و فقط در 3 مورد که در بسته سیاستی بانک مرکزی نیامده بود قرار شد کمیسیون اقتصادی دولت و بانک مرکزی در این زمینه تصمیم بگیرند.
به گزارش خبرنگار همشهری، بر خلاف خبری که شامگاه یکشنبه برای بار نخست بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری منتشر شد، بسته‌سیاستی بانک مرکزی به کمیسیون اقتصاد ارجاع نشد بلکه مقرر شد 3 مورد از مفاد آن در کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی تعیین شود. بدین ترتیب با دستور رئیس‌جمهوری، هدف‌گذاری نرخ تورم برای سال 1387 و نرخ سود عقود مبادله‌ای در کمیسیون اقتصادی دولت تعیین خواهد شد. همچنین با دستور رئیس‌جمهوری، مقرر شد نرخ کارمزد خدمات بانکی تا اول تیرماه توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ شود.
ضمناً در جلسه یکشنبه شب هیأت دولت، رئیس‌جمهوری به همه وزرا دستور داد از بسته سیاستی بانک مرکزی حمایت کنند و وزیر کار نیز که صبح یکشنبه در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری به انتقاد از این بسته‌سیاستی پرداخته بود، در این جلسه بعد از صحبت‌های رئیس‌جمهوری و توضیحات مظاهری، از این بسته سیاستی ابراز حمایت و از نامه خود عذرخواهی کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در خصوص نامه انتقادی وزیر کار و امور اجتماعی به رئیس‌جمهوری درباره بسته سیاستی بانک مرکزی، گفت: من نیز پاسخی برای نامه آقای جهرمی دارم اما من پاسخ نامه را مطبوعاتی نکرده و نمی‌کنم، این بحثی بین 2 عضو دولت است.
طهماسب مظاهری به مهر گفت: به دلیل اینکه آقای جهرمی بسته سیاستی بانک مرکزی را کامل مطالعه نکرده بود، توضیحاتی را لازم داشت و من توضیحات را به وی دادم. وی تصریح کرد: این توضیحات بین 2عضو کابینه رد و بدل شد و آن را مطبوعاتی نمی‌کنیم زیرا به مطبوعاتی شدن آن نیز نیازی نیست.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در گفت‌وگو با فارس از آغاز بررسی تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای و نرخ تورم هدف در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و گفت: بانک مرکزی در بسته سیاستی، رقمی را برای این 2 نرخ اعلام نکرد تا در کمیسیون اقتصادی تصویب شود.
وی با رد هرگونه اختلاف در این زمینه افزود: بررسی برخی نکات در بسته سیاستی دقیقاً براساس نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد. مظاهری با اشاره به تصمیم هیأت دولت مبنی بر بررسی بسته سیاستی بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی هیات دولت، اظهار داشت: این مسئله‌ای است که بانک مرکزی در بسته سیاستی خود بر آن تاکید کرده‌است. وی خاطرنشان‌کرد: پیش از این نیز بر اساس آنچه در بسته سیاستی بانک مرکزی آمده، قرار بود نرخ سود بانکی برای عقود مبادله‌ای و همچنین هدف‌گذاری نرخ تورم برای سال 87 به کمیسیون اقتصادی هیأت دولت محول شود.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اقدامات در این راستا درست بر اساس برنامه پیش می‌رود، گفت: پیش از این نیز قرار بود تمامی اعضای دولت از این بسته حمایت کنند و پس از تصویب 2 مورد مذکور در کمیسیون اقتصادی و تایید توسط رئیس‌جمهوری، بسته سیاستی کامل خواهد شد.رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: غیر از این مورد، بقیه متن بسته سیاستی مورد تایید و حمایت دولت قرار گرفت و قرار شد همه اعضای دولت برای اجرای خوب این بسته کمک کنند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه ما بحث‌های خود را اگر بحثی باشد، در دولت مطرح می کنیم، افزود: بحث بین اعضای دولت در بین اعضای جامعه مطرح نمی‌شود. به هر حال، نامه ای که آقای جهرمی نوشته بود، می‌توانست بین 2 عضو دولت باشد.
