‌جمهوری به دادن دستور ادامه دهد.
یک سیاست، نتیجه متفاوت نمی‌دهد
اصل مسلمی که در اقتصاد ایران همواره مورد کم توجهی قرار می‌گیرد این است که یک سیاست مشخص اقتصادی تجربه شده در زمان‌های مختلف نتیجه متفاوت به‌دنبال ندارد و هشدار کارشناسان در ۲ سال گذشته مبنی بر ظهور آثار بیماری هلندی البته با توجیه مدافعان سیاست‌های اقتصادی دولت نادیده گرفته شد.
آیا دولت دیدگاه نماینده بخش خصوصی را می‌پذیرد که رشد نقدینگی، بی‌انضباطی مالی دولت و برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی، مهم‌ترین دلایل رشد تورم بوده است؟
یکی از عارضه‌های برآمده از سیاست‌های اقتصادی دولت، بزرگ‌تر شدن نقش دولت در اقتصاد است که پیامد تورمی داشته، دارد و خواهد داشت.
تحریک انتظارات تورمی
نتیجه سیاست‌های اقتصادی، تحریک انتظارات تورمی مردم و بالا رفتن طرف تقاضا بوده است. در چنین شرایطی انتظار می‌رود طرف عرضه با افزایش سطح تولید ملی بیشتر شده و تعادل عرضه و تقاضا ایجاد شود اما به‌دلیل ساختار دولتی اقتصاد و پایین بودن بهره‌وری و ناکارآیی مدیریت شرکت‌های دولتی، دولت چاره را در افزایش میزان واردات با کاهش تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی دانست که در بلندمدت باعث آسیب دیدن تولید و افزایش نرخ بیکاری خواهدشد.
افزایش چشمگیر بودجه عمرانی دولت و شرکت‌های دولتی هم نتیجه نداده و به‌دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های ناشی از دستمزد و... طرح‌‌های عمرانی در زمان قابل انتظار به بهره‌برداری نرسیدند و در نهایت قیمت تمام شده کالا و خدمات هم افزایش یافتند و توجیه فنی و اقتصادی این طرح‌ها مورد تردید واقع می‌شود.
نقدینگی؛ جمع آوری یا مدیریت؟
مجادله بر سر رابطه نقدینگی و تورم همچنان ادامه دارد در شرایطی که تصور می‌رود دولت به رابطه بین افزایش نرخ نقدینگی و تورم اعتقاد پیدا کرده باشد اما وزیر کار و امور اجتماعی، جمع‌آوری نقدینگی برای کنترل تورم را تفکری اشتباه می‌داند و می‌گوید: حل معضل تورم به صبر ملی و جرات مسئولان بستگی دارد.
در واقع محمد جهرمی نماینده گروهی است که کمبود نقدینگی را یکی از عوامل بازدارنده رشد تولید می‌پندارند و معتقدند که دولت می‌بایست اعتبارات بیشتری را برای افزایش تولید در اختیار تولید‌کنندگان قرار دهد.
این عده چنین استدلال می‌کنند که رشد نقدینگی منجر به افزایش سطح قیمت‌ها نخواهد شد؛ زیرا افزایش تولید، افزایش تقاضا را جوابگوست.
مشکل اینجاست که کاهش نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ و تداوم آن تا ماه‌های نخستین سال ۱۳۸۵ به پای دولت حاضر نوشته شد در حالی که گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۸۵ نشانه‌های دیگری دارد: شاخص قیمت مصرف‌کننده به‌دلیل آنکه در بر گیرنده تمامی کالاها و خدمات مصرفی ممکن در سطح اقتصاد نبوده و تنها بخشی از کالاها و خدمات (حدود ۳۱۰ قلم) را در بر می‌گیرد؛ به خوبی نمی‌تواند آثار افزایش نقدینگی را روی قیمت کالاها و خدمات نشان دهد، لذا ملاحظه می‌شود که با این شاخص گسست رشد نقدینگی و تورم زیاد است، در حالی که شاخص ضمنی تعدیل تولید ناخالص داخلی به‌دلیل آنکه بر آمده از ارزش افزوده تمام کالاها و خدمات است بهتر می‌تواند آثار قیمتی نقدینگی را بیان کند.
بانک مرکزی در تنگنا
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از کاهش رشد نقدینگی به ۳۱.۵ درصد در پایان دی ماه سال ۸۶ نسبت به‌مدت مشابه در سال ۸۵ حکایت دارد، به نحوی که میزان نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه ۸۶ به ۱۵۳ هزار و ۷۵۴ میلیارد تومان رسید.
این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال در سال ۸۵ معادل ۱۱۶ هزار و ۹۴۷ میلیارد تومان بود. این پایین‌ترین سطح نقدینگی از ۲ سال گذشته تاکنون محسوب می‌شود چرا که رشد نقدینگی در سال ۸۲ برابر با ۲۶.۲ درصد بود که از سال ۸۳ روند صعودی آن آغاز شد و در این سال به ۳۰.۲ درصد افزایش یافت.
در سال ۸۴ آهنگ قوی رشد نقدینگی ادامه یافت و در پایان سال به ۳۴.۳ درصد افزایش پیدا کرد .
در سال ۸۵ نیز رشد نقدینگی ادامه یافت و اسفندماه ۸۵ به رکورد ۳۹.۴ درصد رسید. این رکورد در اردیبهشت ۸۶ شکسته شد و رشد نقدینگی به ۴۲.۸ درصد افزایش یافت. این روند صعودی در فصل تابستان تاحدی متوقف شد اما از ابتدای پاییز ۸۶ با تغییر مدیریت بانک مرکزی و سیاست انقباضی مدیران جدید، رشد نقدینگی روند نزولی به‌خود گرفت به‌طوری که در پایان دی ماه ۸۶ رشد نقدینگی به پایین‌ترین سطح ۲ سال اخیر رسید.
اما بانک مرکزی در تنگنای شدید قرار دارد تا بلکه بتواند مانع تزریق نقدینگی بدون توجیه اقتصادی شود، چرا که این بانک ابزار محدودی برای جمع‌آوری نقدینگی در اختیار دارد و براساس گزارشی که اخیرا منتشر شده در سال گذشته یک سو اوراق مشارکت دولتی که ابزاری پرهزینه هم محسوب می‌شود تاکنون به فروش نرفته‌ا‌ست.
شاید تنها ابزار برنده بانک مرکزی قانع کردن دولت باشد برای اینکه از مصارف دولتی بکاهد و اجازه دهد تا منابع بانک‌ها در یک فضای رقابتی و غیرانحصاری به بخش خصوصی مولد داده شود.
تسلیم می‌شویم
به‌نظر می‌ر‌سد سیاست‌های اقتصادی دولت برای مهار تورم همچنان بر مدار دستور باشد حال آنکه جراحی بزرگ اقتصادی ایران از منظر دستورهای قانونی صورت نخواهد پذیرفت.
بهتر آن است که به گفته غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی تسلیم اصول مسلم اقتصاد شویم. این اصول مسلم در همه کشورها جواب داده است نمونه اخیر آن را در مرزهای شمال شرقی خود می‌توانیم ببینیم ؛ترکیه.
