به گزارش همشهری، در شرایطی که سرنوشت انتشار اوراق صکوک بستگی کامل به معافیت مالیاتی این ابزار دارد، آخرین اخبارحاکی ازآن است که با معافیت مالیاتی اوراق صکوک موافقت نشده است.
علی صالح آبادی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تایید این خبر گفت:معافیت مالیاتی اوراق صکوک بر خلاف آنچه تصور می‌شد به مصوبه مجلس نیاز دارد و این نهاد باید در این‌باره تصمیم‌گیری کند.
وی پیش از این از رایزنی با سازمان امور مالیاتی برای دریافت مجوز معافیت مالیاتی برای اوراق صکوک خبر داده بود.
براساس این گزارش، اگر قرار باشد مالیات‌های کنونی از اوراق صکوک اخذ شود، این اوراق توجیه اقتصادی خود را از دست خواهند داد. با شرایط موجود، مالیات زیادی از نقل و انتقال و اجاره اوراق صکوک اخذ خواهد شد که درصورت حل نشدن آن نرخ اوراق صکوک به قدری افزایش خواهد یافت که توجیه اقتصادی خود را از دست خواهد داد.
علی صالح آبادی تا کید کرد: هم اکنون در حال کار روی اوراق صکوک جدیدی مشابه اوراق مشارکت هستیم و قصد داریم بحث صکوک را در قالب اوراق مشارکت حل کنیم. وی اشاره‌ای به جزئیات این طرح نکرد.
نظر مجلس
علی حسینی، عضو هیأت‌مدیره سازمان بورس نیز در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد:تمام مسائل فنی در مورد اوراق صکوک حل شده اما به‌دلیل این‌که اوراق مزبور در صورت کسر مالیات صرفه اقتصادی ندارد بدون مشتری باقی مانده است.
وی افزود: به غیراز مجلس شورای اسلامی هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در این زمینه تصمیم‌گیری کند وبرای حل بحث مالیات ابزارهای مالی، مجلس شورای اسلامی باید نظر بدهد.
به گفته حسینی براساس قانون اساسی هرگونه وضع، بخشش و معافیت مالیاتی بر عهده مجلس است و سازمان امور مالیاتی هم نمی‌تواند در این زمینه نظر دهد.
عضو هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه از حذف بندی در لایحه بودجه سال 87 که مربوط به معافیت‌های مالیاتی اوراق جدیدمی شد خبر داد و گفت: ما تلاش کردیم در قالب قانون بودجه سال 87 هم یکسری معافیت‌های مالیاتی برای اوراق جدید اخذ شود ولی در ویرایش نهایی که در مجلس تصویب شد این بخش درج نشد.
حسینی همچنین از تشکیل کمیته مالیاتی در سازمان بورس خبر داد وگفت:برای حل مسائل مالیاتی ابزارهای جدید کمیته‌ای را در بورس تشکیل داده‌ایم و تا کنون 2 صورت جلسه نیز در این زمینه به تصویب رسیده است ولی همه آنها نیاز به مصوبات مجلس دارد.وی افزود: در مورد اوراق صکوک وزارت اقتصاد می‌تواند لایحه‌ای را به مجلس ببرد و درصورت تصویب در مجلس اوراق صکوک راه‌اندازی شوند.
به این ترتیب با در نظر گرفتن حجم انبوه لوایحی که در دستور کار مجلس است، درصورتی که چنین لایحه‌ای نیز به مجلس ارسال شود به‌نظر نمی‌رسد حداقل تا چند سال آینده در صحن مجلس به تصویب برسد.کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اواسط مردادماه گذشته مجوز 8صکوک اجاره براساس فقه امامیه و شیعه را صادر کرد تا این سازمان مدل عملیاتی این ابزارها را طراحی و به شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار پیشنهاد کند.
استقبال جهانی
توجه به ابزار مالی اسلامی تنها مختص کشورهای اسلامی نیست بلکه بسیاری از بانک‌ها و نهادهای مالی در نیمه نخست سال 2007 میلادی روی صکوک سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ به‌طوری‌که بودجه تخصیص یافته به صکوک در سال 2007 به25 میلیارد دلار رسید. به‌طور مثال دولت قطر در اکتبر سال 2003، مبلغ 700 میلیون دلار اوراق صکوک که سررسید آن سال 2010 است را منتشر کرد.
وجوه حاصل از انتشار این اوراق برای تامین مالی طرح احداث شهرک پزشکی حمددر شهر دوحه مورد استفاده قرار گرفت.دارندگان این اوراق صکوک از سال 2003 تا سال 2010 در طرح شهرک پزشکی مذکور ذی نفع هستند.
روش کار به این صورت است که یک شرکت واسطه زمین لازم برای احداث طرح را از دولت قطر خریداری می‌کند و از طریق انتشار اوراق صکوک، زمین را به سرمایه‌گذاران می‌فروشد. سود اوراق صکوک هر 6ماه یکبار به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود.
صکوک چیست؟
صکوک، نوعی ابزار مالی با پشتوانه ترازنامه و دارایی‌های فیزیکی است که در دهه‌های اخیر مورد توجه کشورهای اسلامی قرار گرفته است.
صکوک در واقع یکی از ساختارهای تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار به شمار می‌رود وبرای جذب وجوه سرگردان، جبران کسری بودجه دولت و اعمال سیاست‌های مالی و پولی به کار می‌رود.
تفاوت صکوک با اوراق قرضه در این است که اعتبار اوراق قرضه به اعتبار صادر‌کننده یا ناشر آن وابسته است و با آن سنجیده می‌شود در حالی‌که اعتبار صکوک به ناشر بستگی ندارد بلکه به ارزش دارایی پشتوانه بستگی دارد.
از سوی دیگر فروش صکوک در بازار ثانویه فروش مالکیت یک دارایی است اما فروش اوراق قرضه فروش بدهی است.
