به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قصائیه امروز سه شنبه ۱۴ اسفند ماه اظهار کرد: برخورد قاطع و بازدارنده در پرونده‌های احتکار نسبت به کسانی که با سودجویی اقلام دارویی و بهداشتی را احتکار کردند باید صورت گیرد. ضمن اینکه این پرونده‌ها در اسرع وقت باید رسیدگی شوند.
وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد افراد در رابطه با تخلفات اخیر بازداشت شدند، گفت: کسانی که در این ایام و در حوزه وسایل دارویی و بهداشتی دست به اعمال مجرمانه می‌زنند مطمئن باشند که کرونا زمستان را پشت سر خواهد گذاشت و مردم ما از این مسیر عبور می‌کنند اما سودجویان سخت‌ترین مجازات را خواهند داشت تا امروز در ارتباط با پرونده‌های قاچاق تجهیزات پزشکی و ماسک و دستکش پرونده‌های متعددی تشکیل دادیم و افراد زیادی در این رابطه بازداشت شدند.
وی افزود: ۱۱ پرونده از پرونده‌های اخیر احتکار ظرف یک هفته یعنی از صدور کیفرخواست تا تشکیل پرونده منتهی به کیفرخواست و به دادگاه ارجاع شد. این پرونده‌ها به عنوان اخلال در مایحتاج عمومی مردم به شعب ویژه ارسال شده و ظرف چند روز آینده دادگاه این متهمان به صورت علنی برگزار می‌شود. قطعاً مجازات سختی در انتظار آنها خواهد بود. اگر افساد فی الارض باشد مجازات اعدام و الا مجازات، حبس طویل‌المدت از ۵ تا ۲۰ سال صادر می‌شود.
اسماعیلی ادامه داد: در این پرونده‌ها بیش از ۵ میلیون ماسک توسط همکاران ما شناسایی شد و بلافاصله تجهیزات کشف شده در اختیار وزرات بهداشت قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ۳۲ میلیون جفت دستکش طبی در انباری اخیراً در ری کشف شد. نظارت بر امر توزیع کالاها بر عهده دولت است. شبکه توزیع ما معیوب است.
وی افزود: چهار پنجم این کالاهای مکشوفه در بازار مذکور وارداتی بود و شبکه واردات کالای ما باید اینها را می‌دانستند.
اسماعیلی ادامه داد: شبکه توزیع و واردات ما معیوب است. ادعا می شد که اطلاعات ورودی اقلام بهداشتی ثبت شده است. اگر نظارت‌ها جدی بود وزارت صمت باید می‌دانست این اقلام کی وارد و کجا انبار شده است.
سخنگوی قوه قصائیه تاکید کرد: مسئولان نظارتی ما کار خود را درست انجام نداده‌اند.
نظر شما