این تأسیس، از نظامات حکومتی بوده و فاقد جنبه فقهی است. مراد از «مواردی که منع قانونی ندارد»، مفاد مذکور در ماده 1059 است؛ بدین معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی، بدواً منوط به مسلمان شدن وی و سپس، کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است.
ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است، لکن این اقدام به شرحی که در ادامه خواهد آمد، مستوجب مسئولیت و قابل پیگرد خواهد بود.
امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیش‌بینی شده است. وفق ماده 987 قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده و با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه او مترتب میشود. در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود.
باوجود این، متعاقب فوت شوهر یا جدایی با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه، به انضمام برگ تصدیق فوت شوهر یا سند جدایی و متارکه، تابعیت نخستین (ایرانی) زن با کلیه حقوق و امتیازات مربوطه، مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
دلایل این تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج را باید در علل مختلف جویا شد:
1- اراده صریح یا ضمنی زن به این موضوع که با آگاهی از تفاوت تابعیت خود نسبت به تابعیت شوهر و آگاهی از اینکه تابعیت او بر اثر ازدواج به تابعیت شوهر تغییر می‌یابد، به ازدواج با او رضایت می‌دهد.
2- سلطه شوهر موجب این تغییر گشته و بر اساس ماده 1105 قانون مدنی، آن را موجه می‌سازد.
3- اثر وصف تأسیسی عقد ازدواج سبب این تغییر میشود. بدین ترتیب، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، یکی از جهات از دست دادن تابعیت وی، البته با فرض الزام مقرر در قانون دولت متبوع همسر او، به ترتیب مزبور است.
در خصوص تأثیر ازدواج زن ایرانی با مردی از اتباع خارجه در تابعیت زن،2 مرحله متمایز در قانون‌گذاری ایران دیده میشود:
حقوق مالی
زنانی که در اثر ازدواج با مرد خارجی، تابعیت خود را به نفع تابعیت خارجی شوهر از دست می‌دهند به لحاظ آنکه نسبت به جامعه ایرانی، بیگانه تلقی می‌شوند و بر اساس تبصره 2 ماده 987 همان قانون، در حقوق آنها نسبت به اموال غیرمنقول محدودیت‌هایی ایجاد میشود؛ بر این اساس، آنها حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی شود، ندارند و تشخیص این امر نیز با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های خارجه، کشور و اطلاعات واگذار شده است.
با وجود این، مقررات ماده 988 قانون مدنی در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را تغییر داده‌اند، شامل زنان مزبور نخواهد بود. بنابراین، ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، به ترتیب فوق مجاز بوده و دارای آثار متعددی، از جمله تبدیل تابعیت آنها به تابعیت دولت متبوع همسر (طبق سطر 2 ماده 987 قانون فوق)، محدودیت در حق مالکیت آنان نسبت به اموال غیرمنقول و امکان تحصیل تابعیت همسرشان (تبصره یک و 2 همان ماده) است.
در این بین، موضوع تبدیل تابعیت یا تحمیل تابعیت بیگانه بر اثر ازدواج با زن ایرانی و امکان بازگشت مجدد زن به تابعیت ایرانی و پیشین خویش از اهمیتی ویژه، برخوردار است.
بازگشت به تابعیت ایرانی
ماده 987 قانون مدنی، نحوه مراجعت زن ایرانی به تابعیت نخستین خود را که در پی تحمیل قهری تابعیت دولت متبوع همسر خارجی وی پیش‌بینی کرده و آن را به عنوان یک حق مسلم و انکارناپذیر او پذیرفته است. طبق قسمت اخیر ماده مزبور، در صورت فوت شوهر یا جدایی، وی می‌تواند با داشتن شرایط 3 گانه مقرر از طریق وزارت خارجه نسبت به بازگشت به تابعیت پیشین خود (تابعیت ایرانی) اقدام و بر اساس آن، کلیه حقوق و امتیازات متعلق به خود را مجدداً، به خویش تخصیص دهد.
این شروط عبارتند از:
1 - تابعیت ایرانی قبلی زن از نوع تابعیت‌های اصلی (و نه غیراکتسابی) باشد.
2- عامل تغییر و تحمیل تابعیت دوم (تابعیت دولت متبوع شوهر)، یعنی عامل ازدواج به طریقی، از جمله جدایی فیمابین یا بر اثر درگذشت مشارالیه، از میان رفته باشد.
3- سرانجام، به ترتیب مقرر در ماده مزبور، از سوی او از دولت ایران (وزارت امور خارجه) درخواست شده باشد.
ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی
گرچه، ازدواج زن مسلمان ایرانی با مرد مسلمان خارجی در قانون ایران تجویز شده است. با وجود این، طبق ماده 106 قانون مدنی و طبق ماده 17 «قانون راجع به ازدواج، مصوب 23 مرداد 1310 با اصلاحات بعدی آن» در مواردی که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه، مرجعی را برای دادن اجازه، معین کند. بر این اساس، آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی، بدواً در آبان‌ماه 1319 تصویب و پس از اجرای ماده 1060 قانون مدنی و طبق ماده 17 قانون ازدواج با انجام اصلاحاتی مصوب شد.
طبق ماده یک آیین‌نامه اخیرالذکر، وزارت کشور مجاز به صدور پروانه ازدواج زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی با رعایت داشتن شرایط مقرر در آیین‌نامه مزبور است.
مدارک و شرایط مذکور در این آیین‌نامه وفق ماده 2 آن عبارتند از:
1 - تقدیم درخواست‌نامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی به وزارت کشور.
2 - گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد، مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد. در صورتی که تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان‌پذیر نباشد، وزارت کشور می‌تواند بدون دریافت مدرک فوق، در صورت رضایت زن، پروانه زناشویی را صادر کند.
3 - در صورتی که مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد، گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام.
همچنین، وزارت کشور طبق ماده 3 آیین‌نامه مزبور، موظف شده در صورت تقاضای زن، علاوه بر مدارک موضوع ماده2، نسبت به تحصیل مدارک ذیل از مرد تبعه خارجی اقدام کند.
این مدارک عبارتند از:
1 - گواهینامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متأهل، از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد.
2 - گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد و همچنین، گواهی عدم سوءپیشینه کیفری از مراجع کشور، در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.
3 - گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد، مبنی بر وجود استطاعت و مکنت زوج و همچنین، تعهدنامه ثبتی از طرف مرد بیگانه، مبنی بر اینکه تعهد شود هزینه و نفقه زن و اولاد و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا می‌کند، در صورت بدرفتاری یا ترک و طلاق پرداخت کند.
علاوه بر این، طبق تبصره ذیل ماده 3 آیین‌نامه مزبور (الحاقی مورخ20/4/49) به وزارت کشور اجازه داده شده به منظور حصول اطمینان و ضمانت در حسن انجام وظایف قانونی زوج تبعه خارجی در قبال زوجه ایرانی، از جمله حسن رفتار و اتفاق در تمام مدت زناشویی و ادا و اجابت مالی زوجه و اولاد تحت حضانت و نیز هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران، در صورت وقوع متارکه و طلاق، از مشارالیه (تبعه خارجی) تأمین مناسب اخذکند.
این تضمین و تعهدنامه بر اساس فرم‌های مصوب وزارت کشور خواهد بود. با وجود این، صدور پروانه زناشویی قائم به وزارت کشور نبوده، بلکه به تجویز ماده 4 آیین‌نامه مزبور، وزارت کشور می‌تواند نسبت به تفویض اختیار به استانداری‌ها و فرمانداری‌های کل و همچنین، با موافقت وزارت امور خارجه، به بعضی از نمایندگان کنسولی و سیاسی ایران در خارج اختیار دهد که طبق مقررات این آیین‌نامه نسبت به صدور پروانه مزبور در محل اقدام و مراتب را به ثبت‌احوال اعلام کنند.
ضمانت اجرای قانونی
ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی
گرچه، طبق ماده 17 قانون ازدواج و ماده 1060 قانون مدنی، ازدواج ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که هم منع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت، به ترتیب ذکر شده است و بدون اجازه وزارت کشور، ثبت آن ممکن نیست، با وجود این، طبق قسمت اخیر ماده 17 مزبور، در صورت عدم تحصیل اجازه و اقدام به ازدواج با زن ایرانی، مستوجب تحمل حبس تأدیبی از یک تا 3 سال خواهد بود. ضمن آنکه، عدم ثبت واقعه نکاح طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مستوجب مجازات مقرر در آن است.
با عنایت به مواد 5، 6 و 7 قانون مدنی، اتباع خارجی نیز در این خصوص، مستثنا نبوده و ملزم به ثبت واقعه ازدواج، به ترتیب ذکرشده هستند. به‌علاوه، برابر بندیک ماده 45 اصلاحی قانونی ثبت احوال، محاکم ایرانی با رعایت ماده 1060 قانون مدنی از پذیرش دعوی و صدور حکم به ثبت واقعه نکاح اتباع خارجی با زنان ایرانی (قبل از تحصیل اجازه مخصوص از وزارت کشور) خودداری کرده و نظر به آنکه، وفق بند 3 همان ماده، جرم موضوع ماده 17 قانون ازدواج و ماده 645 قانون مجازات اسلامی،در شمار جرایم عمومی هستند، لذا در صورتی که دادگاه‌ها در جریان رسیدگی به دعاوی مربوط به ازدواج به این‌گونه جرایم برخورد کنند، مکلفند طبق قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به جرم انتسابی رسیدگی کنند و عدم شکایت شاکی خصوصی یا اداره ثبت احوال، مانع از رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود. ضمنا، طبق بند 184 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، به کلیه دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ شده است که در صورت عدم تحصیل اجازه از وزارت کشور توسط اتباع خارجی در ازدواج با زنان ایرانی، از درج موضوع عقدنامه در گذرنامه خودداری کنند.
در صورت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی با فرض رعایت ماده 17 قانون ازدواج و وقوع عقد و ثبت در دفتر ازدواج، طبق بند 185 مجموعه بخشنامه‌های مزبور، اعلامیه‌ای شامل «نام و نام خانوادگی، تابعیت زوج، شماره‌گذرنامه زوج و محل صدور، شماره پروانه اقامت و اظهارنامه زوج و محل صدور آن شماره و محل صدور اجازه‌نامه ازدواج به عمل آمده طبق ماده 17 قانون مزبور، اقامتگاه (محل سکونت) زوجین و شماره برگ هویت زوج و محل صدور آن» به وسیله ثبت محل به شهربانی (نیروی انتظامی) مربوطه ارسال و مرجع اخیرالذکر، مطابق مقررات، مراتب را به دفتر ثبت احوال اطلاع خواهد داد.
با وجود این ، گرچه ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارجی که منع قانونی نداشته باشد، موکول به اجازه دولت بوده و بر آن، ضمانت‌های اجرایی و قانونی مذکور مترتب است ولی براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه «کسب اجازه از وزارت کشور، شرط صحت عقد نبوده و اخذ شناسنامه برای فرزندان زوجین که مادر آنها، ایرانی بوده و در ایران متولد شده‌اند، فاقد اشکال است و با توجه به صحت ازدواج فیمابین، تقاضای ابطال آن به لحاظ فقد اجازه وزارت کشور، مسموع نبوده و قابل پذیرش نیست.»
به‌علاوه، گرچه «ثبت ازدواج در ایران جنبه نظم عمومی دارد و باید به ثبت برسد و در این امر تفاوتی بین اتباع ایرانی و خارجی وجود ندارد و در صورتی که صحت نکاح از لحاظ ارکان اساسی آن محرز نشود، عدم کسب اجازه زوج تبعه خارجه، تاثیری در قضیه نداشته و نکاح مربوطه باید به ثبت برسد و دادگاه در این مورد، می‌تواند بعد از رسیدگی و احراز وقوع صحیح و شرعی نکاح، دستور ثبت آن را صادر کند.»
همچنین،براساس نظریه مشورتی شماره 5082/7 اداره کل مزبور؛ «... با وقوع ازدواج شرعی هم رعایت آن از نظر مقررات مملکتی الزامی است، بنابراین در صورتی که زوجین بخواهند ازدواج غیررسمی خود را در دفتر رسمی ازدواج ثبت کنند، تحصیل اجازه از وزارت کشور یا مقاماتی که وزارت مزبور تعیین کرده است، ضرورت دارد؛ خواه این اجازه قبل یا بعد از وقوع ازدواج شرعی اخذ شده و جز مدارک مزبور، سایر مدارک لازم موکول به نظر مراجع مربوطه است».
اختلاف تابعیت زن و مرد
آن، زمانی است که زن و شوهر از جهت تابعیت به مانند ازدواج، زن تبعه ایرانی با مرد تبعه خارجی، دارای اختلاف باشند، این قاعده که «نکاح،تابع قانون ملی زن و شوهر است»، هم در قانون ایران و هم در قانون بیشتر کشورها اجرا میشود و مادام که زوجین، هر دو تابع یک دولت باشند، اجرای قاعده فوق بلااشکال خواهد بود، ولی هر گاه زن و مرد تبعه یک دولت
(به ترتیب فوق) نباشند؛ اجرای قاعده مذکور برخلاف شقوق ردیف یک و 2موجد اشکال خواهد بود، زیرا در چنین صورتی،برای تعیین شرایط ماهوی نکاح و حکم به صحت یا بطلان آن، اختلاف نظر وجود داشته و به طریق اولی، در تعیین دادگاه صالحه نیز دچار تشکیک خواهند شد.
به علاوه، به استناد ماده 978قانون مدنی، در صورت عدم تحمیل تابعیت دولت متبوع تبعه خارجی به زن ایرانی،وی در تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، لکن در صورت ایجاد اختلاف در روابط شخصی و مالی آنها(زوجین) در ایران، از جمله حصول به اختلاف در خصوص مواد 1102 و 1118 قانون مزبور، تعیین قانون صالح و در نتیجه دادگاه ذی‌صلاح برای رسیدگی و حل و فصل موضوع ،دارای اهمیت است.
با وجود این، قانون مدنی ایران در این گونه موارد، قائل به ترجیح قانون دولت متبوع زوج یا همان تبعه خارجه است. زیرا، طبق ماده 963 آن قانون:«اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.» بنابراین، اگر زن ایرانی که دارای شوهر خارجی است با استناد به قانون ایران، خود را مجاز به همه نوع تصرف در اموال خود بداند، در حالی‌که قانون دولت متبوع شوهر، زن را مجاز در تصرفات مستقل نسبت به دارایی خود نداند، در اینجا باید زن را به ترتیب فوق، مشمول قوانین دولت متبوع شوهر دانست.
طلاق بین زن و شوهر دارای تابعیت متفاوت
قانون دولت متبوع زوج در بیشتر مسائل مربوط به احوال شخصیه بر قانون متبوع زوجه مرجح شناخته شده و در قوانین عمده کشورها نیز تابعیت شوهر به زن، متعاقب ازدواج تحمیل میشود، لذا موضوع طلاق را نیز نمی‌توان مشمول قانون دولت متبوع زن دانست، به نحوی که ماده 963 قانون مدنی ایران نیز موید آن است چه، به موجب این ماده؛« اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.»
اقامتگاه
در حقوق ایران، علاوه بر «اصل وحدت تابعیت زن و شوهر»، «وحدت اقامتگاه» آنان نیز وفق مواد1005 و 1114قانون مدنی نیز پذیرفته شده است. طبق مفاد ماده 1005 آن قانون، «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی گزیند...»
علاوه بر این، زن می‌تواند در صورت نامعلوم بودن اقامتگاه شوهر، برای خود اقامتگاه داشته باشد.
روابط بین ابوین، اولاد و قیمومیت
طبق ماده 964 قانون مدنی، «روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است، مگر آنکه نسبت طفل به مادر مسلم باشد.»
در صورت وحدت تابعیت بین ولی و مولی علیه، قانون دولت متبوع آنها حاکم است، لکن در صورت تعداد تابعیت فیمابین و بروز اختلاف در مورد حق حضانت یا اداره کردن اموال مولی علیه، موجب ظهور اختلاف در قانون و دادگاه حاکم خواهد شد. وفق ماده 965 قانون مدنی؛«ولایت قانونی... بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.» بنابراین، اگر یک طفل ایرانی، ولی خارجی داشته باشد، طرز اجرای حق قانونی ولی طبق قانون دولت ایران که در واقع، همان دولت متبوع مولی‌علیه(طفل) بوده، خواهد بود و ولی خارجی نمی‌تواند حق ولایت خود را براساس قوانین دولت متبوع خویش اعمال کند.
همچنین، در خصوص قیمومیت به عنوان یکی دیگر از موارد احوال شخصیه، طبق همان ماده«... نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.» زیرا، فرض مقنن در خصوص ولایت قانونی و نصب قیم و ایجاد قیمومیت، حمایت از صغار و توجه به مصلحت آنها و حفظ منافع مولی علیه بوده و نه برای حفظ منافع ولی یا قیم قانونی آنها.
* مشاور حقوقی و وکیل دادگستری
