این قبیل مسائل و پاره‌ای مشکلات دیگر موجب شده است بسیاری از حقوقدانان به نقد عملکرد این شوراها بپردازند. در همین زمینه با دکتر حسین آبادی، عضو هیأت‌مدیره کانون وکلا و استاد دانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
- شورای حل اختلاف از چه تاریخی و به چه نحو آغاز به کار کرد؟
تصور می‌کنم سابقه تاریخی شوراهای حل اختلاف به شوراهای داوری و خانه‌های انصاف که قبل از پیروزی انقلاب وجود داشت و قانون آن در سال 1346 تصویب شد، بر می‌گردد.
در آن قانون پیش‌بینی شده بود که اعضای شورای داوری در هر منطقه در شهر‌های بزرگ یا در شهر‌های کوچک‌تر با رای اهالی همان محل انتخاب شوند.
در حقیقت اعضای شورای داوری و همچنین خانه‌های انصاف در روستاها به اختلافات جزئی مردم رسیدگی می‌کردندو نهایتا اعضایی انتخابی بودند.
- با این وصف در حال حاضر انتخاب اعضای شورای حل اختلاف چگونه است ؟
در حال حاضر اعضای شورای حل اختلاف به وسیله قوه قضائیه و یک نفر هم به انتخاب افراد محل، شورای شهر یا بخش یا روستای مربوطه حسب مورد و یک نفر معتمد محل، توسط هیاتی متشکل از رئیس حوزه قضائی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه برای مدت 3سال انتخاب می‌شوند. به‌طوری که ملاحظه می‌شود اعضای شورا توسط مقامات و ارگان‌های دولتی تعیین می‌شوند و رای مستقیم مردم در انتخاب آنها تاثیری ندارد.
- آیا می‌توان این شوراها را در حدود و ثغور قانونی معتبر دانست؟
واقعیت این است که شوراهای داوری هم در زمان خود کارنامه مثبتی نداشتند و از دید بسیاری از قضات و حقوقدانان در آن زمان یک نهاد تشریفاتی یا بهتر بگویم تبلیغاتی بودند تا یک مرجع قضائی.
به‌ویژه از سال1356 به بعد که به موجب قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری دادگاه‌های بخش، از سیستم قضائی حذف شدند و قسمتی از صلاحیت این دادگاه به شورای داوری محول شد که صلاحیت بسیار بالایی بود و به هیچ وجه نتیجه کار این شوراها مورد رضایت و قبول حقوقدانان نبود.
با اینکه یک مشاور از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا وکلای دادگستری در هر حال در حوزه شورای داوری حضور داشت، لیکن چون این مشاور در رسیدگی و صدور رای دخالتی نداشت آرای صادره از شوراها، عموما غیرقضائی و اکثرا غیرعادلانه بود و اما شورای حل اختلاف که در واقع باید گفت: با اندکی اختلاف همان شورای داوری سابق است، از دو جهت وجودشان مورد اشکال است.
اول: مسئله قانونی بودن این شوراهاست. در برنامه سوم توسعه وجود این شوراها در ماده 189 قانون توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران پیش‌بینی شده است.
ماده مزبور چنین مقرر داشته است: به‌منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محل و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضائی ندارد یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌شود.
حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
به موجب اصل 59 قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. هرچند در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه صلاحیت شوراها منحصر به اموری شده است که ماهیت قضائی ندارد یا ماهیت قضائی آنها از پیچیدگی کمتری برخوردار است.
ولی واقعیت امر این است که این شوراها به اموری رسیدگی می‌کنند که ماهیت آن صددرصد قضائی است، دعاوی از قبیل خلع ید یا تخلیه عین مستاجره از جمله دعاوی است که در دادگاه‌های دادگستری و با وجود قضات تحصیلکرده و با تجربه پیچیدگی‌های قضائی خاصی دارد که مطمئنا فردی که تحصیلات حقوقی نداشته باشد قادر به حل و فصل آنها نخواهد بود.
مسئله دیگر موضوع تعیین صلاحیت این شوراها توسط آیین‌نامه است که خلاف صریح اصل یکصدو‌پنجاه‌ونهم قانون اساسی است.در اصل مزبور تصریح شده است تعیین صلاحیت مراجع قضائی منوط به حکم قانون است، آیین نامه‌ای که برای صلاحیت و نحوه رسیدگی شوراها به تصویب رسیده به نظر اینجانب در حد قانونگذاری است.
جایگاه آیین نامه تعیین صلاحیت برای یک مرجع قضائی و تعیین مجازات نیست. در این مورد اصل 36 قانون اساسی صراحت دارد که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
تعیین مجازات در آیین نامه خلاف صریح این اصل است. جای تعجب است که شورای محترم نگهبان به ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه که در آن تعیین صلاحیت به آیین نامه محول شده است، ایراد قانون اساسی نگرفته است.
این مورد در وجود شوراها و تعیین حدود صلاحیت آنها، از لحاظ قانونی محل اشکال است اما جهت دیگر عملکرد و نتیجه کار این شورا هاست.
بنده آمار دقیقی از ارزیابی عملکرد این شوراها در جایی ندیدم اما در مذاکراتی که با وکلای دادگستری و حقوقدانان درخصوص نحوه کار و عملکرد این شوراها می‌شد، اکثریت آنان از کار این شوراها اظهار نارضایتی می‌کردند.
- به هر ترتیب برای وجود شوراهای حل اختلاف، فایده احتمالی وجود داشته. شما این فایده احتمالی را چه می‌دانید ؟
البته نمی‌توان به کلی منکر فایده این شوراها شد اما باید منافع و مشکلات هر کاری را مجموعا سنجید و قضاوت کرد؛ اگر به فرض، فایده‌هایی از جمله تسریع در رسیدگی در بعضی از امور متصور باشد.
از طرف دیگر مشکل غیرقضائی بودن و دقیق‌نبودن رسیدگی‌های این شوراها قابل انکار نیست. اگر بخواهیم در مجموع قضاوت کنیم به نظر اینجانب برای تسریع در رسیدگی که توأم با دقت و اجرای قانونی باشد راه حل‌های دیگری وجود داشت که می‌توانست مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و به قوه مقننه جهت تصویب پیشنهاد شود.به خاطر دارم که چند سال قبل در اداره حقوقی قوه قضائیه مطالعاتی درخصوص تشکیل شورای حکمیت اسلامی با حضور برخی از قضات با تجربه و تعدادی از استادان دانشکده‌های حقوق انجام گرفت و جلسات متعددی تشکیل شد.
در نهایت پیشنهاد شرکت‌کنندگان در آن جلسات این بود که تشکیل چنین شوراهایی، باری از دوش دادگستری بر نخواهد داشت و چندان مفید فایده‌ای نیست.
- در پایان چه پیشنهادی جهت بهبود وضعیت شوراهای حل اختلاف دارید؟
پیشنهاد این است که در مورد بعضی از دعاوی که از اهمیت کمتری برخوردار است به قضات دادگاه‌های عمومی، به موجب قانون اجازه داده شود تا بدون توجه به تشریفات آیین دادرسی به موضوع رسیدگی و آن‌را حل و فصل کنند یا اینکه مسئله ارجاع دعاوی حقوقی به داوری را جدی‌تر گرفته و قانونی تصویب شود که برخی از دعاوی الزاما به داوری ارجاع شود و داور یا داورها نیز افرادی با صلاحیت و تحصیلکرده حقوق یا با تجربه قضائی باشند.
به هر حال به جای شوراهای حل‌اختلاف باید نهاد داوری در قوانین تقویت شود و داورها اشخاص واجد صلاحیتی باشند که مورد قبول طرفین دعوا هم هستند.
