ریشه یابی این اتفاق در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور در وضعیت غیر قابل پیش بینی قرار دارد، نشان می دهد که با وجود کاهش نرخ سود بانکی، سرمایه ها بیشتر جذب طرف تقاضای اقتصاد ایران شده و خیلی طرف عرضه را متاثر نساخته است.
بنابراین این درآمد سرشار نفت، صرف سرمایه گذاری نشده که هیچ، به دلیل غیر منتظره بودن افزایش تقاضا، صرف واردات برای تامین نیازهای عمومی رشد یافته شده است. در همین حال شوک قیمتی بازار مسکن نیز خود گواه خوبی برای نشان دادن مشکلات سرمایه گذاری در ایران است.
جذابیت بازاری چون مسکن تنها به این لحاظ که امنیت بالا و سوددهی قابل توجهی دارد، نشان می دهد که سرمایه گذاری مولد تولیدی و صنعتی فاقد این مشوق هاست. استمرار این وضع تا حدی در اقتصاد ایران بوده که سرمایه گذاری در بخش مسکن که قاعدتا باید کالایی مصرفی باشد، به یک فرهنگ عمومی بدل شده است.
متاسفانه تصور رایج در میان سیاستگذاران اقتصادی این است که سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به شدت تحت تاثیر عامل نرخ سود است. یعنی می توان با کاهش نرخ سود بانکی زمینه رشد سرمایه گذاری را فراهم کرد.
اما تجربه دو سال گذشته دولت حداقل این مهم را یادآوری می کند که کاهش نرخ سود بانکی نه تنها نتوانسته موجب سرمایه گذاری بیشتر شود، بلکه تعادل های اولیه بازار های اقتصادی را نیز بر هم ریخته و طرف تقاضای اقتصاد را به طور غیر طبیعی متورم کرده است.
رشد واردات و افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم مشهودترین رخدادهای منفی است که شاهد آن بوده ایم.
البته مجموع این اتفاق ها را می توان با بلای فراوانی یا رشد بیماری هلندی در اقتصاد ایران هم مرتبط کرد. چرا که ناتوانی در مدیریت صحیح درآمدهای نفتی سهم بالایی در بازتولید ناکارآمدی ها ی فعلی اقتصاد ایران دارد. ولی آن چه که در این مقال لازم به تاکید است، توسع دیدگاه همه جانبه نگر و بسیط به موضوع رابطه سرمایه گذاری و نرخ سود بانکی در میان تصمیم سازان اقتصادی است.
چرا که مادامی که امنیت همه جانبه سرمایه گذاری از جمله اقتصادی و انسانی با ایجاد و اصلاح نهادهای مرتبط با آن شکل نگیرد، شاهد رفع معضل سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نخواهیم بود.
همچنین هزینه های سرمایه گذاری در ایران به شدت بالاست، کاش به جای تمرکز افراطی بر موضوع نرخ سود، قدری هم برای اصلاح قوانین کار، افزایش کیفیت کالاها، کاهش هزینه تولید، کمک به رقابت پذیر شدن کالاهای ایرانی و افزایش راندمان و بازدهی تولید فکر می شد. مجموعه این عوامل سوددهی تولید و به تبع آن انگیزه سرمایه گذاری را پایین آورده است.
بنابراین برای برون رفت از وضع موجود، اقتصاد ایران نیازمند حاکمیت یک نظام تدبیر به معنای دولت کارآمد و نهادهای توسعه یافته است. در غیر این صورت نظام تصمیم ساز اقتصادی همچنان به باز تولید تبعات منفی باورهای انتزاعی و ساده انگارانه به پدیده های اقتصادی ادامه خواهد داد.
به خصوص در شرایطی که دولت بدون توجه به انباشت تجربه و مطالعه صدها کارشناس در قانون برنامه چهارم توسعه، قصد دارد اقتصاد به شدت وابسته به نفت ایران را بدون برنامه اداره کند و با وجود بروز تبعات آن همچنان به ادامه این روند اصرار دارد.
همشهری امارات
