انتقاد صریح و شدید رئیس‌جمهوری از رئیس مجلس فقط یک نامه است که تفاسیر گوناگونی از آن می‌شود.
احمدی‌نژاد نگارش نامه‌اش را به خاطر« بدعت تخلف آشکار از قانون اساسی و برای پاسداشت آن و ثبت در تاریخ» ضروری دانسته است، اقدامی که در راستای صیانت از قانون اساسی اقدامی در خور توجه از سوی رئیس‌جمهور است.
تاکید احمدی‌نژاد به ضرورت پایبندی به قانون اساسی به‌عنوان میثاقی ملی و برآشفتگی او از اعلام استنکافش از وظایف مصرحه رئیس‌جمهور در قانون اساسی او را بر آن داشت که نامه روز گذشته را خطاب به حداد عادل بنویسد.
استنباطی که با نگاهی مثبت به این نامه ارائه می‌شود؛ البته این نامه حاوی پیام‌هایی است که تا ساعت 21دیشب توسط رئیس مجلس خوانده نشده بود. احمدی‌نژاد در نامه اش «اقدام غیرقابل تفسیر» که« بار دیگر» از سوی حداد عادل انجام شده است را فراهم‌کننده « فرصت جدیدی برای تداوم فشار و ایراد اتهامات بی‌اساس به دولت توسط بدخواهان » دانست که موجب تعجب همگان شد.
این نامه که با ادبیاتی گلایه آمیز نگاشته شده است اگر در تحلیل محتوایی مورخان در سال‌های آینده قرار گیرد این نتیجه‌گیری و استنباط را به همراه خواهد داشت که اقدام رئیس مجلس برای اولین بار نبوده و او تا آن زمان چندین بار با اقدامات خود موجبات رنجش رئیس قوه مجریه و تعدی از قانون اساسی را فراهم کرده است.
یکی از انتقاداتی که تا کنون از سوی منتقدان مجلس هفتم شده است همراهی و ملازمتی ناقض اصل تفکیک قوا است که مجلس را در مظان عدم‌نظارت و متابعت از قوه مجریه قرار داده است؛ اما نامه احمدی‌نژاد سندی تاریخی برای نقض این ادعا به حساب می‌آید.
یادآوری‌هایی در مقام ریاست‌جمهوری
رئیس‌جمهور در دو تذکر که مطابق بر اصل 113 قانون اساسی آنها را به رئیس مجلس یادآوری کرده است، می‌گوید:
«1- طبق اصل 123 قانون اساسی امضاء و ابلاغ قوانین از وظایف اختصاصی رئیس‌جمهور است و رئیس‌جمهور طبق اصل مزبور پس از ابلاغ قوانین از سوی مجلس در مورد توشیح و ابلاغ قوانین مورد نظر نیز اقدام نموده است که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور سوابق موضوع را برای شما ارسال کرده است. بنابراین اقدام شما در این خصوص نقض آشکار اصل 123 قانون اساسی است.
2 - این اقدام شما مستلزم نسبت دادن استنکاف و خودداری رئیس‌جمهور از ابلاغ قوانین است که مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالی، نسبتی کاملاً نارواست. کافی بود با مراجعه به سوابق و بایگانی مجلس شورای اسلامی، رونوشت ابلاغ قوانین را ملاحظه می‌نمودید.»
چند سؤال؟
نامه احمدی‌نژاد پس از یادآوری‌ها و اشاره‌اش به اصل 123قانون اساسی مبنی بر اینکه « رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد»، با طرح 4سؤال از حداد عادل ادامه می‌یابد، هرچند به لحاظ اعلام نظرات رئیس‌جمهور نامه خاتمه‌یافته تصور می‌شود ولی ادامه آن بر موکد و صریح بودن این نامه افزوده است.
تقاضای رئیس‌جمهور که خواستار پاسخگویی رئیس مجلس درباره «علت تعجیل»، چگونگی تعیین مسئولیت« افتراء» و «چگونگی رسیدگی به تخلف» رئیس مجلس شده است در کنار این سؤال که « این آسیب چگونه قابل جبران است؟» و اینکه «بی‌اعتنایی به قانون اساسی و تخلف از آن به وسیله رئیس مجلس قانونگذاری چگونه قابل تفسیر و توجیه است و آیا ضربه به ارکان قانونگذاری کشور محسوب نمی‌شود؟» سؤالاتی است که باید حداد عادل به آنها پاسخ دهد و در برداشتی دیگر باید مورد «توجه» قرار گیرد.
استنباط ظاهری از این ادبیات، همراه نبودن حداد عادل با سیاست‌های دولت است که با توجه به حمایت شدید و همه جانبه حداد در مجلس در طول 3 سال گذشته از احمدی نژاد، بسیار عجیب و بعید می‌نماید و سؤالی برای رقابت احتمالی حداد عادل با احمدی‌نژاد را توسط خبرنگاران به میان کشید، هرچند حداد در پاسخ به اینکه آیا قصد دارید در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری نامزد شوید، گفت: تا انتخابات ریاست‌جمهوری فاصله زیادی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص نامه انتقادی رئیس‌جمهور به‌خود گفت: هنوز این نامه را ندیدم.
به گزارش فارس، غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی شب گذشته پس از سخنرانی در جمع نمازگزاران مسجد نظام‌مافی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی براینکه نظر شما راجع به نامه انتقادی رئیس‌جمهور به شما چیست، گفت: این نامه عصر منتشر شد و در بیرون از مجلس حضور داشتم اما شنیدم که چنین نامه‌ای منتشر شده ولی هنوز این نامه را ندیدم. وی افزود: باید این نامه را ببینم و بعد درخصوص آن صحبت کنم. حدادعادل در عین حال گفت: اختلاف‌نظر امری طبیعی است.
برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای تامین میوه شب عید سال گذشته، پیشنهاد دولت در بودجه 87 مبنی بر اینکه مجلس اجازه دهد تا سهم دولت و شرکت نفت از در آمدهای نفتی از سوی دولت تعیین شود که مغایر با اصل 52 قانون اساسی بود، نقض اصل 53 قانون اساسی و عدم‌واریز درآمدهای نفتی به حساب خزانه در حالیکه صبح یکشنبه خبر ابلاغ سه قانون تصویب شده مجلس توسط حداد عادل بر روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت، پایگاه اطلاع رسانی دولت نیز به این اقدام واکنش نشان داد و اعلام کرد که این قوانین در موعد مقرر خودش توسط رییس جمهور ابلاغ شده‌است.
در خبر منتشره توسط رسانه‌ها آمده بود که رییس جمهور از ابلاغ 3 قانون فوق استنکاف کرده‌است اما شورای اطلاع‌رسانی دولت با رد این ادعا، مدعی شد که رییس جمهور قوانین فوق را به موقع ابلاغ کرده‌است. روز دوشنبه و دقایقی قبل از انتشار نامه رئیس‌جمهور اداره اخبار و رسانه‌های مجلس شورای اسلامی با ارسال نمابری اعلام کرد که ریاست مجلس شورای اسلامی هیچ قانونی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نکرده است.
پس از درج خبری در بعضی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و مطبوعات درباره نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی کشور برای چاپ 3 قانون مصوب مجلس و اظهار نظر سرپرست معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری و پایگاه اطلاع‌رسانی دولت مبنی بر اینکه این قوانین مدت‌ها پیش از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: پس از بررسی‌های اولیه طی نامه شماره 2424 مورخ22/1/87 (وابسته به قوه قضائیه) استعلام کرد. روزنامه رسمی کشور نیز در پاسخ طی نامه شماره 9/121 مورخ 26/1/87اعلام کرد که هیچ‌یک از موارد مورد استعلام برای درج و انتشار به این مرجع واصل نشده است.
فلذا در پی دریافت پاسخ روزنامه رسمی کشور ریاست مجلس شورای اسلامی طبق تبصره ماده یک قانون مدنی طی نامه‌ای به روزنامه رسمی کشور دستور چاپ قوانین یاد شده را صادر کرد.
در این نامه تاکید شده است: ریاست مجلس شورای اسلامی هیچ قانونی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نکرده است.
