به گزارش همشهری آنلاین، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری در این جلسه ضمن تقدیر مجدد از کادر درمانی و بهداشتی کشور، گفت: سلامت مردم، اولویت نخست کشور به شمار می رود اما اشتغال، تولید و کسب و کار در سالی که به نام «جهش تولید» نام‌گذاری شده است نیز باید مد نظر قرار گیرد.
روحانی خاطرنشان کرد: گرچه وظیفه دولت، حمایت از اقشار آسیب پذیر است اما در عین حال وظیفه دارد همه شرایط لازم برای راه اندازی اشتغال و کسب و کار را فراهم کند، لذا با حفظ اولویت سلامت، باید همه تدابیر لازم با رعایت پروتکل های بهداشتی برای حرکت چرخ اقتصاد کشور اتخاذ شود.
- اصلاح الگوی مصرف مشترکان خانگی برق مناطق گرمسیر
در ادامه با تصویب هیات وزیران، به منظور اصلاح الگوی مصرف متعارف مناطق گرمسیر، آن دسته از مناطق گرمسیر که تعداد ماه های گرم در مجموع کمتر از چهار ماه سال است، الگوی مصرف ماهانه هر یک از ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریور که جزء ماه های گرم منظور نشده اند، ۳۰۰ کیلو وات ساعت خواهد بود.
- تهاتر مطالبات تعدادی از شرکتهای دولتی با بدهی آن ها به دولت
هم چنین، با موافقت هیات وزیران، مطالبات شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) بابت طلب شرکت تولید برق پره‌سر مپنا از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اصل بدهی شرکت مذکور بابت شرکت اصلی و شرکتهای تابعه به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی تهاتر می‌شود.
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر با هماهنگی سازمان های امورمالیاتی کشور و خصوصی‌سازی اقدام نماید.
- تعیین نحوه حمایت از اماکن و فضاهای گردشگری در دوره تعطیلی ناشی از کرونا
هیات وزیران در ادامه، با توجه به تعطیلی اماکن و فضاهای گردشگری واگذار شده به بخش خصوصی به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مسئول کرد تا نسبت به استمهال یا بخشودگی کامل اجاره‌بهای این اماکن در طول دوره تعطیلی فوق یا افزایش دوره بهره‌برداری حسب شرایط چهارچوب واگذاری پس از تأیید کارگروه ذی‌ربط در آن وزارتخانه اقدام نماید.
- تصویب آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در خصوص واگذاری بنگاه های دولتی
در ادامه جلسه، هیات وزیران در راستای کاهش تصدی گری دولت و افزایش مالکیت بخش غیر دولتی و تعاونی ها و تأمین منابع پیش بینی شده در بودجه، آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مرتبط با واگذاری بنگاه های دولتی را تصویب کرد.
بر اساس این آیین نامه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود، در چارچوب مصوبات هیات واگذاری نسبت به واگذاری بنگاه‌های دولتی، پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی اقدام نماید.
همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مکلف است منابع حاصل از واگذاری‌ها را به ردیف مربوط واریز نماید.
منابع حاصل از واگذاری‌های یادشده از طریق جدول شماره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با تاکید بر تقویت تعاونی‌ها به مصرف خواهد رسید.
- تعیین میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس
با تصویب دولت، میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشخص شد.
بر همین اساس، سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله واسطه‌گری‌های مالی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی در شرکتهای بیمه البرز، بیمه اتکایی امین، بانک‌های صادرات ایران، ملت و تجارت به میزان ۲۰ درصد تعیین شد.
همچنین، سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله خودروسازی و صنایع فلزی»شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی در شرکتهای ایران‌خودرو، سایپا،ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه به میزان ۲۵ درصد مشخص گردید.
افزون بر این، سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله صنایع پالایش نفت و پتروشیمی»شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی در شرکتهای صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران به‌میزان ۲۰ درصد معین گشت.
واگذاری سهام شرکتهای فوق می‌تواند به‌صورت ثبت سفارش نیز مشمول تخفیف‌های ذکرشده بوده و مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در یک‌ماهه منتهی به زمان واگذاری خواهد بود.
- موافقت دولت با افزایش تنخواه گردان خزانه برای جبران خسارت های ناشی از حوادث غیرمترقبه
هیات وزیران در ادامه، به منظور ایفای تعهدات سال ۱۳۹۸ خود و نیز پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه سال جاری، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر افزایش تنخواه گردان خزانه از سه درصد به شش درصد موافقت کرد.
بر این اساس، بانک مرکزی موظف است در اسرع وقت افزایش تنخواه گردان موضوع این مصوبه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده و وزارتخانه مذکور نیز مکلف است متناسب با تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.
- تمدید مصوبه ورود و ترخیص ماشین‌آلات معدنی و راهسازی غیراسقاطی تا پایان سال ۱۳۹۹
با تصویب هیات وزیران، مصوبه ورود و ترخیص ماشین‌آلات معدنی و راهسازی غیراسقاطی دارای نشان تجاری معتبر جهانی اصلاح شد و تا پایان سال ۱۳۹۹ با ارز بازار ثانویه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل انجام است.
آیین نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها اصلاح شد
اعضای دولت در ادامه، آیین نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها را به منظور رفع همپوشانی با مصوبه شورای عالی حفاظت فنی درخصوص مقررات ایمنی در جایگاه های عرضه سوخت و با هدف نظارت بهتر بر ایمنی جایگاه های عرضه سوخت اصلاح نمودند.
- اصلاح آیین‌نامه قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتور)
هم چنین، دولت با توجه به واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی، افزایش تقاضا برای بهره‌برداری از فرکانس و توسعه حوزه کاری در کشور، آیین‌نامه قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتور) را اصلاح کرد.
بر این اساس، اعضای کمیسیون فنی شامل سه نفر از افراد متخصص، صاحب‌نظر و دارای حداقل پنج سال سابقه کاری مرتبط و از کارکنان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، انتخاب و با حکم رئیس سازمان برای سه سال منصوب می شوند. انتخاب مجدد ایشان برای دوره های بعدی بلامانع است.
- صدور مجوز تردد چهار شناور خارجی بین بنادر و جزایر ایران (کابوتاژ) تا پایان سال ۹۹
هیات وزیران به استناد قانون دریایی ایران و به منظور ارائه خدمات به شرکت نفت و گاز پارس فعال در پروژه های حفاری فاز ۱۴ پارس جنوبی، با تردد چهار شناور خارجی بین بنادر و جزایر ایران (کابوتاژ) از زمان ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۳۹۹، تحت خدمت شرکت مهندسی ساخت و تاسیسات دریایی ایران موافقت کرد.
با توجه به اینکه بخش زیادی از اقتصاد کشور بر پایه درآمدهای حاصل از نفت و گاز است، استفاده از توانمندی این شناورها، نقش حیاتی را در این صنعت ایفا نموده همچنین، خرید شناورهای خارجی مورد نیاز پروژه های نفت و گاز کشور از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست.
- آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت های تعاونی سهامی عام اصلاح شد
هیات دولت ضمن اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام، تصویب کرد، نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرکتهای ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، با هماهنگی سازمان یادشده خواهد بود.
بر اساس این اصلاحیه، شرکتهای تعاونی سهامی عام که بخواهند در بازار پول و اعتبار (شامل بانک، مؤسسه اعتباری غیر بانکی یا هر یک از مصادیق تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) فعالیت نمایند لازم است مجوزهای لازم را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تأسیس و فعالیت اخذ نمایند. فعالیت این شرکتها تحت نظارت بانک مرکزی بوده و هرگونه نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی بانک مذکور انجام خواهد شد.
همچنین، تغییر مواد اساسنامه شرکتهای تعاونی سهامی عام، با تصویب مجمع عمومی مطابق قانون تجارت و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد با هماهنگی و یا تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برای انطباق با ماده (۱۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، و انحلال شرکتهای تعاونی سهامی عام با تأیید مراجع ذی صلاح امکان‌پذیر است.
نظر شما