به‌طوری که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه امسال نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال ۱۳۸۶ به 1/19درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین ماه امسال نسبت به ماه قبل 1/3 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/24 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ تورم در سال 86 از سوی بانک مرکزی در کل کشور 4/18 درصد اعلام شده بود. این نرخ در فروردین ماه سال گذشته نیز 8/12 درصد بود.
بر این اساس کارشناسانی که معتقد به رابطه مستقیم افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم در اقتصاد ایران هستند، ضمن ابراز تردید درخصوص ادعای پیشین بانک مرکزی مبنی بر کنترل نرخ تورم، مسئول مستقیم گرانی‌های دامنه دار در اقتصاد ایران را اعمال سیاست‌های خود خواسته انبساطی از سوی دولت می‌دانند.
ولخرجی درآمدهای سرشار نفتی بدون توجه به ظرفیت و پتانسیل اقتصاد ایران نیز از جمله دلایل ریشه‌ای افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران است که بدون توجه به بخش تولید از سوی دولت صورت گرفته است. بنابراین کارشناسان اصرار دولت درخصوص گرفتار آمدن اقتصاد ایران در بحران تورم وارداتی را بیشتر یک نوع فرافکنی ارزیابی می‌کنند. چرا که دولت در قالب اجرای سیاست‌های انبساطی برای هزینه کرد دلارهای نفتی خود به افزایش واردات در دو سال گذشته دامن زده است.
سیاست‌هایی که محو آثار آنها حتی درصورت کارکرد بالای بسته سیاستی بانک مرکزی با تاخیر زمانی دو ساله امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین به زعم تحلیلگران مردم همچنان در دوره میان مدت تحت فشار تورم تحمیل شده از سوی دولت خواهند بود. دکتر فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در توضیح اینکه فشار ناشی از تورم چگونه زندگی طبقات جامعه را متاثر ساخته است به خبرنگار همشهری چاپ عصر گفت: اساسا در تحلیل فشار تورم بر مردم کارشناسان نباید زیاد هم به آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی تکیه کنند. چراکه اگرچه امروز تورم بیش از 19 درصد عنوان شده اما بنابر پژوهش‌های صورت گرفته خارج از دستگاه‌های دولتی، بر ما روشن است که دهک‌های پائین جامعه بیش از 50 درصد تورم را تجربه می‌کنند.
این کارشناس اقتصاد که درسال‌های گذشته از جمله منتقدان سیاست تعدیل اقتصادی بوده است و در حال حاضر نیز به دقت رفتار دولت را درباب اقتصاد زیر نظر دارد تاکید کرد که دولت نهم بیشترین شعار‌ها را دردفاع و حمایت از طبقات محروم سر داده است اما تورم ناشی از سیاستگذاری‌های غلط همین طبقات را زیر فشار اقتصادی مضاعفی قرار داده است. مومنی خاطرنشان ساخت که تورم بالای 50 درصد، نه یک شوخی بلکه واقعیتی تلخ است که مردم محروم در جامعه ما متحمل شده‌اند.
حمیدرضا برادران شرکا رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رابطه با رشد تورم در پایان نخستین ماه سال‌جاری به خبر نگار همشهری گفت: در تئوری اقتصاد به این موضوع اشاره شده است؛ هنگامی که نقدینگی افزایش پیدا کند اثرات تورمی آن با تاخیر و ظرف سال‌های بعد از آن مشخص می‌شود. بنا بر این افزایش تورم در ایران هم با این موضوع ارتباط دارد به‌طوری که حجم نقدینگی طی 2 سال گذشته افزایش پیدا کرده است و در حال حاضر آثار این افزایش نقدینگی مشاهده می‌شود و اگر سیاست‌های کنترلی کارآمدی هم از امروز اجرا شود، مهار تورم تا دو سال آینده ادامه خواهد داشت.
وی افزود: اقدامات بانک مرکزی در جهت کاهش حجم نقدینگی اقدامات خوبی بوده است اما باید منتظر این قضیه باشیم که افزایش حجم نقدینگی در سال‌های گذشته آثار خود را نشان دهد چون به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت‌ها حداقل تا دو سال آینده به سادگی قابل کنترل نباشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت هشتم در رابطه با اینکه این افزایش نرخ تورم به عملکرد دولت مربوط می‌شود و یا افزایش قیمت‌های جهانی سبب شده است که تورم در ایران افزایش داشته باشد گفت: در اقتصاد به این موضوع اعتقاد داریم که هر پدیده‌ای می‌تواند معلول علل مختلفی باشد بنا بر این افزایش قیمت‌های جهانی با توجه به وارداتی که به کشور صورت می‌گیرد می‌تواند بر افزایش تورم در ایران اثر‌گذار باشد و تردیدی در آن نیست. شرکا افزود: مهم این است که محاسبه شود چه میزان از رشد تورم ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی است و چه میزان از رشد تورم به سیاست‌های دولت مربوط می‌شود.
رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اعتقاد به اینکه عده زیادی بر این باور هستند که یکی از علل مهم تورم می‌تواند بی‌انظباطی مالی دولت‌ها باشد گفت: هنگامی که دولت حجم زیادی از نقدینگی را به بازار تزریق می‌کند می‌تواند عامل مهمی برای رشد تورم باشد. در همین رابطه جمشید پژویان استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: رشد تورم در ایران بستگی به سیاست‌هایی دارد که دولت اتخاذ کرده است و اینکه تا آخر سال رشد تورم افزایش پیدا کند یا خیر به سیاست‌های آینده دولت مربوط می‌شود. وی با بیان اینکه به‌طور کلی تورم متاثر از افزایش حجم نقدینگی و گسترش اعتبارات است گفت: هنگامی که حجم زیادی نقدینگی وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود انتظاری جز افزایش رشد تورم نمی‌توان داشت.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در چنین حالتی بانک مرکزی نمی‌تواند تورم را کنترل کند چرا که وقتی دولت کسری بودجه داشته باشد و از طرف دیگر هزینه هایش را نیز افزایش دهد بانک مرکزی نمی‌تواند فعالیت خاصی انجام دهد. پژویان در رابطه با اینکه رشد تورم در ایران به افزایش قیمت‌های جهانی مربوط می‌شود یا سیاست‌های دولت عامل رشد تورم در ایران بوده است گفت: تقریبا تمام علت رشد تورم به سیاست‌های دولت ارتباط پیدا می‌کند و افزایش بهای جهانی نقش بسزایی در رشد تورم ایران ندارد. اعتقاد دارم که افزایش قیمت‌های جهانی تنها می‌تواند بهانه‌ای برای رشد تورم در ایران باشد.
در رابطه با اینکه رشد تورم در ایران ادامه خواهد داشت یا خیر دکتر مهدی تقوی دیگر استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز گفت: در واقع با این روندی که در حال حاضر پیش گرفته شده است مطمئنا رشد تورم ادامه خواهد داشت و در آینده شاهد رشد تورم خواهیم بود. وی ادامه داد: رشد تورم طرف عرضه است و ارتباط زیادی با حجم نقدینگی نخواهد داشت بنا بر این بانک مرکزی نباید ریشه رشد تورم را در افزایش حجم نقدینگی جست‌وجو کند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اعتقاد به اینکه در رابطه با رشد تورم دولت سیاستگذار و مسئول است گفت: دولت باید تشخیص می‌داد چه عاملی سبب تورم است و سیاست‌های خود را در جهت کاهش تورم اتخاذ می‌کرد. وی ادامه داد: دولت باید سیاست‌هایی اتخاذ کند که براساس آن نقش تولید در اقتصاد افزایش پیدا کند تا بتوان از رشد تورم جلوگیری کرد.
