هرچند حدادعادل در این نامه تاکید کرد «هرگز قصد ندارم با چنان لحن و بیانی به پاسخگویی اقدام کنم» اما به رئیس‌جمهور یادآوری کرد باید «عمل به قانون را زمینه اصلی همکاری و دوستی قرار دهم و برادری و عقل و منطق و اخلاق و صبوری و متانت را پیشه کنم» چرا که حدادعادل معتقد است باید به دولت در خدمت به کشور و مردم کمک کند.
حدادعادل از این جهت که دانش‌آموخته فلسفه است و پیش از ریاست مجلس شورای اسلامی ریاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران را برعهده داشت از نامه احمدی‌نژاد که به اعتقاد او «لحن» آن مناسب نبوده است گلایه نکرد، او در مقام ریاست قوه قانونگذاری در فرآیند گفت‌وگو با رئیس قوه مجریه ناخودآگاه به موضوعی اشاره کرد و با این پیام ضرورت توجه به مسئله مهمی در مکاتبات میان قوا را یادآوری کرد.
مکاتبات، سخنان و مواضع شخصیت‌های سیاسی و مسئولان هر دولتی در هر کجای دنیا نشان‌دهنده بخشی از واقعیت‌ها و آیینه آن جامعه است که می‌تواند در تحلیل ما درباره آن محدوده جغرافیایی به کار بیاید و بخشی از ابزارهای شناخت ما درباره آن کشور را فراهم می‌کند؛ این مستندات در گذر تاریخ نیز به عنوان اسنادی که می‌تواند بازگو‌کننده واقعیت و کامل‌کننده پازل سؤالات تاریخ باشد، به کار می‌آید؛ اما اینکه این وجه از قابلیت مکاتبات و اظهار نظرها تا چه میزان مورد توجه سران کشور و مدیران است سؤالی است که احتمالا گذر زمان آن را مشخص می‌کند.
چرا رئیس مجلس به جای رئیس‌جمهور؟
غلامعلی حدادعادل، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای 6 صفحه‌ای و در پاسخ به نامه دوم اردیبهشت 87 محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری آورده است «آنچه کرده‌ام اولا مسبوق به سابقه عدم‌امضاء و ابلاغ و صدور دستور انتشار به موقع تعدادی از قوانین از سوی رئیس‌جمهور برای انتشار در روزنامه رسمی بوده و ثانیا به حکم نص صریح تبصره ماده یک قانون مدنی و به استناد نامه مدیرعامل روزنامه رسمی کشور، صورت گرفته است و در آن از نظر وجاهت قانونی هیچ شبهه‌ای وجود ندارد.
اگر کسانی بر خلاف میل و اراده اینجانب، اقدام قانونی رئیس مجلس را در دفاع از حقوق نمایندگان مردم، که در حقیقت دفاع از حق مردم است، بهانه‌ای برای جوسازی بر ضد‌دولت ساخته‌اند، گناه آن متوجه رئیس مجلس نیست.»
تصویری از تصور دو قوه از یکدیگر
حدادعادل در نامه‌اش به احمدی‌نژاد مواردی را یادآوری می‌کند تا زمینه‌های سوءتفاهم تا حدی برچیده شود؛ این اظهارات نشان‌دهنده تصویری است که دو قوه نسبت به یکدیگر دارند، رئیس مجلس به رئیس‌جمهور اطمینان خاطر می‌دهد: مطمئن باشید عموم نمایندگان مجلس و شخص اینجانب، در اندیشه همکاری با دولت جنابعالی و تقویت آن بوده و هستیم و در نیل به اهداف و آرمان‌های عدالتخواهانه و استیفای حقوق و تأمین عزت ملت ایران، که در نامه خود بدان‌ها اشاره کرده‌اید، با شما همدل و همراهیم.
اما این مسئله ناقض این نشده است که حدادعادل یادآوری کند: «قانون همان‌طور که وظایفی بر عهده رئیس‌جمهور نهاده، وظایفی نیز بر عهده رئیس مجلس و نمایندگان مجلس قرار داده که ناچار می‌باید به آن عمل شود. حتی گاه ممکن است اینجانب خود در مجلس با تصویب یک قانون مخالفت کرده و بدان رای منفی داده باشم، با این حال وقتی همان قانون به تصویب می‌رسد موظفم آن را برای اجرا به دولت ابلاغ نمایم.»
حدادعادل خطاب به رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه ممکن است جنابعالی با استنباطی از قانون اساسی، در باب بعضی از قوانین، نظری مخالف نظر مجلس داشته باشید یادآوری کرده است: «خوشبختانه اصل یکصد و دهم قانون اساسی که مقام معظم رهبری را مرجع حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه قرار داده، راه را نشان داده و به نظر نمی‌رسد نیازی به مجادله و مناقشه باشد.»
پیشینه نه چندان خوب
رئیس مجلس با اشاره به ماده یک قانون مدنی و تبصره آن و نیز ماده 2 و ماده 3 همان قانون آورده است: ـاز این قانون به صراحت معلوم می‌شود که لازم‌الاجرا شدن قوانین، منوط به انتشار آنها در روزنامه رسمی کشور است و اگر بعد از ابلاغ هر قانون به رئیس‌جمهور، وی تا 5 روز به هر علت، از امضا و ابلاغ آن خودداری کند و دستور انتشار آن را صادر نکند، روزنامه رسمی موظف است آن را به دستور رئیس مجلس، ظرف مدت 72 ساعت چاپ و منتشر نماید.»
حدادعادل آغاز ایجاد حساسیت مجلس نسبت به انتشار قوانین در روزنامه رسمی کشور را از زمانی که رئیس‌جمهور طی نامه شماره 158205 مورخ 23/10/86 مخالفت دولت را با قانون مربوط به تامین اعتبار گازرسانی به روستاها اعلام نمود، عنوان کرد؛ نامه‌ای که سبب ارجاع موضوع به محضر مقام معظم رهبری شد و ایشان فرمودند: «کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم‌الاجراست».
اینگونه رئیس مجلس درمی‌یابد که بعد از گذشت نزدیک به یک ماه از ابلاغ قانون مزبور به رئیس‌جمهور، وی اقدام به امضا و ابلاغ نکرده که در پی آن دستور چاپ آن در روزنامه رسمی کشور توسط رئیس مجلس صادر می‌شود.
رئیس مجلس در نامه‌اش با اشاره به اینکه همزمان، با تحقیق بیشتر مشخص شد که چند قانون دیگر نیز وضعیتی مشابه دارد و خطاب به رئیس‌جمهور نوشته است: با پیگیری‌های به عمل آمده، نهایتا پس از 3 هفته معلوم شد که این 3 قانون، به امضا و ابلاغ جنابعالی نرسیده است که رئیس مجلس متعاقب آن نامه‌ای به احمدی‌نژاد می‌نویسد که «متعاقب این نامه قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها در تاریخ 19/12/86 (یعنی بعد از گذشت 4 ماه) و قانون افزایش 20 ریال به قیمت فروش گاز در تاریخ 26/12/86 (بعد از گذشت بیش از 3 ماه) و قانون ایجاد مرکز منطقه‌ای تحقیقات علوم و فناوری فضایی در تاریخ 19/12/86 (بعد از گذشت بیش از 4 ماه) با دستور جنابعالی به روزنامه رسمی ابلاغ و در آن روزنامه منتشر گردید.»
بهار سال نکو!
حدادعادل سال 87 را فصل دیگری برای بی‌امضا ماندن قوانین توسط رئیس‌جمهور خواند و در نامه‌اش به رئیس‌جمهور نوشت: «در فروردین 87 اداره کل قوانین مجلس به اینجانب اعلام کرد که تعداد دیگری از قوانین با گذشت مهلت مقرر در قانون در روزنامه رسمی منتشر نشده است. اینجانب برای حصول اطمینان، اداره کل قوانین را مأمور به استعلام کتبی از روزنامه رسمی کشور کردم.
روزنامه رسمی طی شماره 121/9 مورخ 26/1/87 در نامه‌ای به امضای رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به مجلس اعلام کرد که 3 قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان (ابلاغ شده به رئیس‌جمهور در 27/3/86) و قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت (ابلاغ شده به رئیس‌جمهور در 25/6/86) و قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (ابلاغ شده به رئیس‌جمهور در 29/11/86) از ریاست‌جمهوری برای انتشار در روزنامه رسمی به آن روزنامه واصل نشده است.
با این نامه، بر اینجانب مسلم شد که 3 قانون مزبور نه تنها در روزنامه رسمی چاپ نشده، بلکه درست به همین دلیل لازم‌الاجرا نیز نخواهد بود. اینجانب به حکم وظیفه‌ای که قانون بر عهده رئیس مجلس قرار داده روزنامه رسمی را طی نامه‌ای به تاریخ 28/1/87 موظف به انتشار 3 قانون مزبور نمودم و همزمان رونوشت نامه ابلاغی به آن روزنامه را برای جنابعالی نیز فرستادم.»
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌اش با تاکید بر اینکه «اقدام اینجانب در عمل به قانون، با تبلیغات رسانه‌ای همراه نبود و نامه ابلاغ شده به روزنامه رسمی کشور و رونوشت ارسالی برای جنابعالی نیز از سوی رئیس مجلس در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفت و در آن نامه اصولا از کلمه استنکاف رئیس‌جمهور که در متن قانون آمده، استفاده نشده بود» افزوده است: «اما همین نامه در مسیر خود از مجلس به روزنامه رسمی و از مجلس به دفتر جنابعالی، در جایی به دست یکی از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی افتاد و منتشر شد و بعضی از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها با آوردن کلمه استنکاف و انتخاب تیترهای تحریک‌کننده، آن را دستاویز مقاصد سیاسی خود قرار دادند.
در پی این فضاسازی، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، توضیح داد که 3 قانون مورد نظر مدت‌ها قبل از سوی رئیس‌جمهور امضاء و به مجریان ابلاغ شده است، متعاقبا روابط عمومی مجلس در توضیحی اعلام کرد که اقدام رئیس مجلس بر اساس پاسخ کتبی روزنامه رسمی کشور مشعر بر عدم دریافت قوانین مزبور از ریاست‌جمهوری بوده است و روز بعد نامه اخیر جنابعالی منتشر شد.» البته به گفته حدادعادل هیچ توضیحی از سوی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری درباره 3 قانون فوق‌الذکر تاکنون برای مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است.
