باید توجه کرد که اقتصاد دارای قانونمندی خاصی بوده و برای فعالان اقتصادی نیز هیچ راهی جز تبعیت صرف از این قواعد وجود ندارد، همانطور که در بازار، نظام عرضه و تقاضا تعیین‌کننده اصلی بوده و توفیق در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار در گرو کارآمدی و هماهنگی بخش‌های عرضه و تقاضاست، تعیین نرخ بهره نیز دارای قانونمندی خاص خود بوده و تابع اصول اقتصادی است.
آنچه در سال‌های اخیر توسط دولت در زمینه کاهش دستوری نرخ سود بانکی صورت گرفته نه تنها قادر به رفع مشکلات پیش‌بینی شده برای انجام این کار نبوده بلکه موجب شده نرخ سود ۱۴ درصدی مورد ادعای دولت هیچ‌گاه از سوی نظام بانکی به شکل واقعی اجرا نشود.
به جرأت می‌توان گفت نرخ سود واقعی تسهیلات پرداختی بانک‌ها همواره بیش از ۲۰ درصد بوده است. در شرایطی که نظام بانکی در تبلیغات خود در رسانه‌های جمعی مدعی پرداخت سود بیش از ۱۶ درصد به سپرده‌‌‌‌‌‌گذاران است و نرخ سود واقعی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف که به شکل دستوری کمتر از این میزان است ،چگونه می‌توان انتظار داشت فعالیت بانک‌ها توجیه‌پذیر باشد.
نرخ سود بانکی تابعی از تورم است و اگر دولت خواستار کاهش واقعی نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک‌هاست باید با کنترل و کاهش تورم و رونق بخش تولید زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات را فراهم کند تا نرخ این تسهیلات به‌طور واقعی کاهش یابد. در همه کشورها معمولا نرخ واقعی سود بانکی ۲ درصد بیش از نرخ تورم است.
دولت تلاش می‌کند با کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی زمینه جذب این تسهیلات در بخش تولید را فراهم کند این در حالی است که با وجود روند کاهش دستوری نرخ سود بانکی و تعیین نرخ سود ۱۴ درصدی در سال‌گذشته، تنها بخش ناچیزی از تسهیلات بانکی به بخش تولید پرداخت شده و در زمینه نرخ واقعی این تسهیلات نیز مباحث فراوانی مطرح است.
در واقع تعیین دستوری نرخ سود بانکی و تفاوت ایجاد شده در زمینه نرخ اسمی و رسمی بهره در کشور، موجب شکل‌گیری رانت‌های کلان برای برخی افراد شده‌است.
از سوی دیگر این رویه موجب شده تا تسهیلات بانکی به جای گرایش به بخش تولید، با افزایش نقدینگی موجب تورم در برخی بخش‌ها مانند مسکن شود.
در واقع افزایش قیمت مسکن یکی از پیامدهای کاهش دستوری نرخ سود بانکی است. اکنون تسهیلات بانک‌ها در عمل در بخش‌های واسطه‌گری و دلالی مسکن به کار گرفته شده و به‌دلیل سود هنگفت ناشی از این شیوه سرمایه‌گذاری و تخصیص تسهیلات بانکی، نابسامانی بازار مسکن روز به روز بیشتر می‌شود.
گواه این موضوع را می‌توان در مطالب مطرح شده از سوی برخی بانک‌ها مبنی بر اتمام تسهیلات بانکی قابل پرداخت با گذشت ۲ ماه از آغاز سال جدید مشاهده کرد.
همچنین انضباط مالی دولت اصل اولیه در کاهش نرخ سود بانکی است در شرایطی که سیاست‌های پولی و مالی دولت از انسجام لازم برخوردار نیست و ریخت‌و پاش‌های دولت در بودجه سالانه یا برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی را شاهد هستیم، نمی‌توان انتظار داشت کاهش دستوری نرخ سود بانکی به کاهش واقعی نرخ سود و تخصیص این تسهیلات به بخش تولید منجر شود.
در شرایطی که هزینه‌های جاری دولت هر ساله افزایش می‌یابد و رشد نقدینگی و تورم ناشی از آن را شاهد هستیم، نمی‌توان به شکلی دستوری با کاهش نرخ سود بانکی زمینه رونق بخش تولید را فراهم کرد.
* حسابدار رسمی
