همشهری آنلاین- رضا کربلائی: شیوع ویروس کرونا باعث کسادی بسیاری از کسب و کارها در ایران شده و نخستین نشانه‌های آن را می‌توان در اقدام برخی مدیران شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی در تعدیل نیروی کار با هدف کاهش هزینه‌ها مشاهده کرد. اقدامی که هرچند از منظر اقتصادی درست است، اما این اقدام از منظر اجتماعی با واکنش‌هایی مواجه شده تا جایی که مدیران تعدیل‌کننده نیروی کار را در مظان اتهام بی‌مسئولیتی در شرایط بحران قرار داده است.
قاعده درست در یک اقتصاد سالم و رقابتی و مستحکم این است که در هنگام بروز یک شوک نظیر رکود فراگیر یا عوامل تهدیدکننده تقاضا در اقتصاد نظیر شیوع بیماری کرونا، صاحبان واحدهای تولیدی و خدماتی با هدف سرپا نگه‌داشتن بنگاه اقتصادی خویش به تعدیل نیروی کار اقدام کنند و مسئولیت صیانت از نیروهای شاغل تعدیل شده بر عهده صندوق بیمه بیکاری خواهد بود اما در اقتصاد ایران دست‌کم به دلایلی این سازوکار چندان نمی‌تواند کارساز باشد؛ نخست اینکه منابع صندوق بیمه بیکاری کفاف تامین اعتبار برای پرداخت بیمه بیکاری در نتیجه یک شوک بزرگ را نمی‌دهد و این صندوق در شرایط عادی می‌تواند پاسخگو باشد و دوم اینکه بسیاری از نیروی شاغل تحت پوشش قانون کار، حداقل حقوق را دریافت می‌کنند یا اینکه تحت قراردادهای موقت و سفید قرار دارند و به هنگام تعدیل آنها، در برابر آثار شوک ایجاد شده بی‌پناه باقی می‌مانند. اصلی‌ترین پرسش این است که برای جلوگیری از تشدید نرخ بیکاری و تعدیل نیروهای شاغل در نتیجه شیوع ویروس کرونا چه اقدامی باید صورت گیرد؟
۱ـ گام نخست دوراندیشی و پرهیز از شتابزدگی و افراط مدیران واحدهای اقتصادی در تعدیل نیروی کار خود و تلاش برای حفظ سرمایه انسانی شاغل است و در قالب مسئولیت اجتماعی و جلوگیری از فشار وارد شده به معیشت خانوارهای نیروی کار را می‌توان با استفاده از سود انباشته سال‌های گذشته یا تعدیل حقوق به جای تعدیل نیرو جایگزین کرد و امنیت شغلی را در این شرایط حساس جدی‌تر گرفت.
۲ـ در سطح سیاستگذاری دولتی ضرورت دارد تا برنامه‌ای روشن را برای کم کردن از آثار زیانبار ناشی از کرونا بر کسب و کارها را اعلام و وعده‌های داده شده را عملیاتی سازند و دست‌کم برنامه‌های حمایتی ازجمله استمهال بدهی‌های بانکی، بخشش‌های مالیاتی و تأخیر در وصول حقوق قانونی دولت تا پایان شهریور سال آینده به اجرا گذاشته شود.
۳ـ در سطح کلان کشور هم انتظار می‌رود ارکان حاکمیت به‌ویژه سران قوا به این مسئله توجه کنند که اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌ها و تنگناهای ناشی از سلطه بخش دولتی آسیب‌پذیرتر شده و هزینه‌تراشی برای بنگاه‌های اقتصادی با هدف حفظ اقتصاد دولتی و تامین کسری بودجه جاری دولت فربه و کم‌بازده، تنها به سست شدن پایه‌های اقتصادی می‌انجامد و شایسته است که ساختار اقتصاد اصلاح و تقویت شود.
۴ـ صندوق بیمه بیکاری تقویت و قانون کار و به تبع آن قراردادهای کار مورد بازنگری قرار گیرد تا در نتیجه بحران‌های مهم بنگاه‌های اقتصادی کمتر آسیب ببینند و هم نیروی شاغل احساس امنیت شغلی کند.
نتیجه اینکه شیوع ویروس کرونا به‌طور حتم باعث افت تقاضا و عرضه کالاها و خدمات خواهد شد و رشد اقتصادی را منفی می‌کند که نتیجه آن هم افزایش نرخ بیکاری و هم احتمال افزایش نرخ تورم خواهد بود. ساختار شکننده اقتصاد ایران واقعیتی است که نشان از ناکارآمدی ساختارها و سازوکارهای تکراری و کلیشه‌ای به جای تغییر پارادایم اقتصادی دارد؛ محدود شدن دامنه فعالیت تجاری ایران به‌ویژه در عرصه بین‌الملل، بسته ماندن مرزها، دشواری‌های نقل و انتقال ارز، افت فعالیت واحدهای صنفی و... ازجمله مسائلی است که نشان می‌دهد در آینده بر میزان جراحت‌ها و مصدومان اقتصاد ایران افزوده خواهد شد. اکنون فرصتی است برای ایجاد کلینیک‌های تخصصی و اضطراری برای جلوگیری از مرگ کسب و کارها در کوتاه‌مدت و اصلاح مسیر اقتصادی کشور در بلندمدت. کرونا سرانجام شکست خواهد خورد اما آوار آن دست‌کم تا یک سال آینده برجا خواهد ماند.
- منبع: روزنامه همشهری
نظر شما