علی زنگی آبادی، ناظر معاملات بورس کالا در گفت‌وگو با همشهری، تأخیر دوباره در عرضه محصولات ذوب‌آهن اصفهان را تائید کرد و گفت: عرضه این گروه از محصولات فعلاً به روز چهارشنبه موکول شده است.
زنگی‌آبادی درخصوص احتمال تعویق دوباره در زمان اعلام شده برای عرضه مجدد محصولات ذوب‌آهن اصفهان افزود: بورس کالا در تعیین زمان عرضه و تضمین تحقق آن نقشی ندارد، بنابراین تنها می‌توانیم منتظر بمانیم تا شرکت ذوب‌آهن اصفهان تصمیم نهایی خود را بگیرد.
به گفته او شرکت ذوب‌آهن اصفهان برای رسیدن به این تصمیم نهایی کماکان منتظر دستورالعمل وزارت صنایع و معادن است.
ناظر معاملات بورس کالا دلیل تعلل وزارت صنایع و ذوب‌آهن اصفهان را نگرانی از افزایش قیمت دانست و تصریح کرد: رسالت بورس کالا کشف قیمت براساس میزان عرضه و تقاضاست بنابراین اگر وزارت صنایع بخواهد به‌صورت دستوری قیمتی را برای محصولات فلزی تعیین کند زیر بار نخواهیم رفت. به عبارت دیگر بورس کالا قیمت‌گذاری دستوری را نخواهد پذیرفت.
حسین خزلی خرازی عضو هیات مدیره بورس کالا هم تأکید کرد: تلاش برای تثبیت دستوری قیمت‌ها، فلسفه تشکیل بورس را نقض می‌کند.
خرازی در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به عرضه نشدن محصولات ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه از ابتدای سال ۸۷ تصریح کرد: این شرکت‌ها نگرانند فروش محصولاتشان در حراج، قیمت‌ها را افزایش دهد آن‌هم در شرایطی که دولت از آنها خواسته به هر طریقی مانع از افزایش قیمت شوند.
عضو هیأت مدیره بورس کالا افزود: با توجه به وضعیت فعلی، شرکت ذوب‌آهن اصفهان ترجیح می‌دهد محصولاتش را بیرون از بورس کالا به مشتری‌های خاص خودش بفروشد.
خرازی در ادامه ضمن انتقاد از تنظیم قیمت دستوری دولت تأکید کرد: بورس اساساً مکانی برای حراج و کشف قیمت براساس میزان عرضه و تقاضاست در شرایط فعلی هم با توجه به افزایش قیمت جهانی فلزات و حامل‌های انرژی و البته رشد تقاضا، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
به گفته او دولت اگر می‌خواهد با صدور دستورالعمل مانع از افزایش قیمت‌ها شود بهتر است فروش محصولات فلزی را با سامانه حواله‌ای ادامه دهد و به عبارت دیگر معامله این گروه از کالاها را از بورس خارج کند.
شروط ذوب آهن
ذوب آهن اصفهان هم برای ادامه عرضه محصولاتش در بورس کالا شرط وشروط تعیین کرد.
به گزارش خبرگزاری موج، براین اساس ذوب آهن اعلام کرده در صورتی حاضر به ادامه عرضه محصولات خود در بورس کالا است که وزارت صنایع درخواست خود را مبنی بر تعیین قیمت‌ها به نرخ پایه سال گذشته به‌صورت کتبی ارائه دهد.
