رئیس قوه مقننه در این نامه با اشاره به مواد یک، دو و سه قانون مدنی لازم‌الاجرا شدن قوانین را منوط به انتشار آنها در روزنامه رسمی کشور دانسته و خطاب به رئیس‌جمهوری یادآور شده است که حساسیت مجلس نسبت به انتشار قوانین در روزنامه رسمی کشور از نامه 23 دی ماه وی و اعلام مخالفت دولت با قانون مربوط به تامین اعتبار گازرسانی به روستاها آغاز شده است.
23 دی ماه سال گذشته احمدی‌نژاد نامه‌ای در مخالفت خود با قانون اصلاح جداول شماره 4 و 8 برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال 1386 کل کشور به‌منظور تامین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور به حداد عادل ارسال کرده و مخالفت خود را با این قوانین مصوب مجلس اعلام کرده بود. این موضوع با ارسال نامه دیگری به رهبر معظم انقلاب از سوی حداد عادل و دستور ایشان مبنی بر لازم الاجرا بودن قوانین مصوب مجلس، حل شد که رئیس مجلس در نامه اخیر خود به احمدی‌نژاد بدان اشاره کرده و گفته است: همان نامه سبب ارجاع موضوع به محضر مقام معظم رهبری شد که فرمودند: کلیه مصوبات قانونی که فرایند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم‌الاجراست.
رئیس قوه قانونگذاری سپس درادامه نامه خود سوابقی از ابلاغ نکردن قوانین توسط رئیس‌جمهوری را ذکر کرده است.
وی خطاب به احمدی‌نژاد افزوده است: اقدام اینجانب در عمل به قانون، با تبلیغات رسانه‌ای همراه نبود و نامه ابلاغ شده به روزنامه رسمی کشور و رونوشت ارسالی برای جنابعالی نیز از سوی رئیس مجلس در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفت و در آن نامه اصولا از کلمه استنکاف رئیس‌جمهوری که در متن قانون آمده، استفاده نشده بود؛ اما همین نامه در مسیر خود از مجلس به روزنامه رسمی و از مجلس به دفتر جنابعالی، در جایی به دست یکی از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی افتاد و منتشر شد و بعضی از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها با آوردن کلمه استنکاف و انتخاب تیترهای تحریک‌کننده، آن را دستاویز مقاصد سیاسی خود قرار دادند.
وی نوشته است: اینجانب تأکید می‌کنم که آنچه کرده‌ام اولا مسبوق به سابقه عدم‌امضا و ابلاغ و صدور دستور انتشار به موقع تعدادی از قوانین از سوی رئیس‌جمهوری برای انتشار در روزنامه‌رسمی بوده و ثانیا به حکم نص صریح تبصره ماده یک قانون مدنی و به استناد نامه مدیرعامل روزنامه رسمی کشور، صورت گرفته است و در آن از نظر وجاهت قانونی هیچ شبهه‌ای وجود ندارد. اگر کسانی بر خلاف میل و اراده اینجانب، اقدام قانونی رئیس مجلس را در دفاع از حقوق نمایندگان مردم، که در حقیقت دفاع از حق مردم است، بهانه‌ای برای جوسازی بر ضد‌دولت ساخته‌اند، گناه آن متوجه رئیس مجلس نیست.
مردم مشکلات بزرگ‌تر و مهم‌تری دارند
رئیس مجلس در نامه خود خطاب به رئیس جمهوری تصریح کرده است: اینجانب نیز مانند جنابعالی، برادرانه و متواضعانه عرض می‌کنم که این قبیل مطالب و مسائل که گاهی ممکن است موجب سوءتفاهم شود و دستاویز مخالفان قرار گیرد، کوچک‌تر و کم‌اهمیت‌تر از آن است که به یک جدال و مناقشه آزار دهنده میان مجلس و دولت منجر شود.مردم مشکلات بزرگ‌تر و مهم‌تری دارند که امروزه در رأس آنها مشکل تورم و گرانی و افزایش مهارگسیخته قیمت مسکن است که جنابعالی نیز خود بدان‌ها به خوبی وقوف و اذعان دارید.
